Harmonisasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat

Sumiati, Sumiati (2024) Harmonisasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat. Doktoral thesis, UIN Sunan Guung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover-1.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Sumiati, 3210130020. Harmonisasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan yang harus disertai dengan jaminan (agunan) seperti halnya perbankan konvensional. Peraturan jaminan di bank syariah juga mengacu pada bank konvensional. Sementara pada bank syariah kesepakatan yang dibuat adalah perjanjian pembiayaan dengan menggunakan berbagai jenis akad. sehingga hal ini dipandang kurang tepat, karena prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah memiliki perbedaan dengan kredit yang terdapat pada bank konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan :1) pengembangan konsep pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan, 2) Implementasi pengaturan hukum jaminan pada Lembaga keuangan syariah di Jawa Barat, 3) Kontribusi harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dan Implementasinya pada pengembangan lembaga keuangan syariah di Jawa Barat 4) harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mempertajam hasil penelitian dan pembahasan, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pertama, teori utama (grand theory) menggunakan teori Negara Hukum; kedua, teori menengah (middle range theory) menggunakan Hukum Ekonomi Syariah; dan ketiga, teori operasional (applied theory) menggunakan teori Perjanjian Jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, didukung dengan pendekatan yuridis-normatif, dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data diperoleh dari review buku, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan konsep pengaturan hukum jaminan terdapat di dalam perundang-undangan secara tertulis, ini sejalan dengan konsep negara hukum. konsep ini dapat dibedakan menjadi: pertama pengaturan hukum jaminan yang bersumber di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedua pengaturan hukum jaminan yang terdapat di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketiga pengaturan hukum jaminan menurut hukum ekonomi syariah. Hukum jaminan berkedudukan sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (Assecoir). Implementasinya dilaksanakan pada lembaga perbankan syariah dan pegadaian syariah, dan berkontribusi positif dalam pengembangan konsep /teori tentang Jaminan Syariah, pembangunan hukum dan juga kepastian hukum. Berkaitan dengan Harmonisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat difahami melalui berbagai prinsip hukum ekonomi syariah yang tercermin didalam perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas prinsip al-tauhid, prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip al-adl, prinsip al-hurriyah, prinsip al musawah, prinsip al-ta’awun, dan prinsip al-tasamuh. ABSTRACT Sumiati, 3210130020. Harmonization of Sharia Economic Principles regarding Guarantees in Legislation and Implementation in Sharia Financial Institutions in West Java This study was conducted on the basis of the existence of sharia banking policies which requires guarantees (collateral) in distributing finance. It is similar to the policy that applies at conventional banking. Meanwhile the agreements conducted at Islamic banks is financing agreement that use various types of contracts. Therefore, these two phenomena are considered inappropriate, because basically principles of financing at Islamic banks are different from credit at conventional banks. The aim of this research is to analyze and discover: 1) development of the regulatory concept and legal position of guarantees in statutory regulations, 2) Implementation of legal regulations for guarantees in Islamic financial institutions in West Java, 3) Contribution of harmonization of sharia economic principles regarding guarantees in statutory regulations and their implementation in the development of sharia financial institutions in West Java 4) Implementation of legal regulations in sharia financial institutions in West Java. To sharpen the research results and discussion, the theoretical framework used in this research includes: first, the main theory (grand theory) using the Rule of Law theory; second, middle range theory using Sharia Economic Law; and third, operational theory using the Guarantee Agreement theory. This research used descriptive analytical methods, supported by a juridical-normative approach, and used qualitative research. Primary, secondary and tertiary data sources were obtained from a number of literatures relevant to the object under study. Data collection techniques were obtained from book reviews, observation, documentation and literature. The results of this research show that the concept of legal regulation of guarantees is contained in written legislation, this is in line with the concept of the rule of law. This concept can be divided into: firstly, collateral legal regulations which originate in the Civil Code, secondly, collateral legal regulations which exist outside the Civil Code, thirdly, collateral legal regulations according to sharia economic law. Guarantee law acts as a subsidiary/complementary agreement (Assecoir). Its implementation is carried out at sharia banking institutions and sharia pawnshops, and contributes positively to the development of concepts/theories regarding Sharia Guarantees, legal development and also legal certainty. In connection with the harmonization of sharia economic principles, guarantees in statutory regulations can be understood through various principles of sharia economic law which are reflected in legislation. These principles consist of the principle of al-tauhid, the principle of amar ma'ruf nahi munkar, the principle of al-adl, the principle of al-hurriyah, the principle of al musawah, the principle of al-ta'awun, and the principle of al-tasamuh. ملخص سومياتي،٣٢١٠١٣٠٠٢٠موافقة المبادئ الاقتصادية الشرعية فيما يتعلق بالضمانات في التقنين وتطبيقها في المؤسسات المالية الشرعية في جاوة الغربية الدافع وراء هذا البحث هو وجود سياسات مصرفية شرعية في توجيه التمويل والتي يجب أن تكون مصحوبة بضمانات (ضمانات) مثل الخدمات المصرفية التقليدية. لذا فإن لوائح الضمانات في البنوك الإسلامية تشير أيضًا إلى البنوك التقليدية. أما في البنوك الإسلامية فإن الاتفاقيات المبرمة هي اتفاقيات تمويل باستخدام أنواع مختلفة من العقود. لذلك يعتبر هذا غير مناسب، لأن المبادئ الأساسية للتمويل في البنوك الإسلامية تختلف عن الائتمان في البنوك التقليدية. الغرض من هذا البحث هو فحص وتحليل: ١) المفهوم التنظيمي والموقف القانوني للضمانات في اللوائح التشريعية، ٢) مواءمة مبادئ الشريعة الاقتصادية فيما يتعلق بالضمانات في اللوائح التشريعية، ٣) تنفيذ اللوائح القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية في الغرب. جافا، 4) مساهمة تنسيق المبادئ الاقتصادية للشريعة فيما يتعلق بالضمانات في التشريع والتنفيذ لتطوير المؤسسات المالية الشرعية في جاوة الغربية. ولتوضيح نتائج البحث ومناقشته، يتضمن الإطار النظري المستخدم في هذا البحث ما يلي: أولاً، النظرية الرئيسية (النظرية الكبرى) باستخدام نظرية سيادة القانون؛ ثانياً، نظرية المدى المتوسط باستخدام القانون الاقتصادي الشرعي؛ والثالثة، النظرية التشغيلية باستخدام نظرية اتفاقية الضمان. يستخدم هذا البحث الأساليب الوصفية التحليلية، مدعمة بالمنهج القانوني المعياري، ويستخدم البحث النوعي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية من عدد من المؤلفات ذات الصلة بالموضوع قيد الدراسة. تم الحصول على تقنيات جمع البيانات من مراجعات الكتب والملاحظة والتوثيق والأدب. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن مفهوم التنظيم القانوني للضمانات وارد في التشريعات المكتوبة، وهذا يتوافق مع مفهوم سيادة القانون. ويمكن تقسيم هذا المفهوم إلى: أولاً، لوائح قانون الضمانات التي تنشأ في القانون المدني، وثانيًا، لوائح قانون الضمانات الموجودة خارج القانون المدني، وثالثًا، لوائح قانون الضمانات وفقًا للقانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية. يعمل قانون الضمان كاتفاقية فرعية/ تكميلية. ويتم تنفيذه في المؤسسات المصرفية الشرعية ومكاتب الرهن الشرعية، ويساهم بشكل إيجابي في تطوير المفاهيم/النظريات المتعلقة بالضمانات الشرعية، والتطوير القانوني، وكذلك اليقين القانوني. فيما يتعلق بمواءمة المبادئ الاقتصادية للشريعة، يمكن فهم الضمانات الواردة في اللوائح القانونية من خلال المبادئ المختلفة للقانون الاقتصادي للشريعة والتي تنعكس في التشريعات. وهذه الأصول تتكون من أصول التوحيد، وأصول أمر معروف غير منكر، وأصول العدل، وأصول الحرية، وأصول المساوة، وأصول التعاون، ومبادئ التسامح.

Actions (login required)

View Item