Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Klausula baku: Studi pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Simal, Abdul Haris (2020) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Klausula baku: Studi pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (626kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (644kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha dalam aktifitas bisnisnya. Salah satu bentuk klausula baku dapat dilihat dalam bukti pembayaran di Toko Makanan Kartika Sari Ujung Berung, Bandung dan Toko Swalayan CV. Dedes Kebun Cengkeh, Ambon. Model klausula seperti ini dilakukan oleh pelaku usaha agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku, menganalisis bentuk pelarangan klausula baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan menganalisis pencantuman klausula baku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam bukti pembayaran: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan lagi”. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka berpikir bahwa kalusula baku yang dicantumkan dalam bentuk bukti pembayaran dapat dilihat dari pandangan hukum ekonomi syariah. Konsumen memiliki hak dan kewajiban seperti halnya pelaku usaha yang tidak bisa dilupakan. Sebagaimana diharapkan bahwa perlindungan konsumen sudah seharusnya diperhatikan agar terjadinya keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikelola menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa klausula baku dalam bentuk bukti pembayaran merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui mesin elektronik. Sehingga hal tersebut, mencedrai ketentuan dari pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang asas dalam jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah konsumen yang mengalami kebijakan seperti ini, diberikan hak khiyar sebagaimana diatur dalam pasal 232, 235, 236, dan 237. Apabila konsumen tidak memiliki pengetahuan, konsumen dapat mengajukan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ta’wid sesuai pasal 20 KHES. ENGLISH : The standardized clause is a unilateral agreement made by the business actors in their business activities. The examples of this standardized clause can be seen in the payment receipt from Kartika Sari Ujung Berung Food Stores, Bandung and CV. Dedes Kebun Cengkeh Supermarkets, Ambon. This clause model is to avoid losses caused by consumers. This study aims to analyze the position of consumers and business actors in the inclusion of the standardized clause, to analyze the prohibition from the standardized clause in Indonesia’s Consumer Protection Law, and to analyze of the inclusion of the standardized clause in the Sharia Economic Law Compilation in the payment receipt written: “Goods that have been purchased cannot be exchanged/returned”. This study was conducted with the framework of thinking that the standardized clause that is written in the receipt could be viewed from the islamic economic law perspective. Consumers also have rights and obligations like business actors that cannot be forgotten. As had been emphasized, consumer protection should also be considered to create a balance. This study applied the library research method using a juridical normative approach. The type of data in this study was descriptive qualitative data. Furthermore, the data was managed using data collection techniques of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results confirmed that the standardized clause in the payment receipt is an innovation made by business actors applying electronic devices. Therefore, it violates the statue of Article 18 of Indonesia’s Consumer Protection Law and Article 21 of the Sharia Economic Law Compilation concerning the principles of buying and selling. However, according to the Sharia Economic Law Compilation, consumers who experience such policies are given the right of khiyar as regulated in Articles 232, 235, 236, and 237. Nevertheless, if consumers do not have knowledge of this matter, they can file for compensation as regulated in Article 19 of Indonesia’s Consumer Protection Law and claim ta’wid as regulated in Article 20 of the Sharia Economic Law Compilation. ARAB : البنود القياسي هو قواعد تم إعدادها وتحديدها مسبقًا من جانب واحد من قبل الفاعلين التجاريين كما هو موضح في وثيقة ويجب أن يفي بها المستهلكون ، يمكن رؤية شكل واحد من الشروط القياسية في أوامر الدفع في متجر المواد الغذائية "كارتيكا ساري أوجوج باروج باندوج والسوبر ماركت". ديديس كيبون كلوف ، أمبون. يتم تنفيذ نموذج الفقرة مثل هذا من قبل الجهات الفاعلة التجارية لتجنب الخسائر التي تسببها المستهلكين الأهداف هذا البحث تحليل موقف المستهلكين والجهات التجارية الفاعلة في إدراج البنود القياسية ، وتحليل شكل حظر البنود القياسية في قانون حماية المستهلك ، وتحليل إدراج البنود القياسية في تجميع القانون الاقتصادي الشرعي الوارد في أوامر الدفع: "السلع التي تم شراؤها ليست يمكن استبداله أو إعادته مرة أخرى ". وقد تم إجراء هذا البحث في إطار التفكير في أن الكالس القياسي الذي تم تضمينه في شكل عصا يمكن رؤيته من وجهة نظر القانون الاقتصادي الإسلامي. المستهلكون لديهم حقوق وواجبات وكذلك رجال أعمال لا يمكن نسيانهم. كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة حماية المستهلك من أجل إيجاد توازن. طريقة البحث المستخدمة هي البحث في المكتبات (أبحاث المكتبة) ، باستخدام نهج معياري قانوني. نوع البيانات المستخدمة هو نوعي وصفي. بعد ذلك ، تتم إدارة البيانات باستخدام تقنيات جمع البيانات للمواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية الجامعية. ونتائج هذه الدراسة أن البند القياسي في شكل كومة دفع هو ابتكار من قبل الشركات من خلال الأجهزة الإلكترونية. وعليه ، فإن ذلك يخالف أحكام المادة 18 من قانون حماية المستهلك والمادة 21 من مجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية المتعلقة بمبادئ البيع والشراء. ومع ذلك ، وفقًا لتجميع قوانين الشريعة الاقتصادية ، يُمنح المستهلكون الذين يجرون مثل هذه السياسات حق الخير كما هو منصوص عليه في المواد 232 و 235 و 236 و 237. ومع ذلك ، إذا لم يكن لدى المستهلكين معرفة بهذا الأمر ، يمكنهم تقديم تعويض للحصول على تعويض كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون قوانين حماية المستهلك والتأمين وفقاً للمادة 20 من المملكة.

Actions (login required)

View Item