Almurni, Muhammad Furqon (0015) Konstruksi Takhfīfāt Istiṡnā’iyyah dalam Fatwa Investasi Saham : Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham dan Fatwa Al-Majma‘ al-Fiqhī al-Islāmī tentang Investasi Saham. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (381kB) | Preview |
|
|
Text
3_skbebasplagiarism.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
4_daftarisi.pdf Download (464kB) | Preview |
|
|
Text
5_bab1.pdf Download (917kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy |
|
|
Text
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy |
|
|
Text
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy |
|
|
Text
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (845kB) | Request a copy |
Abstract
INDINESIA: Hukum Islam secara normatif menetapkan larangan riba secara mutlak dan memandang segala bentuk keterlibatan transaksi ribawi sebagai perbuatan yang tidak syar'i. Norma keharaman ini memunculkan perdebatan yuridis ketika Fatwa DSN-MUI Nomor 135/2020 memberikan toleransi terbatas terhadap saham yang bersinggungan dengan bunga, sedangkan fatwa al-Majma‘ al-Fiqhī al-Islāmī tetap melarangnya secara mutlak. Perbedaan norma ini ditelaah melalui konstruksi takhfīfāt istiṡnā’iyyah, metode istinbāṭ, positivisasi regulasi, dan konsekuensi yuridis pembersihan dividen nonhalal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi takhfīfāt istiṡnā’iyyah dalam fatwa kedua lembaga; (2) mengkaji perbedaan metode istinbāṭ al-aḥkām; (3) menjelaskan integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi pasar modal Indonesia; dan (4) merumuskan cara membersihkan pendapatan dividen nonhalal. Kerangka penelitian menggunakan Teori Kredo Juhaya S. Praja sebagai grand theory untuk menjelaskan kepatuhan normatif Muslim terhadap hukum Islam; Teori Pertimbangan Maṣlaḥah dan Mafsadah ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām sebagai middle theory; serta Teori Perubahan Fatwa Ibn Qayyim sebagai applied theory untuk membaca perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif ana-lisis. Data bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 135/2020, Keputusan al-Majma‘ 1995, Keputusan Majelis Ifta Yordania Nomor 271 (2/2019), regulasi OJK, literatur fikih, dan laporan keuangan Sido Muncul Kuartal III 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi takhfīfāt istiṡnā’iyyah bertumpu pada dialektika antara al-aṣl dan al-wāqi‘. Berbeda dari al-Majma’ al-Fiqhī yang melarang saham campuran karena diposisikan sebagai syirkah murni, DSN-MUI mendudukkan keterpaparan ribawi melalui doktrin al-‘usr wa ‘umūm al-balwā. Di sini, ‘umūm al-balwā menjadi sebab legal (sabab al-takhfīf) yang membuka ruang rukhṣah tanpa melegitimasi riba secara substantif. (2) DSN-MUI menggunakan istiḥsān bi al-maṣlaḥah yang diperkuat ‘umūm al-balwā dan kaidah dominasi, sedangkan al-Majma‘ menggunakan sadd al-dzarī‘ah untuk mencegah keterlibatan dalam riba; (3) fatwa DSN-MUI mengalami positivisasi melalui regulasi OJK dan pengetatan rasio keuangan bertahap; dan (4) dividen nonhalal dibersihkan berdasarkan proporsi pendapatan nonhalal terhadap seluruh pendapatan. Kedua fatwa berorientasi pada maslahah dan kepatuhan syariah, tetapi berbeda dalam menilai keterpisahan mafsadah dan perubahan konteks. Penelitian ini melahirkan Teori Takhfīfāt Istiṡnā’iyyah dalam Perbedaan Fatwa: perbedaan fatwa dapat lahir dari perbedaan penilaian atas terpenuhi atau tidaknya kondisi yang membenarkan pengecualian terbatas dari hukum asal. ARABIC: محمد فرقان المرني. بناء التخفيفات الاستثنائية في فتاوى الاستثمار في الأسهم (دراسة تحليلية لفتوى مجلس الشريعة الوطني الإندونيسي رقم 135/DSN-MUI/V/2020 وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن استثمار الأ يُقرر الفقه الإسلامي معيارياً تحريم الربا تحريماً مطلقاً، ويَعُدُّ أيَّ انخراط في المعاملات الربوية أمراً منافياً لمقتضيات الشريعة. وقد أفرز هذا الحكم المعياري بالتحريم سجالاً فقهياً وقانونياً حينما رخَّصت فتوى مجلس الشريعة الوطني الإندونيسي (DSN-MUI) رقم 135/2020 ترخيصاً مقيداً في تملك أسهم الشركات التي تخالطها الفوائد الربوية، في حين تمسكت فتوى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمنع الباتّ. ويُعالج هذا التباين المعياري من خلال تفكيك بناء "التخفيفات الاستثنائية"، ومناهج استنباط الأحكام، ومسار تقنين الفتوى في اللوائح والأنظمة المالية، والآثار الفقهية المترتبة على تطهير الأرباح غير المشروعة. ويهدف هذا البحث إلى: (1) تحليل بناء التخفيفات الاستثنائية في فتاوى كلا المجمعين؛ (2) فحص الفروق المنهجية في استنباط الأحكام لديهما؛ (3) بيان مسار إدماج فتوى مجلس الشريعة الوطني وتقنينها في لوائح سوق رأس المال الإندونيسي؛ و(4) صياغة الآلية الفنية لتطهير الأرباح الموزعة غير المشروعة. ويقوم الإطار النظري للدراسة على "نظرية العقيدة/الشهادة" لجوهيا س. براجا (Juhaya S. Praja) بوصفها نظرية كبرى (Grand Theory) لتفسير الامتثال المعياري لدى المسلمين للشريعة الإسلامية؛ و"نظرية الموازنة بين المصالح والمفاسد" للعز بن عبد السلام بوصفها نظرية وسيطة (Middle Theory)؛ و"نظرية تغير الفتوى" لابن قيم الجوزية بوصفها نظرية تطبيقية (Applied Theory) لقراءة تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. وتعتمد هذه الدراسة المنهج الكيفي بأسلوب الوصف والتحليل. وتستمد بياناتها من فتوى مجلس الشريعة الوطني رقم 135/2020، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة لعام 1995م، وقرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 271 (2/2019م)، ولوائح هيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK)، وأمهات المصادر الفقهية، والبيانات المالية لشركة "سيدو مونجول" (Sido Muncul) للربع الثالث من عام 2025م. وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) كشف الفحص الدقيق لفتوى مجلس الشريعة الوطني (DSN-MUI) عن الاعتماد على مفهوم "عموم البلوى" وقاعدة "الكثرة والقلة والغلبة" أساساً للتخفيف؛ ومع أن لفظ "الحاجة" لم يُذكر صراحة في نص الفتوى، إلا أنه أُسِّس بوصفه تخفيفاً استثنائياً بدلالة قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 271 (2/2019م) الذي أعمل قاعدة "تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة" في تجويز الأسهم المختلطة؛ (2) استند مجلس الشريعة الوطني إلى منهج الاستحسان بالمصلحة المعزز بعموم البلوى وقاعدة الغلبة، بينما أعمل المجمع الفقهي قاعدة سدّ الذرائع لدرء المفاسد ومنع أي شبهة مشاركة في الربا؛ (3) خضعت فتوى مجلس الشريعة الوطني لمسار التقنين الإيجابي الملزم عبر قرارات هيئة الخدمات المالية (OJK) من خلال التضييق التدريجي للنسب المالية؛ و(4) يتم تطهير الأرباح غير المشروعة بطريقة نسبية بناءً على نسبة الإيراد غير الحلال إلى إجمالي الإيرادات العامة وتوجيهها للمصالح العامة. ورغم اتجاه كلتا الفتويين نحو المصلحة والامتثال الشرعي، إلا أنهما تباينتا في تقدير تجزئة المفسدة ومراعاة تغير الواقع الاقتصادي. وقد تمخضت هذه الدراسة عن صياغة "نظرية التخفيفات الاستثنائية في اختلاف الفتاوى"، ومفادها: أن تباين الفتاوى قد ينشأ من تباين الاجتهاد في تقدير تحقق الشروط المبيحة للاستثناء المحدود من الحكم الأصلي. ENGLISH: Islamic law normatively establishes an absolute prohibition on ribā (usu-ry/interest) and regards any involvement in ribawi transactions as un-Sharia-compliant. This normative prohibition generates a juridical debate, as DSN-MUI Fatwa Number 135/2020 grants limited tolerance to shares associated with interest, whereas the fatwa of al-Majma‘ al-Fiqhī al-Islāmī strictly prohibits them. This di-vergence in legal norms is examined through the construction of takhfīfāt istiṡnā’iyyah (exceptional legal relaxations), methods of istinbāṭ (legal deduction), regulatory positivization, and the juridical consequences of purifying non-halal div-idends. This study aims to: (1) analyze the construction of takhfīfāt istiṡnā’iyyah in the fatwas of both institutions; (2) examine the differences in their istinbāṭ al-aḥkām methodologies; (3) explain the integration of DSN-MUI fatwas into Indonesian capi-tal market regulations; and (4) formulate technical mechanisms for purifying non-halal dividend income. The theoretical framework employs Juhaya S. Praja's Creed/Shahada Theory as the grand theory to explain Muslims' normative compliance with Islamic law; ‘Izz ibn ‘Abd al-Salām’s Theory of Weighing Maṣlaḥah and Mafsadah as the middle theory; and Ibn Qayyim’s Theory of Fatwa Transformation as the applied theory to account for changes in time, place, circumstances, intentions, and customs. This study utilizes a qualitative approach with descriptive-analytical meth-ods. The data are sourced from DSN-MUI Fatwa Number 135/2020, the 1995 Deci-sion of al-Majma‘, Decision Number 271 (2/2019) of the Jordan Ifta Board, OJK regulations, classical and contemporary jurisprudence literature, and Sido Muncul’s Q3 2025 financial statements. The results show that: (1) An in-depth analysis of the DSN-MUI Fatwa re-veals the application of ‘umūm al-balwā (pervasive unavoidable hardship) and the legal maxim of al-kaṡrah wa al-qillah wa al-ghalabah (preponderance, minority, and dominance) as grounds for legal relief. Although al-ḥājah (need) is not explicit-ly stated, it is constructed as takhfīf istiṡnā’ī (exceptional relaxation), corroborated by Jordan Ifta Board Decision Number 271 (2/2019), which applies tanzīl al-ḥājah al-‘āmmah manzilat al-ḍarūrah (treating general necessity as equivalent to dire ne-cessity) in permitting mixed-income shares; (2) DSN-MUI employs istiḥsān bi al-maṣlaḥah (juristic preference based on public interest) reinforced by ‘umūm al-balwā and dominance maxims, whereas al-Majma‘ applies sadd al-dzarī‘ah (block-ing the means to prohibited ends) to prevent any complicity in ribā; (3) The DSN-MUI fatwa underwent positivization through OJK regulations alongside a gradual tightening of financial screening ratios; and (4) Non-halal dividends are cleansed proportionally based on the ratio of non-halal income to total revenue. While both fatwas are oriented toward maṣlaḥah and Sharia compliance, they diverge in as-sessing the divisibility of mafsadah (harm) and the impact of shifting socio-economic contexts. This study generates the Theory of Takhfīfāt Istiṡnā’iyyah in Fatwa Divergence, positing that differences in fatwas can arise from divergent eval-uations regarding whether the conditions justifying a limited exception to an original ruling have been fulfilled.
| Item Type: | Thesis (Doktoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Investasi Saham; Positivisasi Hukum; Takhfīfāt Istiṡnā’iyyah; Taṭhīr al-Amwāl; ‘Umūm al-Balwā |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Usul Fikih Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Ijtihad dan Taqlid Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Muamalat, Muamalah/Hukum Perdata Islam Financial Economics, Finance > Investment |
| Divisions: | Pascasarjana Program Doktor > Program Studi Hukum Islam > Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah |
| Depositing User: | Muhammad Furqon Almurni Muhammad Furqon Almurni |
| Date Deposited: | 29 Oct 2026 05:14 |
| Last Modified: | 29 Oct 2026 05:14 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/144795 |
Actions (login required)
 |
View Item |
