Urgensi kenotariatan syariah di Indonesia: Kritik hukum Islam terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan kontribusinya terhadap hukum ekonomi syariah

Adil, Ustad (2026) Urgensi kenotariatan syariah di Indonesia: Kritik hukum Islam terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan kontribusinya terhadap hukum ekonomi syariah. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text cover0626.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text SUKET BEBAS plagiasi 0626.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy

Abstract

IBDONESIA Problem akademik dalam penelitian ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang belum secara khusus mengatur persyaratan kompetensi notaris dalam bidang akad-akad syariah bagi notaris yang menjalankan fungsi kenotariatan pada Lembaga Keuangan Syariah. Kajian ini penting mengingat pesatnya perkembangan ekonomi syariah yang memerlukan layanan kenotariatan sesuai prinsip dan ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaturan jabatan notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dilihat dari perspektif hukum Islam, 2) urgensi kenotariatan syariah dalam prakik ekonomi syariah, 3) konsep regulasi kenotariatan syariah dalam sistem hukum Indonesia, 4) kritik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 5) kenotariatan syariah dapat memperkuat infrastruktur hukum ekonomi di Indonesia secara konseptual dan praktis. Untuk mempertajam hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menggunakan kerangka teori yang digunakan adalah Maqāshid Syarĩ’ah Jasser Auda sebagai Grand Theory, Hukum Progressif Satjipto Rahardjo sebagai middle theory serta hukum perubahan menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah sebagai applied theory. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, serta studi literatur yang mendalam terhadap regulasi yang ada. Dalam tinjauan teori, penelitian ini membahas peran notaris dalam sistem hukum Indonesia dan ketidakcocokan antara prinsip-prinsip syariah dan pengaturan kenotariatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pengaturan jabatan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Namun, jika notaris tidak memahami ketentuan syariah, dapat terjadi benturan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, notaris berfungsi menjaga keabsahan transaksi sesuai dengan hukum syariah. Kedua, kehadiran kenotariatan syariah sangat penting dalam ekonomi syariah, baik secara filosofis, yuridis, sosiologis dan praktis karena menghubungkan hukum negara dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi. Notaris syariah memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan hukum Islam dan menghindari praktik yang melanggar prinsip syariah. Peran notaris syariah vital dalam mewujudkan ekonomi syariah yang transparan dan adil, serta membangun kepercayaan masyarakat. Ketiga, regulasi kenotariatan syariah belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 belum mencakup ketentuan untuk transaksi syariah. Diperlukan regulasi khusus dan pendidikan untuk notaris syariah agar dapat memastikan transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Keempat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris tidak akomodatif terhadap prinsip hukum Islam, tidak progressif terhadap perkembangan zaman serta tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Dan kelima kenotariatan syariah dapat memperkuat infrastruktur hukum ekonomi Indonesia dengan memberikan validitas terhadap transaksi berbasis syariah. Hal ini penting untuk menjaga prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan dan transparansi. ENGLISH: The academic problem in this research stems from the provisions of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, which does not specifically regulate the competency requirements for notaries in the field of sharia contracts for notaries performing notarial functions in Islamic financial institutions. This study is important considering the rapid development of the Islamic economy, which requires notarial services in accordance with sharia principles and provisions. This study aims to analyze: 1) the regulation of the notary position in Law No. 2 of 2014 from an Islamic legal perspective, 2) the urgency of Sharia notaries in the practice of Sharia economics, 3) the concept of Sharia notary regulation in the Indonesian legal system, 4) a critique of Islamic law on Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Position, and 5) how Sharia notaries can strengthen the legal infrastructure of economics in Indonesia conceptually and practically. To sharpen the results of this research and discussion, the researcher uses the theoretical frameworks used: Maqāshid Syarĩ'ah by Jasser Auda as the Grand Theory, Progressive Law by Satjipto Rahardjo as the Middle Theory, and the Law of Change according to Ibn Qayyim al-Jauziyyah as the Applied Theory. The research method employed was descriptive analysis with a normative juridical approach, along with an in-depth literature review of existing regulations. In this theoretical review, this study discusses the role of notaries in the Indonesian legal system and the incompatibility between Sharia principles and notarial regulations in Law Number 2 of 2014. The research results show that, first, the regulation of the notary position in Law Number 2 of 2014, when viewed from an Islamic legal perspective, is related to sharia principles such as justice and transparency. Notaries have the authority to draft and validate legally binding documents. However, if a notary does not understand sharia provisions, it can conflict with Islamic principles. In this case, a notary's function is to maintain the validity of transactions in accordance with sharia law. Second, the presence of sharia notaries is very important in the sharia economy, both philosophically, juridically, sociologically, and practically because it connects state law with sharia principles in transactions. Sharia notaries ensure that agreements comply with Islamic law and avoid practices that violate sharia principles. The role of sharia notaries is vital in realizing a transparent and fair sharia economy, as well as building public trust. Third, Sharia notary regulations have not been fully accommodated within the Indonesian legal system. Law No. 2 of 2014 does not yet include provisions for Sharia transactions. Special regulations and education are needed for Sharia notaries to ensure transactions comply with Islamic principles. Fourth, Law No. 2 of 2014 concerning the position of notary does not accommodate Islamic legal principles, is not progressive with current developments, and is not relevant to the needs of the Indonesian Muslim community. Fifth, Sharia notaries can strengthen Indonesia's economic legal infrastructure by providing validity to Sharia-based transactions. This is crucial for maintaining Sharia economic principles such as fairness and transparency. ARABIC: تكمن المشكلة الأكاديمية في هذا البحث في أحكام القانون رقم 2 لسنة 2014 بشأن منصب كاتب العدل، الذي لا ينظم بشكلٍ محدد متطلبات الكفاءة لكتاب العدل في مجال العقود الشرعية، وذلك بالنسبة لكتاب العدل الذين يؤدون وظائف التوثيق في المؤسسات المالية الإسلامية. وتكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة في ضوء التطور السريع للاقتصاد الإسلامي، الذي يتطلب خدمات توثيقية متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ما يلي: 1) تنظيم وظائف كاتب العدل في القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ من منظور الشريعة الإسلامية، ٢) أهمية وجود كتاب العدل الشرعيين في الممارسات الاقتصادية الشرعية، 3) مفهوم تنظيمات كتاب العدل الشرعيين في النظام القانوني الإندونيسي، ٤) النقد الشرعي للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ المتعلق بوظائف كتاب العدل، 5) كيف يمكن لكتاب العدل الشرعيين تعزيز البنية التحتية القانونية للاقتصاد في إندونيسيا من الناحيتين النظرية والعملية. لتعزيز نتائج البحث وإثراء النقاش، اعتمد الباحث إطارًا نظريًا يتألف من مقاصد الشريعة لجاسر عودة كنظرية شاملة، والقانون التقدمي للأستاذ ساتجيبتو رحاردجو كنظرية وسيطة، وقانون التغيير لابن قيم الجوزية كنظرية تطبيقية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ذي التوجه الفقهي المعياري، إلى جانب مراجعة معمقة للأدبيات المتعلقة باللوائح القائمة. وتناقش هذه الدراسة، في إطار هذه المراجعة النظرية، دور الموثقين في النظام القانوني الإندونيسي، والتعارض بين مبادئ الشريعة الإسلامية ولوائح التوثيق في القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤. تُظهر نتائج البحث، أولًا، أن تنظيم منصب كاتب العدل في القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤، من منظور الفقه الإسلامي، يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية كالعدل والشفافية. يتمتع كاتب العدل بصلاحية صياغة وتوثيق الوثائق الملزمة قانونًا. مع ذلك، إذا لم يكن كاتب العدل مُلِمًّا بأحكام الشريعة، فقد يتعارض ذلك مع المبادئ الإسلامية. في هذه الحالة، تكمن وظيفة كاتب العدل في ضمان صحة المعاملات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ثانيًا، يُعدّ وجود كُتّاب العدل الشرعيين بالغ الأهمية في الاقتصاد الشرعي، من النواحي الفلسفية والقانونية والاجتماعية والعملية، لأنه يربط قانون الدولة بمبادئ الشريعة في المعاملات. يضمن كُتّاب العدل الشرعيون توافق الاتفاقيات مع الشريعة الإسلامية، ويتجنبون الممارسات التي تُخالف مبادئها. يُعدّ دور كُتّاب العدل الشرعيين حيويًا في تحقيق اقتصاد شرعي شفاف وعادل، فضلًا عن بناء ثقة الجمهور. ثالثًا، لم تُدمج لوائح التوثيق الشرعي بشكل كامل في النظام القانوني الإندونيسي. فالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ لا يتضمن حتى الآن أحكامًا خاصة بالمعاملات الشرعية. لذا، ثمة حاجة إلى لوائح خاصة وتدريب للموثقين الشرعيين لضمان توافق المعاملات مع المبادئ الإسلامية. رابعًا، لا يراعي القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ المتعلق بمنصب الموثق المبادئ القانونية الإسلامية، ولا يواكب التطورات الحالية، ولا يلبي احتياجات المجتمع المسلم في إندونيسيا. خامسًا، يُمكن للموثقين الشرعيين تعزيز البنية التحتية القانونية الاقتصادية في إندونيسيا من خلال إضفاء الشرعية على المعاملات القائمة على الشريعة الإسلامية. وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المبادئ الاقتصادية الشرعية، كالعدالة والشفافية.

Actions (login required)

View Item