Perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Setiadi, Setiadi (2025) Perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (471kB) | Preview
Preview	Text (SKBEBASPLAGIASM) 3_skbebasplagiasm.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (726kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_ BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_ daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_ lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis daring di Indonesia belum optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi bisnis online yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi, lemahnya integrasi antara hukum positif dan hukum syariah, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha muslim terhadap kaidah muamalah menjadi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi persoalan ini. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih lebih fokus pada aspek perlindungan konsumen dan penegakan hukum pidana, sehingga belum menyediakan landasan hukum yang memadai dan berkeadilan bagi pelaku usaha syariah dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis online di Indonesia; 2) Kendala dan solusi perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia; 3) Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengaturan dan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia; dan 4) Prospek pembangunan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia. Analisis data menggunakan pendekatan deduktif. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori maqāṣid al-sharī‘ah sebagai grand theory, teori perlindungan hukum sebagai middle range theory, dan teori penegakan hukum sebagai applied theory. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif empiris dalam bentuk metode penelitian deskriptif analitis dengan jenih penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum yang bersifat sektoral menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku masih disusun berdasarkan kepentingan masing-masing bidang tanpa keterpaduan sistemik;.2) Kendala utama mencakup rendahnya literasi hukum digital, terbatasnya infrastruktur hukum yang responsif, serta ketimpangan akses perlindungan hukum antara pelaku usaha besar dan kecil. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi hukum berbasis syariah dan sinergi antarlembaga; 3) Implementasi prinsip syariah dalam regulasi masih minim, dan ketidakselarasnya antara fatwa DSN-MUI dan hukum nasional memperlemah kepastian hukum; 4) Pembangunan hukum digital syariah membutuhkan reformasi regulasi, harmonisasi fatwa dan hukum positif, serta pembentukan lembaga regulator khusus yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan prinsip syariah. ARAB : ملخّص الحماية القانونية لأطراف المعاملات التجارية عبر الإنترنت وفقًا لقانون الاقتصاد الشرعي في إندونيسيا. ٤١٠٠٣١٠٢٢٣ سيتيادي الباعث على هذا البحث هو الواقع القائم المتمثل في عدم كفاية الحماية القانونية للفاعلين في مجال المعاملات .التجارية الإلكترونية بما يتوافق مع مبادئ القانون الاقتصادي الإسلامي في إندونيسيا تتمثل المشكلة الرئيسية في هذا البحث في عدم كفاية الحماية القانونية لأطراف المعاملات التجارية الإلكترونية بما يتماشى مع مبادئ القانون الاقتصادي الإسلامي في إندونيسيا. وتعود أسباب هذه المشكلة إلى غموض اللوائح، وضعف التكامل بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، إضافةً إلى محدودية فهم رجال الأعمال المسلمين لقواعد المعاملات )المعاملة.( إن اللوائح الحالية، مثل قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك، لا تزال تركز بدرجة أكبر على حماية المستهلك وتطبيق القانون الجنائي، مما لا يوفر أساسًا قانونيًا كافيًا وعادلًا لأصحاب الأعمال الشريعة ضمن النظام الرقمي. يهدف هذا البحث إلى تحليل١ : ( لا تزال التشريعات القانونية ذات طابع قطاعي وغير متكاملة، ولا تكفل الحماية المتناسبة للفاعلين في مجال الأعمال المتوافقة مع الشريعة، في ظل غياب التنسيق والتكامل بين .القانون الوضعي والفتاوى الشرعية٢ ( التحديات والحلول لحماية أصحاب المعاملات التجارية الإلكترونية قانونيًا؛٣ ( تطبيق مبادئ القانون الاقتصادي الإسلامي في تنظيم وحماية أصحاب المعاملات التجارية الإلكترونية؛ و(٤ آفاق تطوير القانون لأصحاب المعاملات التجارية الإلكترونية في إندونيسيا. وقد تم تحليل البيانات باستخدام منهج استنباطي. يعتمد الإطار النظري على نظرية مقاصد الشريعة كنظرية كبرى، ونظرية الحماية القانونية كنظرية متوسطة النطاق، ونظرية تطبيق القانون كنظرية تطبيقية. ويستخدم البحث منهجًا شرعيًا-نظاميًا-تجريبيًا من خلال أسلوب وصفي-تحليلي وتصميم بحث نوعي. وتشمل تقنيات جمع البيانات مراجعة الأدبيات، والملاحظة، والمقابلات المعمقة، والتوثيق. تشير نتائج البحث إلى ما يلي: (١ إن الطابع القطاعي للتنظيم القانوني يدل على أن التشريعات السارية .لا تزال تُصاغ بنا ˝ء على مصالح كل قطاع على حدة، دون تكام „ل أو تراب „ط منهجي (٢ تشمل العقبات الرئيسية انخفاض الوعي القانوني الرقمي، ومحدودية البنية التحتية القانونية التفاعلية، وعدم المساواة في الوصول إلى الحماية القانونية بين أصحاب الأعمال الكبرى والصغرى. وتشمل الحلول المقترحة تعزيز التثقيف القانوني القائم على الشريعة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات؛ (٣ لا يزال تطبيق مبادئ الشريعة في اللوائح محدودًا، كما إن عدم انسجام الفتاوى الصادرة عن مجلس الشريعة الوطنية لهيئة العلماء الإندونيسية (DSN-MUI) مع القانون الوطني يُضعف من اليقين القانوني. ؛ (٤ يتطلب تطوير القانون الرقمي الإسلامي إصلاحات تشريعية، وتنسيقًا بين الفتاوى والقانون الوضعي، وإنشاء هيئة تنظيمية خاصة تتسم بالمرونة لمواكبة التطور التكنولوجي ومبادئ الشريعة الإسلامية. ENGLISH : This research is motivated by the fact that legal protection for online business transaction actors in Indonesia is not yet optimal in accordance with the principles of Islamic economic law.The main issue addressed in this research is the suboptimal legal protection for actors in online business transactions that align with the principles of Islamic economic law in Indonesia. Ambiguity in regulations, weak integration between positive law and sharia law, and limited understanding of muamalah (Islamic commercial jurisprudence) among Muslim business actors are the primary factors underlying this problem. Existing regulations—such as the Law on Electronic Information and Transactions and the Consumer Protection Law—remain predominantly focused on consumer protection and criminal law enforcement, and thus fail to provide an adequate and equitable legal foundation for sharia-based entrepreneurs within the digital ecosystem. This study aims to analyze: 1) The sectoral nature of legal regulations indicates that the prevailing rules are still formulated based on the interests of each respective sector, without systemic integration.; 2) The constraints and solutions for legal protection of online business actors in Indonesia; 3) The implementation of Islamic economic law principles in the regulation and legal protection of online business actors in Indonesia; and 4) The prospects for legal development for online business actors in Indonesia. The data were analyzed using a deductive approach. The theoretical framework employed includes maqāṣid al-sharī‘ah as the grand theory, legal protection theory as the middle-range theory, and law enforcement theory as the applied theory. The research approach is empirical normative juridical, using a descriptive- analytical method and a qualitative research design. Data collection techniques include literature review, observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that: 1) Current legal regulations remain sectoral and unintegrated, and have not provided proportional protection for sharia-based business actors; 2) Key obstacles include low digital legal literacy, limited responsive legal infrastructure, and unequal access to legal protection between large and small-scale business actors. Proposed solutions include enhancing sharia-based legal education and fostering inter-institutional synergy; 3) The implementation of sharia principles in regulation remains limited, and The inconsistency between the DSN-MUI fatwa and national law weakens legal certainty; 4) The development of digital sharia law requires regulatory reform, harmonization of fatwas with positive law, and the establishment of a special regulatory body that is adaptive to technological developments and sharia principles.

Actions (login required)

View Item