Rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam :studi putusan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung

Yamin, Mohamad (2026) Rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam :studi putusan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text (SK PLAGIARISME) 3_skplagiarisme.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (583kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (969kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Download (291kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) | Request a copy

Abstract

Bahasa Indonesia: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memperluas penerima wasiat wajibah melebihi ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada awalnya, Pasal 209 KHI hanya mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, namun dalam praktik peradilan agama, Mahkamah Agung telah memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim, anak tiri, kerabat yang terhalang mewaris, dan pihak lain yang memiliki hubungan sosial serta ekonomi yang erat dengan pewaris. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat sehingga memerlukan rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengaturan wasiat wajibah dalam KHI tidak lagi memadai dalam menjawab perkembangan masyarakat, konstruksi pertimbangan hukum (ratio decidendi), metode penemuan hukum dan ijtihad hakim yang digunakan Mahkamah Agung, model rekonstruksi regulasi wasiat wajibah dalam pembaruan hukum dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah. Teori yang digunakan, yaitu: teori maqāṣid al-sharī'ah sebagai grand theory, teori pembaruan hukum dan teori keadilan sebagai middle theory, dan penegakan hukum sebagai applied theory. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan filsafat hukum. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan:1) landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI dibangun atas kemaslahatan dan perlindungan keluarga, landasan yuridis kewenangan negara dalam melakukan pembaruan hukum Islam, landasan sosiologis berupa perlindungan kepada anak angkat dan orang tua angkat, Namun, ketentuan tersebut tidak lagi memadai karena perkembangan praktik peradilan dan dinamika masyarakat, 2) Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengembangkan norma wasiat wajibah terhadap selain dalam KHI. Sementara itu, SEMA berfungsi sebagai pedoman penerapan hukum yang memperkuat konsistensi putusan, 3) penemuan hukum dan ijtihad hakim berupa interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, argumentum per analogiam, penghalusan hukum, serta konstruksi hukum yang berlandaskan maqaṣid al-syari‘ah, 4) model rekonstruksi regulasi wasiat wajibah perlu dilakukan dengan memperluas cakupan penerima wasiat wajibah secara normatif berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, hubungan kekeluargaan, kontribusi terhadap pewaris, dan ketergantungan ekonomi yang terukur. English: This study is motivated by the development of Supreme Court decisions and Supreme Court Circular Letters (SEMA) that have expanded the scope of recipients of mandatory bequests (wasiat wajibah) beyond the provisions stipulated in Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Initially, Article 209 of the KHI only regulated the granting of mandatory bequests to adopted children and adoptive parents. However, in the practice of Religious Courts, the Supreme Court has extended mandatory bequests to non-Muslim heirs, stepchildren, relatives who are legally barred from inheritance, and other parties who maintain close social and economic relationships with the deceased. This development indicates a gap between the written legal norms and the evolving demands of justice within society, thereby necessitating the reconstruction of the regulation of mandatory bequests in the KHI. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations of the regulation of mandatory bequests in the KHI and to explain why such regulation is no longer adequate to accommodate contemporary societal developments. It also examines the legal reasoning (ratio decidendi), the methods of legal discovery and judicial ijtihad employed by the Supreme Court, and formulates a model for reconstructing the regulation of mandatory bequests within the framework of legal reform and the development of Supreme Court jurisprudence. The theories employed in this study include the theory of maqāṣid al-sharī‘ah as the grand theory, the theory of legal reform and the theory of justice as the middle-range theories, and the theory of law enforcement as the applied theory. This research adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and legal-philosophical approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and legal reasoning techniques. Research findings indicate that: (1) The philosophical, juridical, and sociological foundations of wasiat wajibah under Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) are based on public benefit and family protection, the state's authority to reform the law, and the protection of adopted children and adoptive parents. However, these provisions are no longer adequate to address the evolving judicial practices and changing social dynamics (2) through its decisions, the Supreme Court has expanded the application of wasiat wajibah beyond the categories expressly regulated in the KHI, while Supreme Court Circular Letters (SEMA) serve as guidelines that strengthen consistency in judicial decisions; (3) legal discovery and judicial ijtihad are carried out through systematic interpretation, teleological interpretation, argumentum per analogiam, legal refinement, and legal construction based on the principles of maqāṣid al-sharī‘ah; and (4) the reconstruction of wasiat wajibah regulations should normatively broaden the categories of beneficiaries based on the principles of justice, public benefit, family relationships, contribution to the deceased, and measurable economic dependency. Arabic: ملخص محمد يامين: إعادة بناء تنظيم الوصية الواجبة في مجموعة القوانين الإسلامية (دراسة في قرارات المحكمة العليا وبلاغات المحكمة العليا ينطلق هذا البحث من التطور الذي شهدته أحكام المحكمة العليا الإندونيسية والمنشورات الدورية الصادرة عنها، والتي وسّعت نطاق المستفيدين من الوصية الواجبة بما يتجاوز أحكام المادة (٢٠٩) من مجموعة الأحكام الإسلامية قد اقتصرت المادة (٢٠٩) في الأصل على تنظيم منح الوصية الواجبة للأبناء المتبنَّين والوالدين المتبنِّيين، إلا أن المحكمة العليا، في إطار الممارسة القضائية بالمحاكم الدينية، أقرت الوصية الواجبة للورثة غير المسلمين، وأبناء الزوج أو الزوجة (الربائب)، والأقارب المحجوبين عن الميراث، وغيرهم ممن تربطهم بالمورِّث علاقات اجتماعية واقتصادية وثيقة. ويكشف هذا التطور عن وجود فجوة بين النصوص القانونية المكتوبة ومتطلبات العدالة المتنامية في المجتمع، الأمر الذي يستدعي إعادة بناء تنظيم الوصية الواجبة في مجموعة الأحكام الإسلامية ويهدف هذا البحث إلى تحليل الأسس الفلسفية والقانونية والاجتماعية لتنظيم الوصية الواجبة في مجموعة الأحكام الإسلامية، والتي لم تعد كافية للاستجابة للتطورات المجتمعية، كما يهدف إلى دراسة بناء التسبيب القضائي، ومناهج اكتشاف القانون والاجتهاد القضائي التي تعتمدها المحكمة العليا، وصياغة نموذج لإعادة بناء تنظيم الوصية الواجبة في إطار الإصلاح القانوني وتطور السوابق القضائية للمحكمة العليا. واعتمد البحث على نظرية مقاصد الشريعة بوصفها النظرية الرئيسة، ونظرية التجديد القانوني ونظرية العدالة بوصفهما النظريتين الوسطيتين، ونظرية إنفاذ القانون بوصفها النظرية التطبيقية واستخدم البحث منهج البحث القانوني المعياري من خلال المدخل التشريعي، والمدخل المفاهيمي، ومدخل دراسة القضايا، والمدخل الفلسفي القانوني. وتمثلت مصادر البيانات في المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية التي جرى تحليلها تحليلاً نوعياً من خلال أساليب التفسير القانوني والاستدلال القانوني. وأظهرت نتائج البحث ما يأتي: (١) أن الأساس الفلسفي لتنظيم الوصية الواجبة في المادة (٢٠٩) من مجموعة الأحكام الإسلامية يقوم على تحقيق المصلحة وحماية الأسرة، بينما يتمثل الأساس القانوني في سلطة الدولة في تجديد القانون الإسلامي، ويتمثل الأساس الاجتماعي في حماية الأبناء المتبنَّين والوالدين المتبنِّيين، إلا أن هذه الأحكام لم تعد كافية لمواكبة تطور الممارسة القضائية والتحولات الاجتماعية؛ (٢) أن المحكمة العليا قد طوّرت من خلال أحكامها نطاق الوصية الواجبة ليشمل فئات غير منصوص عليها في مجموعة الأحكام الإسلامية، في حين تؤدي المنشورات الدورية للمحكمة العليا وظيفة الإرشاد في تطبيق القانون وتعزيز اتساق الأحكام القضائية؛ (٣) أن اكتشاف القانون والاجتهاد القضائي قد استندا إلى التفسير المنهجي، والتفسير الغائي، والقياس القانوني، وتهذيب القانون، والبناء القانوني القائم على مقاصد الشريعة؛ (٤) أن إعادة بناء تنظيم الوصية الواجبة تقتضي توسيع نطاق المستفيدين منها بصورة معيارية استناداً إلى مبادئ العدالة والمصلحة، والروابط الأسرية، ومدى مساهمة المستفيد في حياة المورِّث، ودرجة الاعتماد الاقتصادي القابلة للقياس.

Actions (login required)

View Item