Refungsionalisasi putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Madura sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur

Nashrullah, M. Faiz (2026) Refungsionalisasi putusan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Madura sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text 3_SKbebasplagiarism.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text 4_DaftarIsi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 5_Bab1.pdf Download (310kB) | Preview
	Text 6_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB) | Request a copy
	Text 7_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text 8_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text 10_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Fenomena itsbat nikah di Pengadilan Agama wilayah Madura menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari tujuan normatifnya sebagai mekanisme pengesahan perkawinan tidak tercatat menuju praktik baru yang digunakan untuk melegalkan perkawinan di bawah umur tanpa melalui proses dispensasi kawin. Praktik ini ditemukan dalam sejumlah putusan di Pengadilan Agama Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep yang menunjukkan penggunaan itsbat nikah sebagai celah hukum untuk menghindari batas usia minimal perkawinan. Penelitian ini bertujuan menggali faktor penyebab terjadinya itsbat nikah di bawah umur dan merumuskan model refungsionalisasi fungsi itsbat nikah sesuai tujuan hukum perkawinan di Indonesia, yakni sebagai instrumen pengesahan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum positif. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini bertolak dari disfungsi itsbāt nikāḥ yang cenderung melegitimasi perkawinan di bawah umur, sehingga dianalisis melalui maqāṣid al-syarī‘ah, teori penegakan hukum berbasis keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, serta teori perlindungan anak, guna merumuskan refungsionalisasi itsbāt nikāḥ sebagai instrumen preventif dalam pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data kualitatif. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan putusan-putusan itsbat nikah di bawah umur di tiga Pengadilan Agama tersebut. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik serta keterangan tambahan dari hakim sebagai pendukung analisis, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan pola putusan, mengidentifikasi alasan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan, dan menganalisisnya melalui kerangka maqāṣid al-syarī’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi itsbat nikah di Pengadilan Agama Madura adalah untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum status perkawinan, dan memperoleh manfaat dari perkawinan yang resmi. Relevansi Itsbat Nikah dengan perkawinan di bawah umur adalah adanya praktik di Pengadilan Agama Madura yang menunjukkan pergeseran fungsi itsbat nikah menjadi legalisasi perkawinan anak. Pertimbangan Hakim yang menerima itsbat nikah di bawah umur adalah demi kemaslahat pemohon dan menganggap batas usia tidak masuk dalam larangan kawin, sementara hakim yang menolak menganggap bahwa batas usia merupakan hal yang sangat urgent dalam hukum perkawinan sehingga harus benar-benar menjadi pertimbangan dalam mengabulkan itsbat nikah. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi pengembalian fungsi itsbat nikah melalui penerapan maqāṣid al-syarī’ah dan kepatuhan ketat terhadap batas usia perkawinan agar itsbat nikah tidak lagi menjadi celah hukum yang mendorong praktik perkawinan anak. ENGLISH: The phenomenon of itsbat nikah in the Religious Court of the Madura region shows a shift in function from its normative purpose as a mechanism for the legalization of unregistered marriages to a new practice used to legalize underage marriage without going through the marriage dispensation process. This practice was found in a number of rulings at the Bangkalan, Pamekasan and Sumenep Religious Courts which showed the use of marriage as a legal loophole to avoid the minimum age limit for marriage. This study aims to explore the factors that cause the occurrence of itsbat nikah underage and formulate a model for the refunctionalization of the function of itsbat nikah according to the purpose of marriage law in Indonesia, namely as an instrument for the ratification of legal marriage according to religion and positive law. The framework of thinking in this study departs from the dysfunction of itsbāt nikāḥ which tends to legitimize underage marriage, so it is analyzed through maqāṣid al-syarī'ah, the theory of law enforcement based on justice, utility, and legal certainty according to Gustav Radbruch, as well as the theory of child protection, in order to formulate the refunctionalization of itsbāt nikāḥ as a preventive instrument in preventing child marriage. This study uses a normative juridical approach with qualitative data. The primary legal material consists of laws and regulations related to marriage and the rulings of the marriage of minors in the three Religious Courts. Secondary legal materials include academic literature and additional information from judges to support the analysis, while tertiary legal materials are in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The method used is descriptive-analytical, namely describing the pattern of the decision, identifying the judge's legal reasons for granting or rejecting the application, and analyzing it through the framework of maqāṣid al-syarī'ah. The results of the study show that the function of itsbat nikah in the Madura Religious Court is to obtain justice, obtain legal certainty of marital status, and benefit from official marriage. The relevance of Itsbat Nikah to underage marriage is the practice in the Madura Religious Court which shows the shift in the function of itsbat nikah to the legalization of child marriage. The consideration of the judge who accepts the marriage itsbat is for the benefit of the applicant and considers the age limit not included in the marriage ban, while the judge who refuses considers that the age limit is a very urgent matter in marriage law so that it must really be a consideration in granting the marriage itsbat. This study emphasizes the need to reconstruct the function of itsbat nikah through the application of maqāṣid al-syarī'ah and strict adherence to the marriage age limit so that itsbat nikah is no longer a legal loophole that encourages the practice of child marriage. ARABIC: ظاهرة النص في المحكمة الدينية بمنطقة مادورا تظهر تحولا في الوظيفة من هدفها المعياري كآلية للمصادقة على الزيجات غير المسجلة إلى ممارسات جديدة تستخدم لتقنين زواج الأطفال دون المرور بإعفاء زواج. وقد تم العثور على هذه الممارسة في عدد من الأحكام في محاكم بانغكالان، باميكاسان، وسومينيب الدينية التي أظهرت استخدام الزواج كثغرة قانونية لتجنب الحد الأدنى للعمر للزواج. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل التي تؤدي إلى حدوث النكاح القانوني للقاصر وصياغة نموذج لاستعادة وظيفة النكاح وفقا لهدفها الأصلي، وهو كأداة لتقنين الزواج وفقا للدين والقانون الإيجابي. ينطلق إطار التفكير في هذه الدراسة من خلل نظام عقد النكاح الذي يميل إلى إضفاء الشرعية على زواج القاصرات، لذا يتم تحليله من خلال مقاصد الشريعة، وهي نظرية إنفاذ القانون القائمة على العدل والمنفعة واليقين القانوني وفقًا لغوستاف رادبروش، بالإضافة إلى نظرية حماية الطفل، وذلك بهدف صياغة إعادة تفعيل نظام عقد النكاح كأداة وقائية لمنع زواج الأطفال. تستخدم هذه الدراسة نهجا قانونيا معياريا مع بيانات نوعية. المادة القانونية الأساسية تتكون من القوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج وأحكام زواج القصر في المحاكم الدينية الثلاث. تشمل المواد القانونية الثانوية الأدبيات الأكاديمية ومعلومات إضافية من القضاة لدعم التحليل، بينما المواد القانونية العليا على شكل قواميس قانونية وموسوعات. الطريقة المستخدمة وصفية-تحليلية، أي وصف نمط القرار، وتحديد الأسباب القانونية للقاضي لقبول أو رفض الطلب، وتحليله من خلال إطار مقاصد التشريعة. تشير نتائج الدراسة إلى أن وظيفة عقد الزواج الشرعي في محكمة مادورا هي تحقيق العدالة، وتأكيد الحالة الزوجية قانونيًا، والاستفادة من مزايا الزواج الشرعي. وتكمن أهمية عقد الزواج الشرعي في زواج القاصرات في وجود ممارسات في محكمة مادورا الشرعية تُظهر تحولًا في وظيفة هذا العقد نحو إضفاء الشرعية على زواج الأطفال. وينظر القضاة الذين يقبلون عقد الزواج الشرعي للقاصرات إلى مصلحة مقدم الطلب، معتبرين أن السن ليس منصوصًا عليه في تحريم الزواج، بينما يرى القضاة الذين يرفضونه أن السن مسألة بالغة الأهمية في قانون الزواج، ويجب مراعاتها بدقة عند منح عقد الزواج الشرعي. وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة إعادة العمل بوظيفة عقد الزواج الشرعي من خلال تطبيق مقاصد الشريعة والالتزام الصارم بسن الزواج الشرعي، حتى لا يصبح عقد الزواج الشرعي ثغرة قانونية تشجع على زواج الأطفال.

Actions (login required)

View Item