Reformulasi norma ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber dari 38 kitab fikih terhadap wasiat sebagai solusi penyelesaian waris di Indonesia.

Al Wafi, Abdul Rohim (2026) Reformulasi norma ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber dari 38 kitab fikih terhadap wasiat sebagai solusi penyelesaian waris di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (334kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (940kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan soal waris sedikitnya tertuang dalam beberapa pasal. Terkhusus pasal yang tidak mewakili Hukum Islam; ialah soal adanya sistem dan mekanisme Ahli Waris Pengganti seperti yang tertuang dalam KHI Pasal 185. Dalam pasal tersebut secara tegas tertulis yang pada pokoknya mengatakan bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan anak dalam hal ahli waris dengan kadar (furūḍ) maksimal furūḍ anak yang digantikan kedudukannya. Padahal, mekanisme yang demikian tidak ditemukan dalam sumber hukum yang dijadikan rujukan penyusunan KHI. Oleh sebabnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum dengan sumber hukumnya. Tujuan penelitian ini secara substansi ialah guna menemukan, mengurai, serta menyusun alternatif hukum berdasar implikasi keabsahan Ahli Waris Pengganti dalam sumber hukum dan implementasi perubahan Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti dengan wasiat. Penelitian ini menggunakan teori Maqāṣid al-Syari’ah sebagai Grand Theory, teori Maslahah sebagai Middle Theory, dan Taqnīn serta Reformulasi atau Perubahan Hukum sebagai Applied Theory. Dari segi metodologi penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis-normatif atau kerap disebut dengan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini ialah 38 kitab fikih yang merupakan sumber hukum KHI. Hasilnya, norma ahli waris pengganti tidak ditemukan dalam sumber hukum penyusunan KHI. Namun disisi lain, latar belakang pembentukan norma tersebut sangatlah mulia dan faktual. Oleh karenanya rumusan norma ahli waris pengganti harus disesuaikan dengan sumber hukum pembentukan KHI, yakni menggunakan mekanisme wasiat. Guna lain juga agar selaras dengan diksi “Islam” yang disematkan pada nama norma tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hukum penyusunan Pasal 185 KHI bisa diakomodir menggunakan wasiat, baik menggunakan kadar sepertiga atau lebih. Dengan demikian, klausul Islam dalam KHI bisa disematkan secara proporsional dan akademik.   INDONESIA: In the Compilation of Islamic Law (called as KHI), the rules regarding inheritance are outlined in several articles. Specifically, the article that does not represent Islamic law is the one regarding the system and mechanism of substitute heirs as outlined in KHI Article 185. This article explicitly states that grandchildren can replace children as heirs with a maximum share (furūḍ) equal to that of the child whose position they are replacing. However, this mechanism is not found in the legal sources used as references for the drafting of the KHI. Therefore, there is a significant difference between law and its legal sources. The substantive objective of this study is to discover, analyze, and develop legal alternatives based on the implications of the validity of Substitute Heirs in legal sources and the implementation of amendments to Article 185 of the KHI concerning Substitute Heirs with a will. This study uses the theory of Maqāṣid al-Syari'ah as the Grand Theory, the theory of Maslahah as the Middle Theory, and Taqnīn with reformulation of law as the Applied Theory. In terms of methodology, this research is qualitative in nature, using a descriptive-analytical method with a juridical-normative approach, often referred to as a literature study. The data sources in this research are 38 fiqh books, which are the legal sources of the KHI. As a result, the norm of substitute heirs is not found in the legal sources that formed the KHI. However, on the other hand, the background for the formation of this norm is very noble and factual. Therefore, the formulation of the norm of substitute heirs has to be adjusted to the legal sources that formed the KHI, namely using the mechanism of a will. Another purpose is to be in harmony with the word “Islam” attached to the name of the norm. This study concludes that the legal reasons for the formulation of Article 185 of the KHI can be accommodated using a will, either using one-third or more. Thus, the Islamic clause in the KHI can be attached proportionally and academically.   ARABIC: تضمّنت مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية (KHI) عددًا من الموادّ المتعلّقة بأحكامِ الميراث، ومن بينها مادةٌ تُعَدّ محلَّ إشكالٍ من جهةِ عدمِ تمثيلها لأحكامِ الشريعةِ الإسلاميّة، وهي المادة (185) المتعلّقة بنظامِ وآليّةِ الوارثِ البديل. وتنصّ هذه المادة صراحةً على أنّ الحفيدَ يقوم مقامَ الابن في الاستحقاقِ الإرثيّ، على ألاّ يتجاوزَ نصيبُه مقدارَ الفروضِ المقرّرةِ للابنِ الذي حلّ محلَّه. غيرَ أنّ هذا النظامَ بهذا التصوّر لا يُعثر عليه في المصادرِ الفقهيّةِ التي جُعلت مرجعًا في إعدادِ مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية.ولذلك، ثمة فرق كبير بين القانون ومصادره القانونية. وتهدفُ هذه الدراسةُ – من حيثُ جوهرُها – إلى الكشفِ عن مدى مشروعيّةِ مفهومِ الوارثِ البديل في مصادرِ التشريعِ الإسلاميّ، وتحليلِ أبعاده الفقهيّة، وصياغةِ بدائلَ قانونيّةٍ تقوم على الوصيّة، بوصفها حلًّا تشريعيًّا لتسويةِ إشكاليّاتِ الميراث، مع اقتراحِ إعادةِ صياغةِ المادة (185) من مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية بما ينسجمُ مع أصولِ الفقهِ الإسلاميّ ومقاصدِه. وتعتمدُ هذه الدراسةُ على نظريّةِ مقاصدِ الشريعة بوصفها الإطارَ النظريَّ العام (Grand Theory)، ونظريّةِ المصلحة بوصفها الإطارَ الوسيط (Middle Theory)، ونظريّةِ التقنين وإعادة الصياغة القانونية بوصفها الإطارَ التطبيقيَّ (Applied Theory) ومن حيثُ المنهجيّةُ، تندرجُ هذه الدراسةُ ضمنَ البحوثِ الكيفيّة، مع اعتمادِ المنهجِ الوصفيّ التحليليّ، وباستخدامِ المقاربةِ القانونيّةِ المعياريّة (اليوريدية–النورماتيفية)، التي تُعرفُ كذلك بالدراسةِ المكتبيّة. أمّا مصادرُ البياناتِ في هذه الدراسةِ فتتمثّلُ في ثمانيةٍ وثلاثين كتابًا فقهيًّا، وهي المصادرُ المعتمدةُ في تشكيلِ الأحكامِ القانونيّة في مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية (KHI). وتُظهرُ نتائجُ الدراسةِ أنّ معيارَ الوارثِ البديل لا يُعثرُ عليه في مصادرِ التشريعِ التي استُندَ إليها في إعدادِ مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية . غيرَ أنّ الخلفيّةَ التي أُنشِئَت في ضوئها هذه القاعدةُ تتّسمُ بالسموّ المقصديّ والواقعيّةِ الاجتماعيّة. وبناءً عليه، فإنّ إعادةَ صياغةِ حكمِ الوارثِ البديلِ تستلزمُ مواءمتَه مع مصادرِ التشريعِ التي قامَ عليها KHI، وذلك من خلالِ اعتمادِ آليّةِ الوصيّة، تحقيقًا للانسجامِ مع الدلالةِ الشرعيّة لمصطلح الإسلام المُلحقِ باسمِ هذه القاعدةِ القانونيّة. وتخلصُ هذه الدراسةُ إلى أنّ العِلّةَ القانونيّةَ في صياغةِ المادة (185) من مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية يمكنُ استيعابُها من خلالِ نظامِ الوصيّة، سواءٌ بتحديدِ مقدارِ الثلثِ أو بما يزيدُ عليه عندَ توفّرِ المسوّغاتِ الشرعيّة. وبهذا، يمكنُ إضفاءُ الصبغةِ الإسلاميّة على مجموعةُ أحكامِ الشريعة الإسلامية بصورةٍ متوازنةٍ ومنهجيّةٍ وأكاديميّة.

Actions (login required)

View Item