Kritik dan kontribusi hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pelaku prostitusi di Kabupaten Bekasi

Nasrulloh, Nasrulloh (2019) Kritik dan kontribusi hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pelaku prostitusi di Kabupaten Bekasi. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (479kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (408kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (797kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik prostitusi di Kabupaten Bekasi. Prostitusi berdampak negatif terhadap kesehatan, ekonomis, sosial, dan agama. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melakukan upaya untuk menanggulangi praktik prostitusi dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila. Sanksi pidana menjerat pelaku prostitusi berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak nya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah ideal untuk menanggulangi praktik prostitusi, namun praktik prostitusi tetap marak. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi di Kabupaten Bekasi yang tidak menimbulkan efek jera. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kondisi prostitusi di Kabupaten Bekasi; Menganalisis dan menjelaskan kedudukan Peraturan Daerah tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila di Kabupaten Bekasi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan; Menganalisis dan menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi dalam Perda supaya dapat menjerakan pelaku prostitusi; Menganalisis dan menjelaskan implementasi Perda yang tidak/belum mengakibatkan efek jera; dan Kelima, dan merumuskan kritik dan kontribusi hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana pelaku prostitusi di Kabupaten Bekasi. Teori utama (Grand Theory) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum kritis (critical legal theory). Pada Middle Range Theory dipergunakan Teori Sanksi Pidana; Teori Pemidanaan Hukum Islam dan Teori berjenjang (Stufenbau). Sedangkan Teori Prostitusi (Theory of Prostitution) dan Teori Penegakan Hukum dijadikan sebagai Applicative Theory. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris dengan deskriptif analisis dalam penyajiannya. Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (indepth interview) pelaku prostitusi, masyarakat/tokoh agama/praktisi, dan stakeholders (pemangku kewenangan); observasi maupun laporan langsung yeng berbentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Data sekunder diambil dari pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Pembuatan Perda bertujuan untuk memberantas praktik prostitusi, namun kondisi prostitusi di Kabupaten Bekasi sangat marak dengan jumlah pelaku, lokasi prostitusi yang meningkat; kedua, Kedudukan Perda Tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal; Ketiga, Pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi dalam perda perlu dilaksanakan supaya dapat menjerakan pelaku prostitusi, namun perda tidak efektif dan tidak menjerakan; Keempat, Implementasi Perda tidak berjalan baik karena faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima, Hukum Islam mempunyai kepastian dan ketegasan dalam rangka menjerakan orang untuk tidak melakukan dan mengulangi prostitusi. Temuan penelitian ini adalah: Jika Prostitusi disebabkan faktor ekonomi ekonomi atau alasan pemaaf yang diperbolehkan syarak, maka terlepas dari sanksi Perda; Kedua, PSK yang melakukan prostitusi tanpa alasan pemaaf, maka disanksi sesuai Perda. ARAB : من أهم خلفيات هذا البحث: ارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بالبغاء في مدينة بِيكاسى. وقد قامت حكومة المديرية بمحاولات للتغلب على البغاء والقضاء عليه من خلال تطبيق اللائحة الرقم 10 عام 2002 بشأن حظر الأعمال المخالفة للأخلاق والقيم. يتم من خلال هذا التشريع المحلى، فرض عقوبة الحبسل مدة أقصاها 3 )ثلاثة ( أشهر أو غرامة تصل إلى 5.000.000روبية ) خمسة ملايين روبية .( لكن هذه العقوبة الجنائية لم تردع هؤلاء، وتبقى تتفشى ممارسات البغاء وارتفع عدد البغايا لتصل إلى 4500 ، وبلغ عدد أماكن ممارساتهم له مبلغا كبيرا. يركز هذا البحث على صيغة مشكلة العقوبة الجنائية ضمن اللائحة على مرتكبى البغاء، حيث إن العقوبات الجنائية الموجودةلا تسبب أي تأثير رادع. ركز هذا البحث على صياعة مشكلة تطبيق العقوبات الجنائية على البغايا فى مدينة بيكاسى والتى تتسبب فى تأثي رادع. يهذف البحث الى التحليل والشرح حالة البغاء فى مدينة بِيكاسى؛ التحليل والشرح المكانة القانونية للائحة المتعلقة بالبغاء فى مدينة بكاسى من بين القوانبن؛ التحليل والشرح يمكن للعقوبة الجنائية لمرتكبى البغاء أن تكون قادرة على مقاضاة مرتكبى البغاء؛ التحليل والشرح لم يؤثر تنفيذ اللوائح المحلية تاثيرا رادعا تجاه هؤلاء المرتكبين؛ وصياغة نقد ومساهمات التشريع الإسلامى هذه اللائحة المحلية و فى اطار منع البغاء والتغلب عليه. .النظرية الرئيسية (النظرية الكبرى) المستخدمة في هذه الدراسة هي نظرية القانون النظرية القانونية النقدية. في نظرية المدى المتوسط ، يتم استخدام نظرية العقوبات الجنائية ؛ نظرية معاقبة الشريعة الإسلاميةونظرية المتدرج (Stufenbau) في حين أن نظرية البغاء ونظرية إنفاذ القانون تستخدم كنظرية تطبيقية. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هى المنهج القانونى المعيارى التجريبى مع التحليل الوصفى فى عرضه. يعتبر هذا البحث نوعيا ويتم جمع البيانات الأولية مباشرة من الميدان من خلال المقابلات المتعمقة مع مرتكبى البغاء،وزعماء المجتمع، والعلماء الدينيين، وأصحاب المصالح فى هذا الشأن؛الملاحظات والتقارير المباشرة فى صورة بيانات يتم معالجتها من قبل الباحث. والبيانات والمعطيات الثانوية فى هذا البحث هى التى يتم الحصول عليها عن طريق إجراء أبحاث فى المكتبات. ويتم أخذ البيانات الثانوية من المكتبات التى تضم والتكميلية. المصادر القانونية الأساسية والثانوية. وبعد البحث والدراسة، يمكن استنتاج ما ياتى: أولًا، حالة البغاء في بيكاسي منتشرة ومتفشية جدا مًع ارتفاع عدد الجناة،وازدياد مواقع البغاء؛ ثانيا،ً موقف اللائحة المحلية بشأن حظر البغاً متمش مع القواعد القانونية عموما، سواء جهة العمود أو جهة الأفق؛ ثالثا، يلزم تنفيذ العقوبات الجنائية على الجهات الفاعلة للبغاء طبقا للوائح المحلية حتى يمكن القضاء على جريمة البغاء؛رابعا،ً لم ينجح تطبيق اللائحة المحلية بشكل جيد بسبب عوامل، منها عامل الميزانية، والموارد البشرية، وعدم فرض بعض عقوبة ورد فى اللائحة. خامسًا، الشريعة الإسلامية لديها جوانب من اليقين القطعى والحزم لمنع الناسعن ارتكاب البغاءوتكراره. والعقوبات التى وردت فى اللائحة المحلية فى شكل الحبسلمدة أقصاها ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين روبية خفيفة للغاية. فى حين تؤكد الشريعة الإسلامية أن البغاء هو الزنا المحرم، الذى يعاقب على مرتكبه له.نتائج هذه الدراسة هي: إذا كان البغاء بسبب الحاجات، لا تطبق العقوبات الجِناَئيِةَّ. إن لم يكن السبب في البغاء ليس بسبب الضرورية وغيرها مثل للحصول على شهوة وغيرها من العوامل التي تتعارض قواعد الشريعة ، فإن مرتكبي البغاء يجب أن يخضعوا لحظرات العقُوُبْاَتِ الجِناَئيِةَّ. ENGLISH : The background of the study was influenced by the excessively of prostitution in District of Bekasi. Local government has committed to solve and eliminate prostitution by the implementation of Local Regulation No. 10 2002 about prohibition of prostitution. The local regulation regulate the punishment to whom commit the prostitution will be punished by put in jail as long as three months maximum and fine as much as IDR. 5,000.000 maximum. However, the sanction was not successful to make deterrent effect to the prostitutes because someone who committed the prostitution was still excessive. It was identified by the increasing number of prostitutes (around 4,500) and the development of prostitution place. This study was focused on the statement of the problem that why the sanction stated in the local regulation was not effective to reduce or eliminate prostitution in District of Bekasi. The research aim to analyse and describe the condition of prostitution in District of Bekasi; to analyse and describe the position of local regulation of prostitution in terms of law order; to analyse and describe the criminal sanction make deterrent effect to the prostitutes; to analyse and describe the implementation of local regulation cannot effectively make deterrent effect; to make critics and contributions of Islamic Law toward the local regulation in preventing and solving the problems of prostitution. Normative juridical approach was implemented in this study and the data were presented and analyzed descriptively. This study also has a characteristic of qualitative research because the data were collected from field observation and an in-depth interview with the respondents such as prostitutes, prominent figure of religion (e.g. ustaz and priest), and stakeholders as a primary data. Meanwhile for the secondary data were collected through literature studies. Literature studies were taken from primary, secondary, and tertiary sources of law. Based on the research, it can be concluded that: first, prostitution condition in district of Bekasi was excessive in terms of number of prostitutes and the increasing place of prostitution; second, the position of local regulation about the prohibition of prostitution was not contradiction vertically or horizontally with higher regulation systems; third, the implementation of criminal sanction for the prostitutes stated in the local regulation should be able to make deterrent effect for them; fourth, the implementation of local regulation was not run well because the sanction stated in the local regulation cannot be enacted; fifth, the law of Islam has certainty and explicitness in terms of punishment for someone who commit prostitutionthat prostitute should be punished by criminal law sanction. The results found of this study are: If Prostitution is caused by economic factors, sanctions do not apply If prostitution is not caused by economic factors that are dharuriyat and other factors such as sexual and other factors that are contrary to the rules of law and the purpose of the Shari'a, then the prostitute should be subject to criminal law sanction.

Actions (login required)

View Item