Analisis yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perbuatan melawan hukum pada akad murabahah : Putusan pta kep. Bangka belitung nomor 2/pdt.g/2020/pta.bb

Sholeh, Habib Iman Nurdin (2021) Analisis yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perbuatan melawan hukum pada akad murabahah : Putusan pta kep. Bangka belitung nomor 2/pdt.g/2020/pta.bb. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Salah satu sengketa ekonomi syariah yang sudah inkracht diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung adalah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB. Dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat antara hakim anggota I dengan dua hakim lainnya. Putusan pengadilan merupakan bahan yang sangat penting dalam melakukan studi dokumen karena di dalamnya terdapat proses pembelajaran, yakni dengan meneliti melalui analisis pertimbangan hakim yang mendasari putusannya. Pertimbangan hukum merupakan esensi yuridis dari sebuah putusan hakim. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peneyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perspektif teori hukum, menganalisis perbuatan melawan hukum dalam akad murabahah, menganalisis perbedaan pendapat yang terjadi di antara para hakim, dan menganalisis filosofi penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim pengadilan tinggi agama yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) penyelesaian sengketa ekonomi syariah jika ditinjau dari teori hukum (legal system), maka di dalamnya terdapat tiga komponen yakni legal substance; legal structure dan legal culture. Pertama, komponen legal substance dapat diartikan sebagai segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sekaligus menjadi payung hukum. Kedua, komponen legal structure terdapat dua aspek yang interkomplementer, yakni sarana dan prasarana hukum. Ketiga, komponen legal culture mencakup nilai hukum, asas hukum, norma hukum dan perbuatan hukum yang hidup dan terpraktikkan di tengah kehidupan masyarakat; 2) putusan majelis hakim yang mengabulkan petitum gugatan untuk menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum telah menggunakan prosedur yang tepat. Hal ini telah sesuai dengan kaidah asasiyah yakni menghilangkan kemadharatan (al-dharar yuzal). Demikian juga dengan ganti rugi yang dikabulkan oleh majelis hakim telah memperhatikan prinsip-prinsip ganti rugi (ta’widh) dalam hukum Islam; 3) perbedaan pendapat (dissenting opinion) hakim dalam putusan ini terjadi antara hakim banding anggota I dengan dua hakim lainnya (mayoritas) terletak pada aspek formil dalam gugatan pada pengadilan tingkat I, yakni penolakan atau pengabulan. Pendapat majelis hakim banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat I dengan mengabulkan sebagian petitum yang diajukan penggugat telah sesuai dengan prosedur; 4) filosofi penjatuhan putusan terdapat tiga nilai, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim telah berusaha mencapai ketiga nilai ini dan mengakomodirnya secara proporsional dalam putusan ini. ENGLISH : One of the sharia economic disputes that has been inkracht decided by the Bangka Belitung Religious High Court is Decision Number 2/Pdt.G/2020/PTA.BB. In this decision, there was a difference of opinion between judge member I and two other judges. Court decisions are very important material in conducting document studies because in them there is a learning process, namely by examining through analysis of judges' considerations that underlie their decisions. Legal considerations are the juridical essence of a judge's decision. The focus of this study is to analyze the resolution of sharia economic disputes through the perspective of legal theory, analyze of corts in murabahah contracts, analyze differences of opinion between judges, and analyze the philosophy of making decisions by judges in this case. This research is a normative legal research using a case approach. The legal material used in this study is primary legal material in the form of a decision by a judge of a religious high court that has permanent legal force (inkracht). Data collection techniques using document or library studies. This study concludes that 1) sharia economic dispute resolution when viewed from a legal theory (legal system), then there are three components in it, namely legal substance; legal structure and legal culture. First, the component legal substance can be interpreted as all regulations and provisions relating to the settlement of sharia economic disputes and at the same time being the legal umbrella. Second, the component legal structure there are two intercomplementary aspects of the namely legal facilities and infrastructure. Third, the components legal culture includes legal values, legal principles, legal norms and legal actions that live and are practiced in the midst of people's lives; 2) the decision of the panel of judges which granted the petition to declare the defendant's act as an tort had used the right procedure. This is in accordance with the basic principles of eliminating harm (al-dharar yuzal). Likewise, the compensation granted by the panel of judges has taken into account the principles of compensation (ta'widh) in Islamic law; 3) dissenting opinion of the judge in this decision occurred between the appeal judge member I and two other judges (the majority) lies in the formal aspect of the lawsuit at the first level court, namely the rejection or granting. The opinion of the panel of appellate judges which upheld the decision of the first-level court by granting part of the petition submitted by the plaintiff was in accordance with the procedure; 4) The philosophy of decision-making has three values, namely legal certainty, justice and expediency. The panel of judges has tried to achieve these three values and accommodate them proportionally in this decision. ARAB : أحد النزاعات الاقتصادية الشرعية التي لها امتلك القوة القنونية دائمة ولتي تفصل فيها المحكمة الدينية العليا للبنكابليتونغ هوالقضاء برقم قضاء القاضي للمحكمة دولة العالية الشرعيّة للبنكا بلّيتونغ رقم 2\ف د ت.غ\2020\ف ت أ.ب ب). في هذا القضاء، كان هناك اختلاف في الرأي بين القاضي العضو الأول وقاضيين آخرين. تعتبر قضاء المحكمة مادة مهمة جدًا في إجراء دراسات الوثائق لأن فيها عملية تعلم، أي بالتحليل من خلال تحليل اعتبارات القضاة التي تكمن وراء قراراتهم. الاعتبارات القانونية هي الجوهر القانوني لقرار القاضي. تركز هذه الدراسة على تحليل حل النزاعات الاقتصادية الشرعية من خلال منظور النظرية القانونية، وتحليل الفعل الضرر في عقود المرابحة، وتحليل الاختلافات في الرأي بين القضاة، وتحليل فلسفة اتخاذ القضاء من قبل القضاة في هذه القضية. هذ البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة. المادة القانونية المستخدمة في هذه الدراسة هي مادة قانونية أولية في شكل قرار صادر عن قاضي محكمة دينية عليا ذات قوة قانونية دائمة. تقنيات جمع البيانات باستخدام دراسات المستندات أو المكتبات. وخلصت هذه البحث إلى أنّ: 1) تسوية الخلافات الاقتصادية الشرعية عند النظر إليها من خلال نظرية قانونية (نظام قانوني) ، وفيها ثلاثة مكونات، وهي القانوني الجوهرللقانون. الهيكل القانوني والثقافة القانونية. أولا، عنصر الجوهر القانوني يمكن تفسيرها على أنها جميع اللوائح والأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات الاقتصادية الشرعية وفي نفس الوقت تعمل كمظلة قانونية. ثانيا، مكون الهيكل القانوني هناك جانبان متكاملان، وهما التسهيلات القانونية والبنية التحتية. ثالثا مكون الثقافة القانونية تشمل القيم القانونية والمبادئ القانونية والأعراف القانونية والإجراءات القانونية التي تعيش وتمارس في خضم حياة الناس ؛ 2) إن قضاء هيئة القضاة التي وافقت على الالتماس بإعلان تصرفات المدعى عليه فعلاً غرر قد استخدم الإجراء الصحيح. هذا يتوافق مع المبادئ الأساسية لإزالة الضرر. وبالمثل، فإن التعويضات الممنوحة من قبل هيئة من القضاة كانت مع مراعاة مبادئ التعويض في الشريعة الإسلامية؛ 3) يحدث الاختلاف في رأي القضاة في هذا القضاء بين عضو قاضي استئناف وقاضيين آخرين (الأغلبية) يكمن في الجانب الرسمي للدعوى في محكمة المستوى الأول، أي الرفض أو الموافقة. كان رأي هيئة قضاة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة المستوى الأول بالموافقة على جزء من الالتماس المقدم من المدعي وفقًا للإجراء ؛ 4) لفلسفة فرض الأقضية ثلاث قيم ، وهي الجزم القانوني والعدالة والمنفعة. وقد حاولت هيئة الحكام تحقيقة هذه الدرجة الثلاثة واستيعابها بشكل متناسب في هذا القضاء.

Actions (login required)

View Item