Keabsahan Akad Non-Competition Clause Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah (HES)

Saepurohman, Muhamad (2018) Keabsahan Akad Non-Competition Clause Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah (HES). Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (725kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy

Abstract

Dengan semakin tumbuhnya lembaga bisnis syari’ah di Indonesia, maka bentuk kontrak kerja pun semakin beragam. Salah satu klausul yang kerap dicantumkan dalam perjanjian kerja adalah Non-Competiton Clause (Klausul Non-Kompetisi). Non-Competiton Clause telah mendapat pengaturan mengenai pemberlakuannya dalam KUHPerdata, sedangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan intinya bahwa para pekerja mempunyai kesamaan hak dan kesempatan yang sama pula untuk mereka memilih atau mendapatkan pekerjaan dan diperolehnya upah yang layak di luar atau di dalam negeri. Oleh karena perlu analisis secara mendalam mengenai keabsahan Non-Competiton Clause dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akad Non-Competiton Clause dalam KUHPerdata perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teori perjanjian dan teori maslahat. Teori perjanjian sebagai grand theory digunakan dalam menganalisis kebsahan Non-Competiton Clause. Teori maslahat sebagai aplicatif theory untuk melihat sejauhmana maslahat dan mafsadat dari perjanjian Non-Competiton Clause. Penelitian ini adalah penelitian doctrinal legal research (yuridis normatif), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukumnya yaitu dengan melakukan studi pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Non-Competiton Clause menurut KUHPerdata dibolehkan sebagaimana tercantum dalam pasal 1601 (x) paragraf (1). Akibat hukum Non-Competiton Clause dalam KUHPerdata menjadi fasid/dapat dibatalkan perspektif hukum perjanjian syariah karena tidak terpenuhinya syarat keabsahan akad, dimana dalam akad NCC tedapat unsur yang merugikan (dharar) bagi pihak pekerja. ABSTRACT Muhamad Saepurohman. The validity of the Non-Competition Clause Agreement according to the Civil Code (Civil Code) and the Compilation of Sharia Economic Law With the growing growth of sharia business institutions in Indonesia, then the form of employment contract is more diverse. One of the clauses often included in the employment agreement is the Non-Competiton Clause. The Non-Competiton Clause has been regulated regarding its enactment in the Civil Code, whereas in Article 31 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower it is said that every worker has the same right and opportunity to elect, obtain or move jobs and earn a decent income in or outside the country. Therefore it needs an in-depth analysis of the validity of the Non-Competiton Clause. The purpose of this study was to analyze the validity of Non-Competiton Clause Agreement based on Civil Code and Compilation of Sharia Economic Law and to make comparison between the two rules in regulating Non-Competiton Clause. The theoretical framework used in this study is to use legal agreement theory and comparative theory of law. The legal agreement theory is used in analyzing the validity of Non-Competiton Clause, while the comparative theory of law is used in analyzing comparison of contract arrangements in Civil Code and Compilation of Sharia Economic Law. This study is a doctrinal legal research (normative juridical) research, using a statue approach, and a conceptual approach. While the technique of collecting the legal material that is by doing library study (library research). Based on the results of the study, it was found that the Non-Competiton Clause according to the Civil Code is allowed as contained in article 1601 (x) paragraph (1). However, if it is related to Article 31 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Article 38 paragraph (2) of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, the Non-Competiton Clause is contradictory to both laws. In Compilation of Sharia Economic Law, there is no article that regulates the Non-Competiton Clause. If it reverts to the terms of the contractual / common validity, there is a similar rule between Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code that the contract / agreement should not conflict with laws, morals and public order. الملخص محمد سيف الرحمن. صحة عدم المنافسة شرط الاتفاقية وفقا لكتاب القانون في القانون المدني وتجميع القانون الاقتصادي الشريعة ومع النمو المتزايد لمؤسسات الأعمال الشرعية في إندونيسيا ، فإن شكل عقود العمل أكثر تنوعًا. وغالبا ما تتضمن واحدة من بنود في اتفاق العمل هو غير املسابقة-بند (عدم المنافسة شرط). وقد حصلت غير املسابقة-بند الترتيبات المتعلقة بإنفاذ في القانون المدني، في حين قالت المادة 31 من القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن القوى العاملة أن جميع العمال الحق وتكافؤ الفرص للاختيار والحصول عليها وأو غيروا وظائفهم والحصول على دخل لائق في في أو خارج البلاد. لذلك يحتاج إلى تحليل متعمق لصحة شرط عدم التنافس. وكان الغرض من هذه الدراسة لتحليل صحة العقد غير املسابقة-البند على أساس القانون المدني وتجميع القانون الاقتصادي الشريعة وإجراء مقارنة بين القاعدتين في ترتيب شرط في العقد غير املسابقة. الإطار النظري المستخدم في هذه الدراسة هو استخدام نظرية الاتفاق القانوني والنظرية المقارنة للقانون. تُستخدم نظرية الاتفاق القانوني في تحليل صلاحية بند عدم التنافس ، في حين تستخدم نظرية المقارنة القانونية في تحليل مقارنة ترتيبات العقود في القانون المدني وتجميع القانون الاقتصادي الشريعة تعتبر هذه الدراسة بحثًا قانونيًا عقائديًا (بحثًا قانونيًا معياريًا) ، باستخدام منهج التمثال ، ونهجًا مفاهيميًا. في حين أن تقنية جمع المواد القانونية التي تتم عن طريق دراسة المكتبات (بحث المكتبة. استناداً إلى نتائج الدراسة ، وجد أن شرط عدم التنافس وفقاً للقانون المدني مسموح به كما هو وارد في المادة 1601 (س) فقرة (1). ومع ذلك ، إذا كان يتعلق بالمادة 31 من القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن القوى العاملة والفقرة (2) من المادة 38 من القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان ، فإن بند عدم التنافس يتناقض مع القانونين. في تجميع القانون الاقتصادي الشريعة، لا يوجد مقال ينظم شرط عدم التنافس. إذا كانت تعود إلى شروط العقد التعاقدي / المشترك، فهناك قاعدة مماثلة بين تجميع القانون الاقتصادي الشريعة والقانون المدني بحيث لا يتعارض العقد / الاتفاقية مع القوانين والأخلاق والنظام العام.

Actions (login required)

View Item