Pelaksanaan asas Single Prosecution System dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ahmad, Asaad (2026) Pelaksanaan asas Single Prosecution System dalam penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (484kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (477kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dan KPK. Di satu sisi, Undang-Undang Kejaksaan menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi berdasarkan asas single prosecution system dan doktrin dominus litis. Di sisi lain, Undang-Undang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan, batas kewenangan, serta harmonisasi pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas single prosecution system dalam penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia serta membandingkan penerapannya dengan negara lain yang menerapkan sistem serupa, serta menganalisis urgensi penghapusan kewenangan penuntutan KPK dalam rangka mewujudkan single prosecution system pada penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori, yakni: Teori Negara Hukum (Grand Theory) digunakan untuk menganalisis kedudukan kewenangan penuntutan dalam kerangka negara hukum serta hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Teori Sistem Peradilan Pidana (Middle Range Theory) digunakan untuk mengkaji kedudukan Kejaksaan dan KPK dalam sistem peradilan pidana. Teori Penegakan Hukum (Applied Theory) digunakan untuk menganalisis implementasi kewenangan penuntutan dalam praktik, termasuk efektivitas, kepastian hukum, dan harmonisasi pengaturan kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta didukung dengan wawancara kepada narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas single prosecution system menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, namun penerapannya dalam perkara korupsi di Indonesia tidak berlangsung secara murni karena KPK juga memiliki kewenangan penuntutan. Studi komparatif menunjukkan bahwa sebagian besar negara memisahkan fungsi investigasi dan penuntutan, sedangkan Indonesia menerapkan model integratif. Kewenangan penuntutan KPK perlu dihapuskan, bukan untuk menghapus atau melemahkan KPK, melainkan untuk memisahkan fungsi investigasi dan penuntutan.   ENGLISH : This research is motivated by the dualism of prosecutorial authority over corruption offences between the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia and the KPK. On the one hand, the Attorney General’s Office Act designates the Attorney General as the highest public prosecutor based on the principle of the single prosecution system and the doctrine of dominus litis. On the other hand, the KPK Law grants the KPK the authority to prosecute independently. This situation has sparked debate regarding the validity, limits of authority, and harmonisation of the prosecution of corruption offences within the Indonesian criminal justice system. This study aims to analyze the implementation of the single prosecution system principle in the prosecution of corruption crimes in Indonesia; to compare its application with that of other countries that have adopted a similar system; and to analyze the urgency of revoking the KPK’s prosecutorial authority in order to establish a single prosecution system for the prosecution of corruption crimes in Indonesia. This study draws on three theoretical frameworks, namely: the Theory of the Rule of Law (Grand Theory), which is used to analyse the position of prosecutorial authority within the framework of the rule of law, as well as the relationship between legal certainty, justice and the exercise of state power. The Theory of the Criminal Justice System (Middle-Range Theory) is used to examine the position of the Public Prosecutor’s Office and the KPK within the criminal justice system. The Theory of Law Enforcement (Applied Theory) is used to analyse the implementation of prosecutorial powers in practice, including their effectiveness, legal certainty, and the harmonisation of regulations governing prosecutorial powers between the Public Prosecutor’s Office and the KPK in the fight against corruption. This study employs a normative legal research method, utilising a legislative approach, a conceptual approach and a comparative approach. Data was obtained through a literature review of primary, secondary and tertiary legal sources, supplemented by interviews with relevant informants. Research findings indicate that the principle of the single prosecution system designates the Attorney General as the highest public prosecutor; however, its application in corruption cases in Indonesia is not strictly adhered to because the KPK also possesses prosecutorial authority. A comparative study indicates that most countries separate the functions of investigation and prosecution, whereas Indonesia employs an integrated model. The KPK’s prosecutorial authority should be abolished, not to eliminate or weaken the KPK, but to separate the functions of investigation and prosecution.   ARAB : تستند هذه الدراسة إلى وجود ازدواجية في صلاحيات المقاضاة في جرائم الفساد بين النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد (KPK). فمن ناحية، يمنح قانون النيابة العامة النائب العام صفة المدعي العام الأعلى استنادًا إلى مبدأ نظام المقاضاة الموحد ومبدأ «دومينوس ليتيس». من ناحية أخرى، يمنح قانون لجنة مكافحة الفساد (KPK) اللجنة صلاحية المقاضاة في جرائم الفساد. وقد أثارت هذه الحالة جدلاً حول شرعية المقاضاة في جرائم الفساد، وحدود الصلاحيات، وتنسيق تنفيذ المقاضاة في نظام القضاء الجنائي الإندونيسي. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق مبدأ «نظام المقاضاة الموحد» في الملاحقة القضائية لجرائم الفساد في إندونيسيا، ومقارنة تطبيقه مع الدول الأخرى التي تطبق نظامًا مشابهًا، فضلاً عن تحليل مدى إلحاحية إلغاء صلاحيات الملاحقة القضائية الممنوحة للجنة مكافحة الفساد (KPK) في إطار تحقيق «نظام المقاضاة الموحد» في الملاحقة القضائية لجرائم الفساد في إندونيسيا. يستند هذا البحث إلى ثلاثة أسس نظرية، وهي: نظرية دولة القانون (النظرية الكبرى)، التي تُستخدم لتحليل مكانة سلطة الادعاء في إطار دولة القانون، والعلاقة بين اليقين القانوني والعدالة وممارسة سلطة الدولة. وتُستخدم نظرية نظام القضاء الجنائي (Middle Range Theory) لدراسة مكانة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (KPK) في نظام القضاء الجنائي. أما نظرية إنفاذ القانون (Applied Theory) فتُستخدم لتحليل تنفيذ سلطة الادعاء في الممارسة العملية، بما في ذلك فعاليتها، واليقين القانوني، ومواءمة تنظيم سلطة الادعاء بين النيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (KPK) في مجال مكافحة جرائم الفساد. يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري مع اتباع النهج التشريعي والنهج المفاهيمي والنهج المقارن. وقد تم الحصول على البيانات من خلال دراسة المراجع القانونية الأولية والثانوية والثالثية، مدعومة بمقابلات مع المصادر ذات الصلة. تشير نتائج الدراسة إلى أن مبدأ «نظام المقاضاة الموحد» يضع المدعي العام في منصب المدعي العام الأعلى، إلا أن تطبيقه في قضايا الفساد في إندونيسيا لا يتم بشكل خالص لأن لجنة مكافحة الفساد (KPK) تتمتع أيضًا بسلطة المقاضاة. وتشير الدراسات المقارنة إلى أن غالبية الدول تفصل بين وظيفتي التحقيق والمقاضاة، في حين تطبق إندونيسيا نموذجاً تكاملياً. ومن الضروري إلغاء صلاحيات المقاضاة الممنوحة للجنة مكافحة الفساد (KPK)، ليس بهدف إلغاء اللجنة أو إضعافها، بل لفصل وظيفتي التحقيق والمقاضاة.

Actions (login required)

View Item