Dekonstruksi pengaturan dispensasi kawin pasca perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur

'Aini, Syarifah (2025) Dekonstruksi pengaturan dispensasi kawin pasca perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text 1_cover.pdf Download (96kB)
	Text 2_abstrak.pdf Download (195kB)
	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (244kB)
	Text 4_daftar isi.pdf Download (211kB)
	Text 5_bab1.pdf Download (502kB)
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Salah satu tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun pada revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan menghindarkan perkawinan di bawah umur dan menghilangkan diskriminasi pada pria dan wanita. Namun pada kenyataannya, perkawinan usia di bawah umur tetap mencapai grafik yang cukup tinggi di Indonesia. Pengaturan tertulis pada materi muatan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi kawin secara de facto menjadi tidak efektif untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas karena adanya muatan yang kontradiktif pada aturan tertulis itu sendiri yang tetap memberikan “peluang” perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin, Sinkronisasi Undang-undang yang mengatur usia perkawinan dengan Undang-undang yang mengatur usia dewasa, Adanya frasa kontradiktif antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 (ayat) (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019, dan menganalisis dekonstruksi yuridis Pasal 7 ayat (2) sebagai upaya menurunkan angka perkawinan di bawah umur. Untuk menjawab Permasahan penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Negara Hukum sebagai teori utama, Teori Kepastian dan Kemanfaatan Hukum sebagai teori menengah, serta Teori Perubahan Hukum dan Teori Dekonstruksi sebagai teori aplikasi. Penelitian ini berjenis kualitatif, menggunakan metode diskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kepustakaan, analisis data dengan teknis analisis isi dan dekonstruksi; Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dampak dari perubahan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah semakin tingginya angka perkawinan di bawah umur dan meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, 2) Terjadi ketidaksinkronan dan disharmoni antara Undang-undang yang mengatur usia perkawinan dengan peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur usia dewasa. 3)Terdapat materi muatan kontradiktif pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambiguitas sehingga tujuan revisi Undang-undang untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan menghindarkan perkawinan di bawah umur sulit untuk dicapai. 4) Diperlukan dekonstruksi normatif Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dengan cara menghilangkan dari materi muatan Undang-Undang agar tidak menimbulkan ambiguitas dan tercapai kepastian hukum, atau setidaknya frasa “alasan yang mendesak” harus dibaca “menikah adalah jalan terakhir sebagai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak” agar tidak ada lagi perkawinan di bawah umur yang dilegalkan melalui Pengadilan tanpa ada pembatasan yang ketat terhadap alasan yang sangat mendesak sehingga angka perkawinan di bawah umur dapat turunkan. ENGLISH: One of the objectives of setting the marriage age to 19 (nineteen) years in the revision of Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is to improve the quality of marriage by preventing underage marriage and eliminating discrimination against men and women. However, in reality, the underage marriage age continues to reach a fairly high graph in Indonesia. The written regulations in the material content of Article 7 Paragraph (2) concerning marriage dispensation have de facto become ineffective in reducing the number of underage marriages, and have given rise to legal intimidation and ambiguity due to the contradictory content of the written regulations themselves which still provide an "opportunity" for underage marriage by submitting a marriage dispensation application to a marriage institution. This study aims to analyze the impact of changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage on applications for marriage dispensation, synchronization of laws regulating the age of marriage with laws regulating the age of adulthood, the existence of contradictory phrases between Article 7 paragraph (1) and Article 7 (paragraph) (2) of Law Number 16 of 2019, and analyzing the legal deconstruction of Article 7 paragraph (2) as an effort to reduce the number of underage marriages. To answer this research problem, the researcher uses the Theory of the Rule of Law as the main theory, the Theory of Legal Certainty and Utilization as an intermediate theory, and the Theory of Legal Change and Deconstruction Theory as application theories. This research is qualitative, using analytical descriptive methods, with a normative juridical approach, data collection techniques through documentation and literature, data analysis using content analysis and deconstruction techniques. The results of the study show: 1) The impact of the changes to Article 7 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 is the increasing number of underage marriages and the increasing number of applications for marriage dispensation submitted to the Religious Court, 2) There is a lack of synchronicity and disharmony between the Law that regulates the age of marriage and other laws and regulations that regulate the age of adulthood. 3) There is contradictory material in Article 7 Paragraph (1) and Paragraph (2) which creates legal uncertainty and ambiguity so that the aim of revising the Law to improve the quality of marriage by avoiding underage marriage is difficult to achieve. 4) It is necessary to deconstruct the normative Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 by removing it from the contents of the Law so that it does not cause ambiguity and legal certainty is achieved, or at least the phrase "urgent reasons" should be read as "marriage is the last resort as protection and the best interests of children" so that there are no more underage marriages that are legalized through the Court without strict restrictions on very urgent reasons so that the number of underage marriages can be reduced. ARABIC: أحد أهداف تحديد سن الزواج بـ 19 (تسعة عشر) عامًا في تعديل الفقرة (1) من المادة 7 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج هو تحسين جودة الزواج من خلال تجنب زواج القاصرات والقضاء على التمييز ضد الرجال والنساء. ومع ذلك، في الواقع، لا يزال زواج القاصرات يصل إلى مستوى مرتفع نسبيًا في إندونيسيا. أصبحت اللوائح المكتوبة في المحتوى المادي للمادة 7 الفقرة (2) المتعلقة بإعفاء الزواج غير فعالة بحكم الواقع في الحد من عدد حالات زواج القاصرات، وأدت إلى عدم يقين وغموض قانوني بسبب المحتوى المتناقض في اللوائح المكتوبة نفسها التي لا تزال توفر "فرصة" لزواج القاصرات من خلال تقديم طلب إعفاء زواج إلى المؤسسة القضائية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التعديلات على المادة 7 فقرة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على طلبات إعفاء الزواج، ومزامنة القوانين المنظمة لسن الزواج مع القوانين المنظمة لسن الرشد، ووجود عبارات متناقضة بين المادة 7 فقرة (1) والمادة 7 (فقرة) (2) من القانون رقم 16 لسنة 2019، وتحليل التفكيك القانوني للمادة 7 فقرة (2) كمحاولة للحد من عدد حالات زواج القاصرات. وللإجابة على مشكلة البحث استخدم الباحث نظرية سيادة القانون كنظرية رئيسية، ونظرية اليقين القانوني والانتفاع كنظرية وسيطة، ونظرية التغير القانوني ونظرية التفكيك كنظريات تطبيقية. هذا البحث نوعي، يستخدم الأساليب الوصفية التحليلية، مع اتباع نهج قانوني معياري، وتقنيات جمع البيانات من خلال التوثيق والأدب، وتحليل البيانات باستخدام تقنيات تحليل المحتوى والتفكيك؛ تظهر نتائج الدراسة: 1) إن تأثير التغييرات التي طرأت على المادة 7 الفقرة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1974 هو تزايد عدد حالات زواج القاصرات وتزايد عدد طلبات إعفاء الزواج المقدمة إلى المحكمة الدينية، 2) هناك نقص في التزامن والتنافر بين القانون الذي ينظم سن الزواج والقوانين واللوائح الأخرى التي تنظم سن الرشد. 3) هناك مادة متناقضة في المادة 7 الفقرة (1) والفقرة (2) مما يخلق حالة من عدم اليقين والغموض القانوني بحيث يصعب تحقيق هدف مراجعة القانون لتحسين نوعية الزواج من خلال تجنب زواج القاصرات. 4) من الضروري تفكيك الفقرة (2) من المادة 7 من القانون رقم 16 لسنة 2019 وذلك بحذفها من مضمون القانون حتى لا تسبب غموضاً ويتحقق اليقين القانوني أو على الأقل قراءة عبارة "الأسباب العاجلة" على أنها "الزواج هو الملاذ الأخير لحماية ومصلحة الأطفال" حتى لا يكون هناك المزيد من حالات زواج القاصرات التي يتم إضفاء الشرعية عليها من خلال المحكمة دون قيود صارمة لأسباب عاجلة للغاية بحيث يمكن تقليل عدد حالات زواج القاصرات.

Actions (login required)

View Item