Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Siyāsah Tasyrī`iyyah dan Maqāṣid al-Syarī`ah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Nurani, Sifa Mulya (2026) Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Siyāsah Tasyrī`iyyah dan Maqāṣid al-Syarī`ah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) 2. Surat Ket Lolos Plagiasi.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 3. abstrak.pdf Download (451kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. daftar isi.pdf Download (377kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. ba i.pdf Download (839kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9. bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11. lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Penelitian ini berangkat dari persoalan empiris setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu kenaikan batas usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun yang justru diikuti lonjakan permohonan dispensasi kawin di wilayah PTA DKI Jakarta. Keadaan ini memperlihatkan kesenjangan antara tujuan regulasi untuk melindungi anak dan kenyataan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi norma batas usia tersebut sebagai produk siyāsah tasyrī`iyyah, bekerjanya sistem hukum dalam penanganan dispensasi kawin, pertimbangan maṣlaḥah hakim yang dinilai dengan maqāṣid al-syarī`ah sebagai tolok ukur, serta pola penemuan hukum hakim dalam menafsirkan klausul “alasan sangat mendesak”. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan siyāsah tasyrī`iyyah sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle range theory, serta maṣlaḥah dan ijtihād fī manāṭ al-ḥukm sebagai applied theory, dengan maqāṣid al-syarī`ah (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-`aql, al-nasl, dan al-māl) sebagai tolok ukur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis. Data berupa peraturan dan putusan sebagai bahan hukum, dilengkapi wawancara hakim sebagai data penunjang, dan dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan empat hal. (1) konstruksi norma batas usia sembilan belas tahun sah sebagai kebijakan tanẓīm yang tidak bertentangan dengan nash, tetapi masih berkarakter lex imperfecta dan multitafsir. (2) norma tersebut belum efektif karena struktur pengadilan cenderung bekerja sebatas pemenuhan syarat administratif. (3) sebagian besar hakim mengutamakan maṣlaḥah juz'iyyah untuk menutup aib dan mengesampingkan maṣlaḥah kulliyyah berupa perlindungan jangka panjang anak. (4) pola penemuan hukum hakim masih didominasi penalaran tekstual sehingga penafsirannya cenderung permisif. This study departs from an empirical problem that emerged after the enactment of Law No. 16 of 2019, namely the raising of the minimum marriage age to nineteen years, which was instead followed by a surge in marriage-dispensation requests within the jurisdiction of the Jakarta High Religious Court (PTA DKI Jakarta). This situation reveals a gap between the regulation’s aim of protecting children and the reality of its implementation. ENGLISH: This study aims to analyze: (1) the construction of that age-limit norm as a product of siyāsah tasyrī`iyyah; (2) the functioning of the legal system in handling marriage dispensations; (3) judges’ maṣlaḥah considerations as assessed against maqāṣid al-syarī`ah as the benchmark; and (4) judges’ patterns of legal reasoning in interpreting the clause “compelling urgent reasons.” Theoretically, this study employs siyāsah tasyrī`iyyah as the grand theory, legal-system theory as the middle range theory, and maṣlaḥah and ijtihād fī manāṭ al-ḥukm as the applied theory, with maqāṣid al-syarī`ah (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-`aql, al-nasl, and al-māl) as the benchmark. This is qualitative research using a normative juridical approach and a descriptive-analytical method. The data consist of regulations and court decisions as legal materials, supplemented by judge interviews as supporting data, and were analyzed using the Miles and Huberman model. This study found four things. (1) the construction of the nineteen-year age-limit norm is valid as a tanẓīm policy that does not conflict with the nash, but it still has the character of lex imperfecta and is open to multiple interpretations. (2) the norm is not yet effective because the court structure tends to operate merely to fulfill administrative requirements. (3) most judges prioritize maṣlaḥah juz’iyyah to conceal disgrace (aib) and set aside maṣlaḥah kulliyyah in the form of the long-term protection of the child. (4) judges’ pattern of legal reasoning is still dominated by textual reasoning, so that their interpretations tend to be permissive. ARABIC: أدى رفع الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ إلى زيادة كبيرة في طلبات الإعفاء من شرط السن، مما يشير إلى أن القاعدة القانونية لم تصبح فعالة بعد، بل حولت ممارسة زواج الأطفال إلى إجراء إداري في المحكمة. لذلك، هناك حاجة إلى إجراء بحوث أكثر تعمقًا للعثور على جذور المشكلة والحلول لفعالية هذه القواعد ودراسة كيفية وضع القضاة لحماية الطفل في اعتباراتهم القانونية. تهدف هذه الدراسة إلى ١: )تحليل وضع الحد الأدنى لسن الزواج البالغ ١٩ عامًا في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ كناتج لـ ال ¸سِّياسة التشريعية الشرعية )ال ¸سِّياسة التشريعية)؛ ٢ )تحليل أداء النظام القانوني المتعلق بإعفاءات الزواج في المحاكم بموجب قانون الزواج في جاكرتا؛ ٣ )تحليل ديناميات اعتبارات المصلحة التي يأخذها القضاة في الاعتبار عند البت في قضايا إعفاءات الزواج؛ و٤ )تحليل أنماط القضاة في تفسير” الأسباب الملحة للغاية“. تستخدم هذه الدراسة نظرية السياسة التشريعية كنظرية كبرى لتحليل أهداف وأسس الحد الأدنى لسن الزواج. تستخدم نظرية النظام القانوني كنظرية وسطى لتشريح جوهر القانون وهيكله وثقافته في النظام القضائي، بينما تستخدم نظريتا المصلحة والاجتهاد في مناقشة الحكم كنظريات تطبيقية لتحليل اعتبارات القضاة في تقييم المصلحة وتطبيق القانون على قضايا محددة. تستخدم منهجية البحث هذه نهجًا قانونيًا معياريًا مع طريقة وصفية تحليلية. تم الحصول على البيانات من مصادر قانونية أولية )القانون رقم ٢٠١٩/١٦، بريما رقم ٢٠١٩/٥ )ومصادر قانونية ثانوية في شكل قرارات القضاة، وتدعمها بيانات المقابلات مع قضاة المحكمة العليا وقضاة المحكمة الدينية في منطقة DKI PTA , Jakartaلتعزيز تحليل تطبيق القواعد. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نموذج ماليز وهوب يرمان من خلال مراحل تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي ١: )من منظور السياسة التشريعية، فإن وضع معيار الحد الأدنى للسن البالغ ١٩ عامًا صالح باعتباره تنظيمًا )سياسة لا تتعارض مع النص، ولكنها تتسم بطابع القانون غير الكامل ولا تزال قابلة لتفسيرات متعددة(؛ ٢ )استنادًا إلى تحليل النظام القانوني، فإن عدم فعالية القاعدة يرجع إلى حقيقة أن هيكل المحكمة Posbakum) ،PTSP،(e-Court يميل إلى العمل فقط كشرط إداري؛ ٣ )من منظور المصلحة، يميل غالبية القضاة إلى تفضيل المصالح البراغماتية )المصلحة الجزئية( للتستر على العار/الزنا وتجاهل الحماية طويلة الأمد لحقوق الأطفال )المصلحة الكلية(؛ ٤ )لا يزال نمط تحديد القانون من قبل القضاة يهيمن عليه التفكير النصي الذي يجعل الحمل أو العلاقات الحميمة سببًا لمنح الاستثناءات، بحيث تميل تفسيرات القضاة إلى التساهل.

Actions (login required)

View Item