Dinamika perkembangan prinsip keadilan dan maslahah tentang pengaturan upah dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia

Yunus, Muhammad (2025) Dinamika perkembangan prinsip keadilan dan maslahah tentang pengaturan upah dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (540kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (510kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (983kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (868kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Regulasi pengaturan upah di Indonesia mengalami dinamika hukum progresif yang cukup signifikan sejak reformasi 1998 hingga 2024. Studi ini melihat perubahan aturan upah dari masa Orde Lama hingga setelah Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip Maslahah dan keadilan, termasuk dampak pembatalan beberapa ketentuan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini menganalisis dinamika Implementasi pengaturan upah dalam perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia dari masa reformasi hingga pasca reformasi, menganalisis pengaturan upah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menganalisis fenomena kekosongan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data. Jenis dan sumber data adalah kualitatif dan data yang diperoleh dari Undang-Undang dan hasil penelitian, Jurnal serta buku-buku referensi yang membahas topik yang sama seperti kitab al-Ahkam Al-Sulṭāniyah karangan Al-Mawardi dan lain sebagainya. Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Grand Theory Mashlahat dan Keadilan, Middle Theory Perubahan Hukum serta Applied Theory Negara Kesejahteraan dan Teori Upah menurut Para Ulama abad Klasik, Pertengahan dan Kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1)Pengaturan upah di Indonesia mengalami dinamika hukum progresif yang signifikan mulai dari Orde Lama, hingga pasca-reformasi. Tantangan keadilan dalam upah masih muncul karena kebijakan sering memprioritaskan investasi dibanding kebutuhan pekerja.(2)Dalam hukum Islam, upah adalah kompensasi yang adil sesuai jasa pekerja, berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sesuai pandangan al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Yusuf al-Qarḍāwi, Upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja yang wajib dibayar pengusaha berdasarkan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi.(3) Struktur pengaturan upah di Indonesia bergeser dari sistem tripartit berbasis Kebutuhan Hidup Layak menuju formula teknokratis yang terpusat. Kebijakan upah ditetapkan melalui formula berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, Perubahan ini memberi kepastian bagi pengusaha, namun menimbulkan tantangan terhadap prinsip keadilan upah.(4) Perkembangan regulasi upah di Indonesia yang bergeser ke formula teknokratis berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi memberi kepastian bagi pengusaha namun mengurangi daya tawar buruh. Bagi pengusaha, kebijakan ini menstabilkan biaya dan iklim investasi, sedangkan bagi buruh, upah cenderung stagnan dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak. (5) Analisis prinsip-prinsip upah dalam Islam terhadap kekosongan hukum pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menimbulkan potensi ketidakpastian dan ketidakadilan yang mengancam hak-hak pekerja. ENGLISH: The regulation of wage governance in Indonesia has undergone significant progressive legal dynamics from the 1998 Reform Era to 2024. This study examines the evolution of wage policies from the Old Order period up to the post Job Creation Law era, which is found not to fully uphold the principles of maṣlaḥah (public benefit) and justice, including the effects of the annulment of several provisions through Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023. The objectives of this research are to analyze (1) the dynamics of implementing wage regulation in Indonesia’s labor legislation from the Reform Era to the post-Reform period, (2) the concept of wage regulation in Islamic law and the Labor Law, and (3) the phenomenon of the legal vacuum following the Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023. The research method applied in this dissertation is a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. It is qualitative in nature and employs library research to collect data. The data are qualitative, obtained from laws and regulations, research findings, academic journals, and reference books addressing similar topics, such as Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah by al-Māwardī and other classical works. The theoretical framework of this study integrates the Grand Theory of Maṣlaḥah and Justice, the Middle Theory of Legal Change, and the Applied Theories of the Welfare State and Wage Theory according to classical, medieval, and contemporary scholars. The findings of this study reveal that (1) wage regulation in Indonesia has undergone significant progressive legal transformations from the Old Order to the post-Reform era. However, challenges to wage justice persist, as government policies often prioritize investment interests over workers’ welfare. (2) In Islamic law, wages (ujrah) represent fair compensation corresponding to the worker’s contribution, grounded in the principles of justice and maṣlaḥah, as elaborated by al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, and Yūsuf al-Qarḍāwī. Meanwhile, the Labor Law defines wages as the workers’ right that must be paid by employers based on a decent standard of living and economic conditions. (3) The structure of wage regulation in Indonesia has shifted from a tripartite system based on the Decent Living Needs (KHL) toward a centralized technocratic formula, where wage determination now relies on a formula based on inflation and economic growth. Although this provides legal certainty and stability for employers, it reduces workers’ bargaining power and narrows the space for social dialogue, leading to stagnant wages that have not yet fully met the standard of a decent living. (4) The evolution of wage regulation toward a technocratic model based on inflation and economic growth offers predictability for employers by stabilizing labor costs and the investment climate; however, it also limits workers’ negotiation capacity. (5) The analysis of Islamic wage principles in relation to the legal vacuum following Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 further reveals potential risks of legal uncertainty and injustice, which may threaten the protection of workers’ rights and challenge the realization of maṣlaḥah and social justice within Indonesia’s wage governance system. ARABIC: محمد يونس: ٱلدِّينَامِيكِيَّةُ لِتَطَوُّرِ مَبَادِئِ العَدَالَةِ وَالمَصْلَحَةِ فِي تَنْظِيمِ الأُجُورِ وَفْقًا لِقَانُونِ العَمَلِ فِي إِنْدُونِيسِيَا شهدت لوائح تنظيم الأجور في إندونيسيا ديناميكية قانونية تقدمية ملحوظة منذ إصلاحات عام ١٩٩٨م حتى عام ٢٠٢٤م. تتناول هذه الدراسة تطوّر أحكام الأجور التي لم تحقق بشكلٍ كافٍ مبدأ المصلحة (المصلحة) والعدالة، بما في ذلك آثار إلغاء بعض المواد بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم ١٦٨/PUU-XXI/٢٠٢٣م. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل (١) ديناميكية تنفيذ تنظيم الأجور في التشريعات العمالية الإندونيسية من فترة الإصلاح إلى ما بعدها، (٢) تنظيم الأجور في الفقه الإسلامي وفي قانون العمل الإندونيسي، و(٣) ظاهرة الفراغ القانوني بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم ١٦٨/PUU-XXI/٢٠٢٣م. تعتمد منهجية البحث في هذه الأطروحة على المنهج الوصفي التحليلي مع مقاربة فقهية قانونية معيارية. ويعتمد جمع البيانات على الدراسة المكتبية. وتشمل أنواع ومصادر البيانات القوانين والبحوث والدوريات والكتب المرجعية التي تناولت الموضوع ذاته، مثل كتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي وغيره من المصادر التراثية. أما الإطار النظري للدراسة فيعتمد على النظرية الكبرى للمصلحة والعدالة، والنظرية الوسطى لتغير القانون، والنظرية التطبيقية لدولة الرفاهية، إضافة إلى نظرية الأجور عند العلماء في العصور الكلاسيكية والوسطى والمعاصرة. وتُظهر نتائج البحث أن (١) تنظيم الأجور في إندونيسيا قد شهد تحولاً قانونياً تقدمياً كبيراً منذ فترة الإصلاح حتى ما بعدها، إلا أن تحديات العدالة في الأجور ما زالت قائمة بسبب تركيز السياسات الحكومية على الاستثمار أكثر من رفاهية العمال. (٢) في الفقه الإسلامي، تُعدّ الأجرة تعويضاً عادلاً مقابل خدمة العامل، تقوم على مبادئ العدالة والمصلحة كما أوضحها الماوردي وابن تيمية ويوسف القرضاوي، بينما يُنظر في قانون العمل إلى الأجرة على أنها حقّ للعامل يجب على صاحب العمل أداؤه وفق مستوى المعيشة اللائق والظروف الاقتصادية. (٣) لقد انتقل هيكل تنظيم الأجور في إندونيسيا من النظام الثلاثي القائم على الاحتياجات المعيشية اللائقة إلى الصيغة التكنوقراطية المركزية التي تعتمد على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، مما وفّر يقيناً قانونياً لأصحاب العمل ولكنه أثار تحديات لمبدأ العدالة في الأجور. (٤) إن تطور تنظيم الأجور نحو الصيغة التكنوقراطية القائمة على التضخم والنمو الاقتصادي منح أصحاب العمل استقراراً في التكاليف ومناخ الاستثمار، لكنه في المقابل قلّل من قوة تفاوض العمال، مما أدى إلى ركود الأجور وعدم تلبية مستوى المعيشة اللائق بشكلٍ كافٍ. (٥) كما أظهر تحليل مبادئ الأجور في الإسلام فيما يتعلق بالفراغ القانوني بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ١٦٨/PUU-XXI/٢٠٢٣م وجود احتمالات لعدم اليقين والظلم القانوني، مما يهدد حقوق العمال ويقوّض تحقيق المصلحة والعدالة الاجتماعية في نظام تنظيم الأجور في إندونيسيا.

Actions (login required)

View Item