Kritik hukum atas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan prospek perkembangannya dalam sistem peradilan di Indonesia

Roihan, Khoiriyah (2025) Kritik hukum atas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan dan prospek perkembangannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (440kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (434kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Penelitian awal menunjukkan terjadi dualisme kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah yang disebabkan tidak sinkronnya norma hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 300 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentan Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 93/PUU-X/2012. Tahun, 2012. Tentang, Pengujian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES dan Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ketidaksinkronan norma dalam kedua peraturan ini menyebabkan lahirnya dualisme pemahaman tentang kompetensi mengadili dalam perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan kewenangan absolut Peradilan di Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa Kepailitan Syariah, argumentasi hukum (legal reasoning) mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah, argumentasi hukum (legal reasoning) dan konstruksi hukum mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan prospeknya dalam sistem peradilan di Indonesia, perspektif hukum Islam tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam upaya penyelesaian sengketa Kepailitan Syariah. Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori, pertama (Grand Theory) yaitu teori Mashlahah Mursalah dan Teori Kritik Hukum, teori kedua (Middle Theory) yaitu teori Teori Sistem Hukum dan Teori Penyelesaian Sengketa, dan teori ketiga (Aplied Theory) dengan menggunakan Teori Kewenangan Pengadilan dan Teori Kepailitan Syariah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian disertasi ini adalah deskriftif analitis. Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa kepailitan syariah menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) adalah segala perkara kepailitan syariah yang diselesaikan melalui pengadilan, 2) Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad Syariah dilakukan oleh Pengadilan Niaga, hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan praktis dan konteks hukum Islam di Indonesia. 3) Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seharusnya masuk dalam system hukum Indonesia, hal itu untuk menjaga konsistensi serta keadilan dalam penegakan hukum. 4) Perspektif hukum Islam, kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa kepailitan syariah yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa. ENGLISH: Initial research shows that there is a dualism in adjudicating authority between the Commercial Court and the Religious Court in bankruptcy cases and PKPU in sharia financial institutions which is caused by the lack of synchronization of legal norms contained in article 1 paragraph 7 and article 300 paragraph 1 of Law number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU with: Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts. Constitutional Court Decision Number, 93/PUU-X/2012. Year, 2012. Regarding, Review of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Article 1 PERMA Number 2 of 2008 concerning KHES and Article 1 paragraph 6 of PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases. The non-synchronization of norms in these two regulations has led to the birth of a dualistic understanding of competency to adjudicate bankruptcy and PKPU cases in sharia financial institutions. The aim of this research is to discover and develop the absolute authority of the Judiciary in Indonesia in efforts to resolve Sharia Bankruptcy disputes, legal arguments (legal reasoning) regarding the authority of Religious Courts in bankruptcy cases and PKPU based on sharia contracts, legal arguments (legal reasoning) and legal construction regarding the authority of Religious Courts in resolving bankruptcy cases and their prospects in the judicial system in Indonesia, Islamic legal perspective regarding the absolute authority of Religious Courts in efforts to resolve Sharia Bankruptcy disputes. The thinking framework in this research uses 3 (three) theories, the first (Grand Theory), namely the Mashlahah Murlahan theory and Legal Criticism Theory, the second theory (Middle Theory), namely the Legal System Theory and Dispute Resolution Theory, and the third theory (Applied Theory) using the Court Authority Theory and Sharia Bankruptcy Theory. The research method used in this dissertation research is analytical descriptive. Meanwhile, the research approach used is Empirical Juridical. The research results show that: 1) The absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia bankruptcy disputes according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law) means that all sharia bankruptcy cases are resolved through the courts, 2) The authority of the Religious Courts in handling bankruptcy and PKPU cases based on Sharia contracts is carried out by the Commercial Court, this shows recognition of the practical needs and context of Islamic law in Indonesia. 3) The authority of the Religious Courts in resolving bankruptcy and PKPU cases based on Sharia contracts which are in accordance with the principles of Islamic law, should be included in the Indonesian legal system, this is to maintain consistency and fairness in law enforcement. 4) Islamic law perspective, the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia bankruptcy disputes which reflects the principles of sharia economics which emphasize justice, togetherness and transparency in resolving disputes. ARABIC: تظهر الأبحاث الأولية أن هناك ازدواجية في سلطة الفصل بين المحكمة التجارية والمحكمة الشرعية في قضايا الإفلاس وPKPU في المؤسسات المالية الشرعية، وذلك بسبب عدم تزامن القواعد القانونية الواردة في المادة 1 الفقرة 7 والمادة 300. الفقرة 1 من القانون رقم 37 لسنة 2004 بشأن الإفلاس وPKPU مع: المادة 49 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن تعديلات القانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن المحاكم الدينية. رقم قرار المحكمة الدستورية، 93/PUU-X/2012. سنة 2012. بخصوص مراجعة المادة 55 الفقرة (2) من القانون رقم 21 لسنة 2008 بشأن الخدمات المصرفية الشرعية. المادة 1 PERMA رقم 2 لعام 2008 بشأن KHES والمادة 1 الفقرة 6 من PERMA رقم 14 لعام 2016 بشأن إجراءات تسوية القضايا الاقتصادية الشرعية. وقد أدى عدم تزامن القواعد في هاتين اللائحتين إلى ولادة فهم مزدوج لأهلية الفصل في قضايا الإفلاس وقضايا PKPU في المؤسسات المالية الشرعية. الهدف من هذا البحث هو اكتشاف وتطوير السلطة المطلقة للقضاء في إندونيسيا في حل منازعات الإفلاس الشرعية، والحجج القانونية (الاستدلال القانوني) فيما يتعلق بسلطة المحاكم الدينية في قضايا الإفلاس وPKPU على أساس العقود الشرعية، والحجج القانونية (القانونية). الاستدلال) والبناء القانوني فيما يتعلق بسلطة المحاكم الدينية في حل قضايا الإفلاس وآفاقها في النظام القضائي في إندونيسيا، منظور الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالسلطة المطلقة للمحاكم الدينية في جهود حل منازعات الإفلاس الشرعية. يستخدم إطار التفكير في هذا البحث ثلاث (ثلاث) نظريات، الأولى (النظرية الكبرى) وهي نظرية النقد القانوني، والنظرية الثانية (النظرية الوسطى) وهي نظرية النظام القانوني ونظرية حل النزاعات، والنظرية الثالثة ( النظرية التطبيقية) باستخدام نظرية سلطة المحكمة ونظرية الإفلاس الشرعي. طريقة البحث المستخدمة في بحث هذه الأطروحة هي الوصفية التحليلية. وفي الوقت نفسه، فإن منهج البحث المستخدم هو القانوني التجريبي. وأظهرت نتائج البحث ما يلي: 1) السلطة القضائية المطلقة للقضاء الإندونيسي في حل منازعات الإفلاس الشرعية وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018. قانون رقم 37 لسنة 2004 في شأن التزامات الإفلاس وتأجيل سداد الديون (قانون الإفلاس) المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2004 ينص القانون رقم 37 لسنة 2008 على أن جميع قضايا الإفلاس، بما في ذلك الإفلاس الشرعي، يتم حلها من خلال المحاكم، 2) سلطة المحاكم الدينية في قضايا الإفلاس وقضايا PKPU بناءً على عقود الشريعة هي أن مشاركة المحاكم الدينية في حل هذه القضايا هو في وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وضمان حماية الحقوق - حقوق الأطراف، وزيادة الاتساق والعدالة في إنفاذ القانون. 3) لقد استوعب النظام القضائي في إندونيسيا حل النزاعات الاقتصادية وقضايا الإفلاس الخاضعة للشريعة بمشاركة المحاكم الدينية والمحاكم التجارية. 4) تتعامل المحكمة التجارية مع قضايا الإفلاس وPKPU على أساس عقود الشريعة، مما يظهر الاعتراف بالاحتياجات العملية والسياق القانوني في إندونيسيا. 5) من منظور قانوني إسلامي، فإن السلطة المطلقة للمحاكم الدينية في حل منازعات الإفلاس الشرعية تعكس مبادئ اقتصاديات الشريعة التي تؤكد على العدالة والتكاتف والشفافية في حل النزاعات.

Actions (login required)

View Item