Perlindungan hukum terhadap pemberian nafkah anak melalui hak Ex Officio Hakim dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Alamsyah, Alamsyah (2025) Perlindungan hukum terhadap pemberian nafkah anak melalui hak Ex Officio Hakim dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISM) 3_keteranganplagiasi.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (694kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Pengaturan hak ex officio hakim mengenai nafkah anak dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 memberi dasar bagi hakim untuk menetapkan nafkah anak tatkala memutus perkara perceraian. Namun, kata "dapat" menunjukkan bahwa aturan penetapan nafkah anak bersifat fakultatif dan bukan keharusan, sehingga ada hakim yang menggunakan hak ex officio dengan beragam pertimbangan hukum dan ada yang tidak menggunakan hak tersebut. Selain itu, hakim yang mengunakan hak ex officio mengenai nafkah anak ternyata tidak menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan dalam putusan perkara perceraian, yang menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak pasca perceraian orang tuanya. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan filosofis hak ex officio hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pertimbangan yuridis dan sosiologis hak ex officio hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian, alasan hakim tidak menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tatkala menggunakan hak ex officio hakim mengenai nafkah anak, serta implikasi dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum melalui hak ex officio hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian. Teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu: teori negara hukum sebagai grand theory, teori penegakan hukum sebagai middle theory, dan teori maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan hukum, dan hermeneutik aplikatif sebagai applied theory. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empirik, mengkaji norma hukum dan penerapan hak ex officio hakim terkait nafkah anak dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, menguraikan data penelitian dan menganalisis dengan teori yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara terhadap hakim, selanjutnya dianalisis dengan content analysis. Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu karena presentase putusan nafkah anak lebih tinggi dari skala nasional dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pertimbangan filosofis pemberian nafkah anak melalui hak ex officio hakim dalam putusan perkara perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah didasarkan pada upaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak sebagai kelompok rentan, pemenuhan hak asasi anak, dan kepentingan terbaik anak. Kedua, pertimbangan yuridis dan sosiologis hak ex officio hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perkara perceraian meliputi: aturan hukum yang berlaku, kemampuan suami, dan kebutuhan dasar anak. Ketiga, biaya pendidikan dan kesehatan tidak ditetapkan dalam putusan perceraian karena Surat Edaran Mahkamah Agung menentukan pembebanan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, biaya pendidikan dan kesehatan merupakan kewajiban mutlak orang tua, dan kesulitan dalam mengukur biaya pendidikan dan kesehatan secara jelas. Keempat, implikasi penggunaan hak ex officio hakim mengenai nafkah anak dalam putusan perceraian terhadap perlindungan hukum bagi anak adalah kepastian jumlah nafkah anak, jangka waktu pemberian nafkah anak hingga dewasa, cakupan nafkah anak, dan putusan pengadilan sebagai bukti autentik pembebanan nafkah anak. Implikasi tersebut menjadikan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hukum terhadap nafkah anak melalui hak ex officio hakim dalam putusan perkara perceraian. ENGLISH: The regulation of judges’ ex officio authority regarding child support, as stipulated in article 156 letter (f) of the Compilation of Islamic Law and Supreme Court Circular letter number 4 of 2016, provides a legal basis for judges to determine child support when deciding divorce cases. However, the use of the word “may” indicates that the provision is facultative rather than mandatory, resulting in some judges exercising their ex officio authority based on various legal considerations, while others do not. Moreover, judges who do apply their ex officio authority on child support often omit the determination of educational and healthcare expenses in divorce rulings, leading to ambiguity in the legal protection and justice afforded to children after their parents’ divorce. The study aims to analyze the philosophical considerations of judges’ ex officio authority regarding child support in divorce judgments within the jurisdiction of the Bengkulu Religious High Court; the juridical and sociological considerations of this ex officio authority; the reasons why judges do not include educational and healthcare expenses when exercising their ex officio authority on child support; as well as the legal implications and certainty of legal protection through the ex officio authority of judges concerning child support in divorce rulings. The theories used in this study are: the theory of the rule of law as the grand theory, the theory of law enforcement as the middle theory, and the theories of maqāṣid al-sharī‘ah, legal protection, and applied hermeneutics as the applied theories. The study uses an empirical juridical approach, examining legal norms and the application of judges’ ex officio authority regarding child support in divorce judgments at Religious Courts. The method employed is descriptive-analytical, which involves describing research data and analyzing it using relevant theories. Data were collected through document studies and interviews with judges, then analyzed using content analysis. The research was conducted within the jurisdiction of the Bengkulu Religious High Court due to the higher percentage of child support judgments compared to the national average over the past two years. The research findings indicate: First, the philosophical consideration for granting child support through the judge’s ex officio authority in divorce rulings within the jurisdiction of the Bengkulu Religious High Court is based on efforts to provide legal protection and justice for children as a vulnerable group, fulfillment of children’s human rights, and the best interests of the child. Second, the juridical and sociological considerations of the judge’s ex officio authority regarding child support in divorce rulings include applicable legal regulations, the husband’s ability, and the basic needs of the child. Third, educational and healthcare expenses are not stipulated in divorce rulings because the Supreme Court Circular excludes these costs from the child support burden, considers education and healthcare as absolute parental obligations, and due to difficulties in clearly measuring educational and healthcare expenses. Fourth, the implications of exercising the judge’s ex officio authority on child support in divorce rulings for legal protection of children include certainty regarding the amount of child support, the duration of child support until adulthood, the scope of child support, and the court decision as authentic evidence of the child support obligation. These implications establish legal certainty in the protection of child support through the judge’s ex officio authority in divorce judgments. ARABIC: يوفر تنظيم الحقوق بحكم المنصب في نفقة الطفل في المادة ١٥٦ حرف (و) من مجموعة أحكام الشريعة الإسلامية وتعميم المحكمة العليا رقم ٤ لعام ٢٠١٦ أساسًا للقضاة لتحديد نفقة الطفل عند البت في قضايا الطلاق. إلا أن كلمة ”يجوز“ تشير إلى أن الحكم الخاص بتحديد نفقة الطفل هو حكم اختياري وليس إلزاميًا، مما يؤدي إلى استخدام بعض القضاة له وعدم استخدام البعض الآخر له. بالإضافة إلى ذلك، فإن القضاة الذين يستخدمون نفقة الطفل بحكم المنصب لا يحددون تكاليف التعليم والصحة في قرارات الطلاق. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحماية القانونية والعدالة للأطفال بعد طلاق والديهم. تهدف هذه الدراسة الاعتبارات الفلسفية لحقوق القضاة بحكم المنصب فيما يتعلق بنفقة الأطفال في قرارات قضايا الطلاق في منطقة المحكمة العليا الدينية في بنغكولو,والاعتبارات القانونية والاجتماعية لنفقة الطفل بحكم المنصب في أحكام الطلاق، وأسباب عدم تحديد القضاة لتكاليف التعليم والصحة عند استخدام حق نفقة الطفل بحكم المنصب، والآثار المترتبة واليقين القانوني للحماية القانونية من خلال نفقة الطفل بحكم المنصب في قرارات الطلاق في منطقة المحكمة العليا الدينية في بنغكولو. وللإجابة عن مشكلة البحث، تم استخدام ثلاث نظريات، وهي: نظرية سيادة القانون باعتبارها النظرية الكبرى، ونظرية تطبيق القانون باعتبارها النظرية الوسطى، ونظريات مقاصد الشريعة، والحماية القانونية، والتأويل التطبيقي باعتبارها النظرية التطبيقية. يستخدم هذا البحث منهجًا فقهيًا تجريبيًا لفحص القواعد القانونية وتطبيق سلطة القضاة التنفيذية المتعلقة بنفقة الأطفال في أحكام الطلاق في المحاكم الشرعية. وتم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق ومقابلات القضاة، وتحليلها باستخدام تحليل المضمون. أُجري البحث في محكمة بنجكولو الدينية لأن النسبة المئوية لقرارات نفقة الأطفال في هذه المقاطعة أعلى من النسبة المئوية الوطنية في العامين الماضيين أظهرت النتائج ١) يستند الاعتبار الفلسفي لتوفير نفقة الأطفال من خلال حقوق القضاة بحكم المنصب في قرارات قضايا الطلاق في منطقة المحكمة العليا الدينية في بنجكولو إلى الجهود المبذولة لتوفير الحماية القانونية والعدالة للأطفال كفئة ضعيفة، وإعمال حقوق الإنسان للأطفال، وتحقيق المصالح الفضلى للأطفال. ٢) تشمل الاعتبارات القانونية والاجتماعية للقضاة في محكمة بنغكولو الدينية العليا الاعتبارات القانونية والاجتماعية للقضاة في محكمة بنغكولو الدينية العليا القوانين المعمول بها وقدرة الزوج والاحتياجات الأساسية للأطفال. ٣) لا يتم النص على تكاليف التعليم والصحة في قرارات نفقة الطفل لأن الرسالة التعميمية للمحكمة العليا تحدد عبء نفقة الطفل خارج تكاليف التعليم والصحة، وتكاليف التعليم والصحة التزام مطلق للوالدين، وصعوبة قياس تكاليف التعليم والصحة بشكل واضح. ٤) الآثار المترتبة على استخدام نفقة الطفل بحكم المنصب في قرارات الطلاق على الحماية القانونية للأطفال هي وضوح مقدار نفقة الطفل، والفترة الزمنية لتقديم نفقة الطفل حتى نضوج الطفل، ونطاق نفقة الطفل، وقرارات المحكمة كدليل موثوق على عبء نفقة الطفل عند حدوث مخالفة. هذه الآثار تجعل اليقين القانوني للحماية القانونية لنفقة الطفل من خلال الحق في نفقة الطفل بحكم القانون في قرارات الطلاق

Actions (login required)

View Item