Perlindungan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak nonmarital dalam perkara asal usul anak : Analisis putusan pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Suhardi, Suhardi (2026) Perlindungan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak nonmarital dalam perkara asal usul anak : Analisis putusan pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text (SUKET PLAGIARISME) 3_skplagiarisme.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (553kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (777kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Fenomena meningkatnya permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama (PA) wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menyingkap persoalan serius mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara anak nonmarital. Meskipun telah terdapat landasan normatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan atau dengan bukti lain yang sah ada hubungan darah antara keduanya, praktik peradilan menunjukkan penerapan yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan pola disparitas putusan hakim, dasar yuridis dan argumentasi hukum, landasan filosofis dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan dalam pertimbangan hakim, implikasi hukum dan konsekuensi perlindungan anak dari disparitas putusan tersebut, serta model ideal perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan oleh Pengadilan Agama. Peneliti dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, menggunakan beberapa teori: grand theory teori maqaṣid syari’ah, middle theory teori kemanfaatan dan kepastian hukum, applied theory teori perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, dan metodenya diskriptif analisis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan studi perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Bentuk dan pola disparitas putusan majelis hakim dalam penetapan asal-usul anak nonmarital di PA wilayah PTA Surabaya menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum di antara hakim dalam memaknai hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. 2) Dasar yuridis majelis hakim memutus perkara penetapan asal-usul anak luar kawin umumnya merujuk pada Pasal 42 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 dan 26 UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 100 KHI. 3) Landasan filosofis yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam perkara anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpijak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan martabat anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, 4) Disparitas putusan hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak nonmarital menimbulkan implikasi hukum berupa ketidakpastian status keperdataan anak, khususnya terkait hak identitas, nafkah, dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. ENGLISH: The growing number of applications for the determination of parentage submitted to Religious Courts within the jurisdiction of the Surabaya High Religious Court reveals a serious issue concerning judicial disparity in cases involving non-marital children. Although a normative foundation has been established through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which recognizes a civil relationship between a child and his or her biological father when proven scientifically or supported by other valid evidence of blood relationship between the two, judicial practice still demonstrates inconsistent interpretations and applications of this ruling. This study aims to analyze the forms and patterns of judicial disparity, the juridical basis and legal reasoning used by judges, the philosophical foundations and the extent to which the principle of the best interests of the child is implemented in judicial considerations, as well as the legal implications and consequences of such disparities for child protection. Furthermore, the study seeks to propose an ideal model of legal protection that should be applied by the Religious Courts. To address these research questions, several theoretical frameworks are employed: the grand theory—the maqāṣid al-sharī‘ah theory; the middle theories—theories of legal utility and legal certainty; and the applied theory—the theory of child protection. This research is qualitative in nature, employing a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method. It also adopts a case approach, which in normative legal research aims to study the application of legal norms and principles in judicial practice, as well as a comparative approach to examine variations across decisions. The findings of this research indicate that: 1) The forms and patterns of judicial disparity in determining the parentage of non-marital children within the Religious Courts under the Surabaya High Religious Court reflect differing legal paradigms among judges in interpreting the civil relationship between a child and his or her biological father. 2) The juridical basis commonly used by judges in deciding cases of parentage determination for non-marital children refers to article 42 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, article 7, 26 of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI). 3) The philosophical foundations underlying judicial considerations in post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 cases rest upon the values of justice, humanity, and the protection of the child’s dignity as a legal subject with equal rights before the law. 4) Judicial disparity in parentage determination cases involving non-marital children has legal implications in the form of uncertainty regarding the child’s civil status, particularly related to the rights of identity, maintenance, and civil relations with the biological father. ARABIC: إنَّ ظاهرة ازدياد طلبات إثبات النَّسَب في المحكمة الشرعية في منطقة المحكمة الشرعية الاستئنافية بسورابايا تكشف عن مشكلةٍ خطيرةٍ تتعلّق بتفاوت الأحكام القضائية في قضايا الأطفال غير الشرعيين. فعلى الرغم من وجود أساسٍ تشريعيٍّ يتمثّل في حكم المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010 الذي يعترف بوجود علاقةٍ مدنيةٍ بين الطفل ووالده البيولوجي إذا امكن اثباتها علميا او بادلة اخرى صحيحة ثبتت العلاقة الدموية بينهما، فإنّ التطبيق القضائي ما زال يختلف من محكمةٍ إلى أخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال وأنماط تفاوت الأحكام القضائية، والأساس القانوني والحجج الفقهية، والأسس الفلسفية التي بُنيت عليها قرارات القضاة، وكيفية تطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في تلك القرارات، إضافةً إلى بيان الآثار القانونية الناجمة عن تفاوت الأحكام ومدى تأثيرها على حماية حقوق الطفل، ثم اقتراح نموذجٍ مثاليٍّ للحماية القانونية التي ينبغي أن تطبّقها المحاكم الدينية. وقد استخدم الباحث عدداً من النظريات في الإجابة عن أسئلة البحث، وهي: النظرية الكبر: نظرية مقاصد الشريعة. النظرية الوسطى : نظرية المنفعة واليقين القانوني. النظرية التطبيقية : نظرية حماية الطفل. وهذه الدراسة بحثٌ نوعيٌّ ذو منهجٍ وصفيٍّ تحليليٍّ، يعتمد على المنهج القانونيّ الإمبيريقيّ، كما استخدم الباحث منهج دراسة الحالة، وذلك لبيان تطبيق القواعد القانونية في الممارسة القضائية ومقارنتها عبر المنهج المقارن. وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: اولا: إنَّ أشكال وأنماط تفاوت أحكام القضاة في قضايا إثبات نسب الأطفال غير الشرعيين في المحكمة الشرعية منطقة المحكمة الشرعية الاستئنافية بسورابايا تُظهر وجود اختلافٍ في المنظور القانوني بين القضاة في فهم العلاقة المدنية بين الطفل ووالده البيولوجي. ثانيا: إنَّ الأساس القانوني الذي يستند إليه القضاة في هذه القضايا هوالمادة 42 القانون رقم 1 لسنة 1974م بشأن الزواج، والمادة 26,7 القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل وقرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010 ، والمادة 100 من أحكام مدوَّنة القانون الإسلام. ثالثا: إنَّ الأساس الفلسفي الذي يستند إليه القضاة في قضايا الأطفال غير الشرعيين بعد قرار المحكمة الدستورية المذكور قائمٌ على قيم العدالة والإنسانية وحماية كرامة الطفل بوصفه شخصاً قانونياً له الحقوق نفسها أمام القانون. رابعا: إنَّ تفاوت الأحكام القضائية في قضايا إثبات نسب الأطفال غير الشرعيين يُفضي إلى آثارٍ قانونيةٍ تتمثّل في غموض الوضع المدني للطفل، ولا سيما في ما يتعلّق بحق الهوية، والنفقة، والعلاقة المدنية مع والده البيولوجي.

Actions (login required)

View Item