Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah di wilayah pengadilan tinggi agama Bandar Lampung dan prospek pengembangan terhadap hukum keluarga di Indonesia

Hidayat, Nur (2026) Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam penetapan itsbat nikah di wilayah pengadilan tinggi agama Bandar Lampung dan prospek pengembangan terhadap hukum keluarga di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (235kB) | Preview
	Text (SK PLAGIARISME) 3_skplagiarisme.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (574kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUISTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB) | Request a copy

Abstract

Bahasa Indonesia: Tingginya jumlah permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Bandar Lampung menunjukkan masih banyaknya perkawinan yang belum tercatat secara resmi. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim terhadap permohonan tersebut belum sepenuhnya seragam, sehingga menimbulkan disparitas penetapan, yaitu sebagian permohonan dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak. Penetapan yang menolak permohonan itsbat nikah berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan sebagai istri dan anak. Penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama berdampak langsung pada hilangnya keabsahan perkawinan secara negara. Hal ini menyebabkan perempuan kehilangan hak perdata atas nafkah dan harta bersama, sementara anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu serta harus melalui proses penetapan asal-usul terpisah untuk menuntut hak dari ayah Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak perempuan, kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan pertimbangan hakim, implikasi hukum, kritik hukum terhadap pertimbangan, dan model pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara itsbat nikah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penelitian ini berpijak pada 3 teori, teori maqasid al-syari’ah sebagai grand theory, teori keadilan dan teori critic legal system sebagai middle theory, dan teori perlindungan hukum sebagai Aplied Theory, ketiga teori ini sebagai pisau analisis dalam mengkaji penetapan isbath nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analiltik menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi penetapan itsbat nikah, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat nikah masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang berorientasi pada pembuktian dan pemenuhan persyaratan normatif, sehingga perlindungan hak-hak perempuan dan anak belum menjadi paradigma utama dalam pertimbangan hukum. 2) Penetapan yang menolak permohonan itsbat nikah berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak keperdataan perempuan dan anak, terutama terkait kepastian hukum hubungan keluarga dan akses terhadap hak-hak keperdataan yang bergantung pada pengakuan hukum atas perkawinan. 3) Dari perspektif keadilan, perlindungan hukum, hak anak, dan maqāṣid al-syarī‘ah, penelitian ini mengkritik praktik penetapan yang masih menitikberatkan pada legalitas formal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan. 4) Model Perlindungan Responsif Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai model pengembangan hukum keluarga Islam yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan substantif, dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam pertimbangan hakim perkara itsbat nikah. English : The high volume of petitions for marriage ratification (*itsbat nikah*) filed with Religious Courts within the jurisdiction of the Bandar Lampung Religious High Court indicates that a significant number of marriages remain unregistered. In practice, judicial considerations regarding these petitions lack uniformity, resulting in inconsistent rulings—where some petitions are granted while others are rejected. Rulings rejecting marriage ratification petitions have implications for the fulfillment of the civil rights of women (as wives) and children. Such rejections by Religious Courts directly result in the loss of the marriage's legal validity in the eyes of the state. Consequently, women lose civil rights regarding maintenance and marital assets, while children maintain a legal relationship only with their mother and must undergo a separate legal process to establish paternity in order to claim rights from their father. Therefore, a reconstruction of Islamic family law is required—one capable of integrating legal certainty, substantive justice, the protection of women's rights, and the best interests of the child.. This study aims to analyze the legal construction and judicial reasoning, the legal implications of itsbat nikah decisions, the legal critique of judicial considerations, and the model for the development of Islamic family law in Indonesia that is responsive to the protection of women's and children's rights in itsbat nikah cases within the jurisdiction of the Bandar Lampung Religious High Court. This research is grounded in three theoretical frameworks: the theory of Maqāṣid al-Sharīʿah as the grand theory; the theory of justice and Critical Legal System Theory as the middle theories; and the theory of legal protection as the applied theory. These theories serve as analytical frameworks for examining itsbat nikah decisions. This study employs a socio-legal research approach—specifically a descriptive-analytical method—incorporating statutory, conceptual, case-based, and sociological approaches. Data were gathered through literature reviews, observation, documentation of marriage ratification (*itsbat nikah*) rulings, and interviews with judges from Religious Courts within the jurisdiction of the Bandar Lampung High Religious Court. The findings reveal that: (1) the legal construction and judicial reasoning in itsbat nikah decisions remain dominated by a legal-formal approach focusing on evidentiary requirements and compliance with normative legal provisions, so that the protection of women's and children's rights has not yet become the primary paradigm of judicial reasoning; (2) decisions rejecting itsbat nikah petitions adversely affect the fulfillment of the civil rights of women and children, particularly with respect to legal certainty in family relationships and access to civil rights that depend upon legal recognition of marriage; (3) from the perspectives of justice, legal protection, children's rights, and Maqāṣid al-Sharīʿah, this study criticizes judicial practices that continue to emphasize formal legality, thereby failing to fully realize substantive justice and public welfare (maṣlaḥah); and (4) this study proposes a Responsive Protection Model Based on Maqāṣid al-Sharīʿah as a model for the development of Islamic family law that integrates legal certainty, the protection of women's rights, the best interests of the child. Arabic: يشير العدد الكبير لطلبات إثبات الزواج المقدمة إلى المحاكم الشرعية التابعة لاختصاص المحكمة الشرعية العليا في "باندار لامبونغ" إلى وجود عدد كبير من الزيجات غير المسجلة. ومن الناحية العملية، تفتقر الاعتبارات القضائية المتعلقة بهذه الطلبات إلى الاتساق، مما يؤدي إلى أحكام متفاوتة؛ إذ تُقبل بعض الطلبات بينما تُرفض أخرى. وتترتب على أحكام رفض طلبات إثبات الزواج تداعيات تمس الحقوق المدنية للنساء (بصفتهن زوجات) وللأطفال؛ فمثل هذا الرفض من قِبَل المحكمة الشرعية يؤدي مباشرةً إلى فقدان الزواج لصفته القانونية في نظر الدولة. ونتيجة لذلك، تفقد النساء حقوقهن المدنية المتعلقة بالنفقة والممتلكات الزوجية، بينما تقتصر العلاقة القانونية للأطفال على الأم فقط، ويتحتم عليهم الخضوع لإجراءات قانونية منفصلة لإثبات النسب حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم من الأب. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة قانون الأسرة الإسلامي بما يضمن الموازنة بين اليقين القانوني، والعدالة الموضوعية، وحماية حقوق المرأة، ومصلحة الطفل الفضلى. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البناء القانوني وأسانيد القضاة في أحكام إثبات النكاح، وتحليل الآثار القانونية لهذه الأحكام، وتقديم نقد قانوني للأسس التي اعتمدها القضاة، وصياغة نموذج لتطوير قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا يكون أكثر استجابة لحماية حقوق المرأة والطفل في قضايا إثبات النكاح ضمن نطاق اختصاص محكمة الاستئناف الشرعية في بندر لامبونغ وترتكز هذه الدراسة على ثلاثة أطر نظرية، هي: نظرية مقاصد الشريعة بوصفها النظرية الكبرى، ونظرية العدالة ونظرية النظام القانوني النقدي بوصفهما النظريتين الوسطيتين، ونظرية الحماية القانونية بوصفها النظرية التطبيقية، وقد استُخدمت هذه النظريات أدواتٍ تحليليةً في دراسة أحكام إثبات النكاح. تعتمد هذه الدراسة منهجاً بحثياً يجمع بين الجانبين الاجتماعي والقانوني - وتحديداً المنهج الوصفي التحليلي - حيث تدمج بين المقاربات التشريعية والمفاهيمية والاجتماعية، فضلاً عن دراسة الحالات القضائية. وقد جُمعت البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، والملاحظة، وتوثيق أحكام إثبات الزواج، وإجراء مقابلات مع قضاة المحاكم الدينية الواقعة ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الدينية العليا في "باندار لامبونغ". وأظهرت نتائج الدراسة أن: (ا) البناء القانوني وأسانيد القضاة في أحكام إثبات النكاح ما زالت تهيمن عليها المقاربة القانونية الشكلية التي تركز على الإثبات واستيفاء الشروط النظامية، بحيث لم تصبح حماية حقوق المرأة والطفل بعدُ محورًا رئيسًا في التسبيب القضائي؛ (٢) إن الأحكام التي تقضي برفض طلبات إثبات النكاح تؤثر سلبًا في استيفاء الحقوق المدنية للمرأة والطفل، ولا سيما فيما يتعلق باليقين القانوني للعلاقة الأسرية وإمكانية الوصول إلى الحقوق المدنية المرتبطة بالاعتراف القانوني بالزواج؛ (٣) ومن منظور العدالة، والحماية القانونية، وحقوق الطفل، ومقاصد الشريعة، توجه هذه الدراسة نقدًا للممارسة القضائية التي لا تزال تركز على الشرعية الشكلية، الأمر الذي يحول دون تحقيق العدالة الموضوعية والمصلحة؛ و(٤) تقترح الدراسة نموذج الحماية المستجيبة القائم على مقاصد الشريعة بوصفه نموذجًا لتطوير قانون الأسرة الإسلامي، من خلال دمج اليقين القانوني، وحماية حقوق المرأة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، والعدالة الموضوعية، ومقاصد الشريعة في التسبيب القضائي في قضايا إثبات النكاح

Actions (login required)

View Item