Taqnin fiqh waqf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan relevansinya dengan konsep nazhir profesional

Khosim, Ali (2019) Taqnin fiqh waqf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan relevansinya dengan konsep nazhir profesional. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (495kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Download (598kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Download (877kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Download (257kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Download (366kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Nâzhir menempati posisi yang sangat penting dalam perwakafan. Berkembang tidaknya harta wakaf, salah satunya tergantung pada nâzhirnya. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dipelihara dan dimanfaatkan secara maksimal. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa nâzhir berkewajiban untuk mengadministrasikan harta wakaf, menjaganya, mengembangkannya sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta melestarikan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Namun demikian, merujuk pada kitab-kitab fiqih, kriteria, hak dan kewajiban nâzhir tidak ditentukan secara detil serta menurut imam madzhab nâzhir tidak menjadi salah satu rukun wakaf. Hal demikian mengakibatkan banyaknya harta wakaf yang belum berfungsi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang landasan filosofis, yuridis dan sosiologis taqnin fiqh waqf yang berkenaan dengan nâzhir dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, proses taqnin fiqh waqf menjadi undang-undang, relevansi taqnin fiqh waqf dengan konsep nâzhir profesional serta menemukan konsep dan model nâzhir wakaf profesional dan prospeknya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metodologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Adapun sumber data primernya adalah undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang selanjutnya mengerucut pada pasal-pasal yang membahas tentang nâzhir yaitu pasal 9 sampai dengan 14 dan pasal 42 sampai 46. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai grand theory adalah teori kredo, midle theory nya adalah taqnîn al-ahkâm dan sebagai aplicative theory adalah teori maslahah ummah. Hasil penelitian menunjukan bahwa landasan filosofis taqnin fiqh waqf adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penggalian dan pengembangan potensi wakaf dengan mengedepankan prinsip syariah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan harta wakaf. Landasan yuridisnya adalah Pasal 5, Pasal 20, Pasal 29 dan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan landasan sosiologisnya yaitu (1) Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta wakaf, (2) Ruang lingkup wakaf yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, (3) Peruntukan harta wakaf yang diorientasikan tidak hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, (4) Untuk mengamankan harta wakaf, (5) Pembentukan BWI yang mempunyai perwakilan di daerah-daerah. Adapun proses taqnin fiqh waqf menjadi undang-undang yakni melalui empat tahapan yaitu penyusunan draft awal RUU wakaf, penyempurnaan draft awal RUU wakaf, pengajuan RUU wakaf ke presiden RI, proses pembahasan dan pengesahan UU wakaf. Sedangkan relevansi taqnin fiqh waqf dengan konsep nâzhir profesional sangat signifikan. Konsep dan model nâzhir profesional yaitu meliputi persyaratan akademik, moral, manajemen dan bisnis, memiliki human skill, human technical dan human relation serta memiliki kompetensi spititual dan kompetensi kerja. Prospek harta wakaf yang dikelola secara profesional oleh nâzhir, maka akan mampu menyejahterakan umat/ masyarakat. ENGLISH : Nâzhir has very important role in waqf. Including whether the waqf assets are increasing or not, they depend on their nâzhir. In order the waqf assets can be used well and continuously, the assets must be kept and utilized well. The law number 41 of 2014 concerning waqf affirms that nâzhir is obliged to administer waqf assets, keep and develop them based on their functions, the aim and its allotment and conserve their benefits for the right receiver. However based on the fiqh waqf books, criteria, the right and obligation of nâzhir are not determained as defan, and depend to imam madzhab is not being one of the waqf pillars. It effects many waqf assets were not optimalized on their functions. This research aims to find out about the philosophical, juridical and sociological foundation of taqnin of fiqh waqf that related to nâzhir in Law number 41 of 2004 concerning waqf deeply, the process of Taqnin waqf becomes formal law, the relevance of taqnin of fiqh waqf with professional nâzhir concept and to find nâzhir professional waqf models and their prospects in Indonesia. The method of this research uses a qualitative method, which is a descriptive analytical research methodology. The primary data source is law number 41 of 2004 concerning waqf which then focus on the articles about nadzir those are 9 to 14 and article 42 to 46. The theories those the writer use for this research are the kredo theory as the grand theory, Taqnin ahkam as the middle theory and Maslahah Ummah theory as the applicative theory. The results of this research show that the philosophical foundation of taqnin of waqf fiqh is refering to the mandate of the 1945 Constitution in order to advance public welfare through the excavation and development of waqf potential by prioritizing syariah principles fits to the purpose, function, and allocation of waqf assets. The juridical foundation is the article of 5th,20th, 29th and 33rd of the 1945 Constitution. While the sociological foundation is (1) To create legal order and waqf administration to protect waqf property, (2) The scope of waqf which includes movable objects and immovable objects, (3) the allotment of waqf property is oriented not only for the religious and social facilities but also other facilities, (4) To secure waqf property, (5) Establishment of BWI which has representation in the regions. The process of taqnin of waqf fiqh become formal law is through four stages, namely the preparation of the initial draft waqf bill refinement of the initial draft waqf bill, submission of waqf bill to the president of the Republic of Indonesia, the process of discussion and ratification of the waqf bill. While the relevance of taqnin of fiqh waqf with nâzhir professional concept is very appropriate (significant). The concept and model nâzhir profesional cover academic requirement, moral, management and business, having human skill, human technical and human relations also spiritual competence and job competence. The management of waqf assets prospect professionally by nâzhir will be able to improve the welfare of ummat or society. ARAB : علي قاسم : تقنين فقه الوقف في قانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف وأهميته لمفهوم ناظر الوقف المهني يدور الناظر دورا هاما في شؤون الوقف لأنه يسهم كثيرا في إدارة الموقوف و تطويره لأن يكون الموقوف يوظف ويستفاد بالموقوف عليه استيفادا مستمرا في فترة طويلة، فينبغي على الناظر أن يحافظ الموقوف ويديره إدارة مهنية ويستفيده استفادا يناسب الأهداف وفوائده. كما ورد في قانون رقم 41 سنه 2004 عن الوقف أن من مستلزمات الناظر هي أن يدير الموقوف ويحافظه ويطوره مناسبا بوظيفته وأهدافه وفائدته وأن يستفيده للموقوف عليه استفاد مستمرا . رغم أن ذلك أن المعايير والشروط لأن يكون ناظر الوقف وحقوقه وواجباته لم يبحثها علماء الفقه عميقا حتى يرى علماء مذاهب الفقه أن الناظر ليس من أركان الوقف. وهذا سبب من أسباب لم يستفاد الموقوف استفادا مثاليا. والأهداف من هذا البحث هي لمعرفة الأساس الفلسفي و القانوني والاجتماعي على تقنين الوقف عن الناظر في قانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف, و معرفة عملية تقنين فقه الوقف حتى يكون قنونا، واكتشاف أهمية تقنين فقه الوقف لمفهوم الناظر حتى يكون نمودجا لناظر الوقف المهني ودوره في المستقبل. ويستخدم هذا البحث طريقة البحث الكيفي أو النوعي الذي يتصف بالوصفي والتحليلي. ويكون قانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف مصدرا أساسيا ويركز إلى فصول تبحث عن الناظر وهي الفصل 9 إلى الفصل 14 و الفصل 42 إلى الفصل 46. وأما النظرية التي استخدمها الباحث بمثابة النظرية الكبرى هي نظرية الشهادة (kredo)، وتكون النظرية الوسطى هي تقنين الأحكام والنظرية التطبيقية هي نظرية مسلحة الأمة. والنتائج من هذا البحث هي أن أساس فلسفي لتقنين فقه الوقف وهو يعتمد على القانون الأساسي لإندونيسيا سنة 1945 م الذي يحث لان يقدم رخاء الأمة عامة من خلال البحث العميق و تطوير طاقة الموقوف بتعزيز المبادـﺉ الشرعية مناسبا بهدفه ووظيفته وفائدته. ويكون الفصل 5 والفصل 20 والفصل 29 والفصل 33 في القانون الأساسي لإندونيسيا سنة 1945م أساسا قانونيا. وأما الأساس الاجتماعية هي : 1) لتحقيق حكم الوقف وادارته مرتبا لمحافظة على الموقوف، 2) يشمل الموقوف على الأموال الثابتة والمتطورة، 3). لاينحصر استفادة الموقوف لتسهيلات الدينية والاجتماعية فحسب، 4) لأن يكون الموقوف سليما آمنا، 5) تكوين هيئة أوقاف الإندونيسية ولها الوكلاء في كل منطقة. وأما عملية تقنين فقه الوقف لأن يكون قانونا يندرج على 4 خطوات وهي اعداد النص الأول لخطة قانون الوقف، اتمام النص الأول لخطة قانون الوقف، تقديم خطة قانون الوقف إلى رئيس جمهورية لأندونيسية وعملية البحث والمناقشة عنها وتصحيحها. وكانت أهمية تقنين فقه الوقف لمفهوم ناظر الوقف المهني مهما جدا . وأما ناظر الوقف المهني المثالي مفهوما ونمودجا هو أن يتوفر على الشروط التى تحتوى على الشروط الأكاديمية والأخلاقية والإدارية والعملية، والناظر ذو المهارات والتقنية وعلاقة إنسانية صالحة، وله الكفاءة الروحية والعملية . فلذلك إذا كان الناظر مهنيا في ادارة الموقوف فسيكون المجتمع رخاءا ومزدهرا.

Actions (login required)

View Item