Pernikahan lansia tidak dicatat dalam perspektif hukum keluarga Islam: Studi di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu tahun 2021-2025

Afifah, Nurul (2026) Pernikahan lansia tidak dicatat dalam perspektif hukum keluarga Islam: Studi di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu tahun 2021-2025. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (391kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (718kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (629kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (697kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum formal nasional demi menjamin kepastian perdata. Namun, di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, data Gerakan Sadar Pencatatan Pernikahan (GAS) KUA periode 2021–2025 menunjukkan kenaikan kasus pernikahan tidak dicatat, dengan lonjakan 15 kasus pada tahun 2025 di mana klaster lansia menjadi variabel penyebab yang dominan. Masalah utama dalam riset ini adalah terjadinya kesenjangan antara regulasi perkawinan (das Sollen) dengan tingginya praktik nikah siri pada kelompok lanjut usia di pedesaan Gantar (das Sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pernikahan lansia tidak dicatat, membedah implikasi hukumnya terhadap status harta perkawinan dan hak kewarisan keluarga campuran (blended family), serta merumuskan upaya perlindungan hukum administratif yang ideal bagi pasangan lansia tersebut. Kerangka berpikir makro riset ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, dan budaya hukum) serta Teori 'Urf. Secara mikro, resolusi dampak keperdataannya dibedah melalui Teori Maṣlaḥah Abu Ishaq al-Syathibi (ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl), Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis. Data primer bersumber dari wawancara mendalam terhadap 10 pasangan informan lansia. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, faktor penyebab utama pernikahan lansia tidak dicatat adalah transformasi fungsi keluarga dari prokreasi (keturunan) menjadi fungsi companion (pendamping hidup masa tua untuk mengatasi kesepian). Alasan pendukung mencakup rendahnya persepsi urgensi akta nikah di usia senja, hambatan ekonomi buruh tani musiman, jarak geografis, serta peran akomodatif figur informal (Lebe desa) yang memfasilitasi akad sah secara fikih murni. Kedua, implikasi terhadap harta bawaan secara normatif terpisah, namun dalam living law kabur menjadi "harta keluarga" komunal. Ketiadaan akta nikah memutus hak saling mewarisi (sabab al-mīrāts), menciptakan kerentanan hukum (legal vulnerability) ekstrem bagi janda lansia terhadap ancaman pengusiran atau klaim aset sepihak oleh anak kandung dewasa dari mendiang istri suami terdahulu. Ketiga, upaya perlindungan hukum di Gantar masih 0% karena seluruh informan belum memanfaatkan instrumen negara. Kesimpulannya, Perlindungan hukum yang ideal adalah perlindungan yang dapat mengatasi problem perdata maupun pidana. Oleh karena itu, peraturan administratif melalui penyelenggaraan sidang isbat nikah keliling secara prodeo (subsidi APBD) oleh pengadilan agama Indramayu dapat menjadi salah satu alternatif. ARABIC: تعد عملية تسجيل الزواج إجراء قانونيا رسميا شرطيا في النظام الوطني لضمان الحقوق المدنية. ومع ذلك، أظهرت بيانات "حركة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة "غانتار" بمحافظة "إندرامايو" للفترة (۲۰۲۱–۲۰۲٥م) ارتفاعا في التوعية بتسجيل الزواج حالات الزواج غير المسجل، مع قفزة بلغت ۱٥ حالة في عام ۲۰۲٥م، حيث كانت فئة كبار السن هي العامل الرئيسي المسبب لهذه وبين ارتفاع الزيادة. وتتمثل المشكلة الرئيسية في هذا البحث في الفجوة القائمة بين النص القانوني المنظم للزواج ممارسة الزواج العرفي (غير المسجل) بين كبار السن في المناطق الريفية بـغانتار. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأسباب الرئيسية لعدم تسجيل زواج كبار السن، وتفكيك الآثار القانونية المترتبة عليه فيما يتعلق بالذمة المالية إضافة إلى صياغة حلول حمائية إدارية وقانونية مثالية لهؤلاء, للزوجين وحقوق الإرث في الأسر المختلطة الأزواج. يعتمد الإطار النظري الكلي (الماكرو) للبحث على نظرية "النظام القانوني" لـ (لورنس فريدمان) (المادة، والهيكل، والثقافة القانونية) وكذلك نظرية "العرف". أما على المستوى الجزئي (الميكرو)، فقد تم تحليل حل الآثار المدنية من خلال نظرية "المصلحة" للإمام الشاطبي (حفظ النفس وحفظ المال)، ونظرية "الأمن القانوني" لـ (غوستاف رادبروغ)، ونظرية "الحماية القانونية" لـ (فيليبوس هادجون). استخدم البحث المنهج القانوني التطبيقي (السوسيولوجي) ذا الطابع الكيفي الوصفي التحليلي، حيث جمعت البيانات الأولية عن طريق المقابلات التعمقية مع ۱۰ أزواج من كبار السن. وأظهرت نتائج البحث ما يلي: أولا, إن السبب الرئيسي لعدم تسجيل زواج كبار السن يعود إلى تحول وظيفة الأسرة من "الإنجاب" إلى "المؤانسة والرفقة" (لمواجهة الوحشة في كبر السن). وتشمل الأسباب الداعمة: ضعف الإدراك بأهمية وثيقة الزواج في السن المتقدمة، والعوائق المأذون) الاقتصادية للعمال الزراعيين الموسميين، والبعد الجغرافي، إضافة إلى الدور التسهيلي للشخصيات غير الرسمية الذي يسهل عقد الزواج الشرعي المحض. ثانيا, أما الآثار المترتبة على الأموال السابقة للزواج، فهي منفصلة نورماتيفيا، لكنها في "القانون الحي لتصبح مالا أسريا مشتركات. كما أن غياب وثيقة الزواج يقطع حق التوارث الصحيح (سبب الميراث)، مما يخلق هشاشة قانونية حادة للأرامل من النساء، ويجعلُهن عرضة لخطر الطرد أو الاستيلاء على الممتلكات من طرف الأبناء الرشداء للزوج المتوفى من زوجته السابقة. ثالثا : إن جهود الحماية القانونية في منطقة "غانتار" مفقودة تماما (۰٪)، نظرا لعدم استفادة أي من المشمولين بالبحث من الأدوات القانونية للدولة. وختاما, إن الحماية القانونية المثالية هي الحماية التي تستطيع معالجة المشكلات المدنية والجنائية على حد سواء. وبناءً على ذلك، فإن التنظيم الإداري من خلال عقد جلسات قضائية متنقلة لإثبات الزواج بالمجان (بدعم من الميزانية المحلية) عبر محكمة إندرامايو الشرعية يمكن أن يكون أحد البدائل الممكنة. ENGLISH: Marriage registration is a formal national legal obligation aimed at guaranteeing civil certainty. However, in Gantar District, Indramayu Regency, data from the Religious Affairs Office's (KUA) Marriage Registration Awareness Movement (GAS) for the 2021–2025 period revealed an increase in unregistered marriage cases, with a sharp rise of 15 cases in 2025 where the elderly cluster emerged as a dominant variable. The core issue in this research is the disparity between marriage regulations (das Sollen) and the high prevalence of unregistered (siri) marriages among the elderly in rural Gantar (das Sein). This study aims to analyze the factors underlying unregistered elderly marriages, examine the legal implications on marital property status and inheritance rights within blended families, and formulate ideal administrative-legal protection measures for these elderly couples. The macro theoretical framework utilizes Lawrence M. Friedman’s Legal System Theory (substance, structure, and legal culture) alongside the Theory of 'Urf. On a micro level, the resolution of civil impacts is examined through Abu Ishaq al-Shatibi’s Maṣlaḥah Theory (ḥifẓ al-nafs and ḥifẓ al-māl), Gustav Radbruch’s Legal Certainty Theory, and Philipus M. Hadjon’s Legal Protection Theory. This research employs an empirical legal approach using a descriptive-analytical qualitative method. Primary data were gathered through in-depth interviews involving 10 elderly informant couples. The findings indicate: First, the primary driving factor behind unregistered elderly marriages is the transformation of family function from procreation to a companionship function (old-age companionship to alleviate loneliness). Contributing factors include a low perception of the urgency of marriage certificates in old age, economic constraints among seasonal farm laborers, geographical distances, and the accommodative role of informal figures (Lebe desa) who facilitate marriages that are valid purely under fiqh. Second, regarding pre-marital property implications, although normatively separate, in living law it blurs into communal "family property." The absence of a marriage certificate severs mutual inheritance rights (sabab al-mīrāts), generating extreme legal vulnerability for elderly widows regarding threats of eviction or unilateral asset claims by adult children from the deceased husband’s previous marriage. Third, legal protection efforts in Gantar remain at 0%, as none of the informants have utilized state instruments. In conclusion, Ideal legal protection is protection capable of resolving both civil and criminal issues. Therefore, administrative regulations through the implementation of mobile pro bono marriage validation hearings (subsidized by the regional budget/APBD) by the Indramayu Religious Court can serve as a viable alternative.

Actions (login required)

View Item