Pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah: Studi kasus pencurian data nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun

Kurniawan, Tri Andi (2018) Pertanggungjawaban Bank terhadap nasabah: Studi kasus pencurian data nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (439kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (930kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (693kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya kasus card skimming, yang mana oknum kejahatan memanfaatkan peluang melalui fasilitas mesin ATM yang disediakan oleh pihak bank. Oknum kejahatan melakukan pencurian dan penggandaan data nasabah, dari hasil data yang diperoleh kemudian oknum tersebut membuat kartu ATM fiksi yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai. Hal ini membuat nasabah mengalami kerugian dan menuntut bank untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun terhadap nasabah (1) ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perbankan. (2) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. (3) dan prosedur penyelesaian sengketa oleh Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun setelah terjadinya kasus pencurian data nasabah (card skimming). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban yang timbul akibat terjadinya kasus card skimming ditinjau dari Undang-undang tentang perbankan, Hukum Ekonomi Syari'ah, dan prosedur pertanggungjawaban oleh bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan objek-objek tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Tanggung jawab timbul karna adanya hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi baik bagi bank maupun nasabah, yang dijelaskan dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan syariat islam yang mengacu pada Al-qur'an, Al-hadist, dan ijtihad para ulama. Islam mengajarkan untuk dapat bertanggung jawab tidak hanya kepada Allah dalam beribadah kepada-NYA, namun juga mengajarkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat terhadap orang lain. Salah satunya dijelaskan dalam Q.S Al-Mudassir ayat 38. (3) tidak adanya proses mediasi segala proses pengaduan, dan proses penyelesaian diproses langsung oleh pihak bank melalui bagian Customer Service dengan mengacu pada kebijakan bank. Dalam klausul juga tidak tertulis secara jelas mengenai jaminan atau tanggung jawab bank akan terjadinya kemungkinan buruk yang akan terjadi terhadap dana dan data nasabah, dan juga tanggung jawab nasabah untuk menjaga kerahasiaan datanya seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ENGLISH This research was motivated by the occurrence of card skimming cases, in which criminals took advantage of opportunities through the ATM machine facilities provided by the bank. The criminal conducts theft and duplication of customer data, from the results of data obtained then the person makes a fictional ATM card used to make cash withdrawals. This makes customers suffer losses and demands the bank to be responsible for the losses suffered by the customer. This study aims to determine the accountability of Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun to customers (1) in terms of the Law on Banking. (2) in terms of Sharia Economic Law. (3) and procedures for settlement of disputes by Bank BNI Syariah KCP Tanjung Balai Karimun after the occurrence of cases of customer data theft (card skimming). The thinking framework in this study is how accountability arises due to the occurrence of card skimming cases in terms of laws concerning banking, sharia economic law, and procedures for accountability by banks. The method used in this research is descriptive method, which is a research method that seeks to describe the problem systematically and accurately about certain facts and objects. Data collection techniques used are literature studies and interviews. Data processing is done by collecting data, then grouped, connected and analyzed to draw conclusions. The results of this study are: (1) Responsibility arises because of the existence of rights and obligations that must be equally fulfilled for both the bank and the customer, which are explained in Article 4 to Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. (2) Sharia economic law is a law that regulates economic activities based on Islamic Shari'a which refers to the Qur'an, Al-hadith, and ijtihad of the scholars. Islam teaches to be able to be responsible not only to Allah in worshiping Him, but also teaches to be responsible for what has been done to others. One of them is explained in Q.S Al-Mudassir verse 38. (3) there is no mediation process for all complaints processes, and the settlement process is processed directly by the bank through the Customer Service section with reference to bank policy. In the clause it is also not written clearly about the guarantee or responsibility of the bank for the occurrence of bad possibilities that will occur to the funds and customer data, and also the responsibility of the customer to maintain the confidentiality of the data as stipulated in Article 18 paragraph 2 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. ARABIC هذا الحدث سوف يكون استناداً إلى البحوث مع القضية بطاقة القشط، التي تعدد الجريمة الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال أجهزة الصراف الآلي في الموقع يقدمها البنك. الأشخاص الذين يرتكبون جرائم السرقة والعملاء البيانات، استخدمت الازدواجية في نتائج البيانات التي تم الحصول عليها بعد ذلك الشخص بطاقة الصراف الآلي خيالية لسحب النقود. وهذا يجعل العميل الخسائر وطالب البنك بتحمل المسؤولية عن الخسائر التي تكبدها العميل. يهدف هذا البحث إلى تعرف المساءلة لبنك BNI الشرعية ككب تانجونغ الآي كاريمون تجاه العملاء (1) من قانون المصارف. (2) استعراض "القانون الاقتصادي" للشريعة الإسلامية. (3) إجراءات تسوية المنازعات، وبنك BNI الشرعية ككب تانجونغ الآي كاريمون بعد حدوث حالات سرقة لبيانات العميل (بطاقة القشط). الإطار في دراسة هذا الفكر هو كيف المسؤولية الناشئة عن سبب حدوث حالات من بطاقة القشط من حيث القانون المصرفي، قانون الشريعة والاقتصاد وإجراءات المسؤولية بالبنك. الأساليب المستخدمة في هذه البحوث الوصفي الأسلوب هو أسلوب البحث الذي يحاول وصف المشكلة في منهجية ودقيقة على الوقائع والكائنات المحددة. أساليب جمع البيانات المستخدمة دراسة الأدب والمقابلات. تجهيز البيانات هو القيام بجمع البيانات، وثم مجمعة وربط وتحليل للنتائج المستخلصة. نتائج هذه الدراسة،: (1) المسؤولية التي تنشأ بسبب وجود الحقوق والالتزامات التي يجب الوفاء بها على قدم المساواة سواء بالنسبة للمصرف أو العميل، الوارد وصفها في المادة 4 إلى المادة 7 من القانون رقم 8 في العام 1999 بشأن حماية المستهلكين. (2) قانون "الشريعة الاقتصاد" هو القانون الذي يحكم النشاط الاقتصادي استناداً إلى الفقه الإسلامي الذي يشير إلى القرآن والحديث، والاجتهاد من العلماء. الإسلام يعلم أن مسؤول ليس فقط أمام الله في العبادة له، ولكن تدرس أيضا لتحمل مسؤولية ما قام به للآخرين. أوضح أحد منهم في س ق ال-موداسير الآية 38. (3) نظراً لغياب الوساطة عملية أي عملية الشكاوى، وتتم عملية التسوية مباشرة من قبل البنك من خلال خدمة العملاء فيما يتعلق بسياسة البنك. في الشرط هو أيضا لا كتابتها بخط واضح حول إمكانية البنك ضمانات أو مسؤوليات الوشيكة ستكون سيئة يحدث ضد الصندوق وبيانات العملاء، وأيضا مسؤولية الزبون الحفاظ على سرية البيانات كمجموعة في الفقرة 2 من المادة 18 من القانون رقم 8 في العام 1999 بشأن حماية المستهلكين.

Actions (login required)

View Item