Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai agunan pada produk pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya

Nurhayati, Nina (2018) Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai agunan pada produk pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (269kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy

Abstract

Hak tanggungan adalah hak agunan pelunasan hutang yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor TSM/024/2014/Murabahah bank melakukan eksekusi terhadap agunan dikarenakan nasabah cedera janji, namun dalam proses eksekusi nasabah merasa belum sesuai dengan aturan karena tidak menggunakan fiat dari Pengadilan Agama dan pembiayaan yang belum jatuh tempo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai agunan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai agunan di Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan fiat pengadian agama dan pada saat pembiayaan telah memasuki jatuh tempo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Dengan sumber data primer diambil dari lokasi penelitian yaitu di Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya, pihak nasabah, regulasi-regulasi, klausul akad dan akta pemberian hak tanggungan. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku-buku serta sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap dan penguat, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, dalam melakukan Eksekusi Hak Tanggungan Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya mengacu kepada perjanjian bank dan nasabah yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 778/2014, Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 134 HIR, Pasal 136 HIR dan menetapkan apabila terjadi sengketa terhadap pembiayaannya sengketa diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama tertuang dalam Akta Hak Tanggungan dan Klausul akad. Kedua, dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya adalah sah menurut hukum. Namun, sebaiknya diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan penuh Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, termasuk persoalan jaminan dan eksekusinya karena merupakan ranah yang harus diselesaikan bukan hanya mengacu kepada aturan dan undang-undang saja tetapi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar menjamin keadilan dan benar-benar menghasilkan putusan yang sesuai hukum syariah. ABSTRACT Underwriting rights are collateral rights for repayment of debts which are charged to the rights to the land following or not with other objects which constitute a unity with the land. In the Murabahah Financing agreement TSM / 024/2014 / Murabahah number the bank executes collateral because the customer is injured in the appointment, but in the execution process the customer feels that it is not in accordance with the rules because he does not use fiat from the Religious Court and the financing is not due. The purpose of this study is to determine the implementation and views of the Sharia Economic Law on the execution of mortgage rights as collateral for Murabahah financing at the BNI Syariah Branch of Tasikmalaya City Branch. This research departs from the frame of mind that the execution of mortgage rights as collateral in Bank BNI Syariah Branch of Tasikmalaya City cannot be carried out except with fiat religion and when financing has entered maturity. The method used in this study is a case study research method. With the primary data source taken from the research location, namely at Tasikmalaya Branch BNI Syariah Bank, customers, regulations, contract clauses and deed granting rights. Whereas secondary data sources are sources of data taken from books and other sources that support and relate to this research. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews, documentation studies and literature studies that have to do with the problem under study, thus can be used as a basis or source of complementary and reinforcing data, then the data is analyzed with a qualitative approach. The results of this study indicate First, in executing Bank BNI Syariah's Dependent Rights Branch Tasikmalaya City refers to the bank agreement and the customer stated in the Deed No. No. 778/2014, Article 125 paragraph (2) HIR, Article 134 HIR, Article 136 HIR and stipulates that if a dispute arises over the financing the dispute is settled in accordance with the agreement that has been mutually agreed as stated in the Deed of Agreement and Contract Clause. Second, in the Sharia Economic Law Review the execution of mortgage rights carried out by Bank BNI Syariah Branch of Tasikmalaya City is lawful. However, it should be resolved through the Religious Courts in accordance with Law No. 3 of 2006 concerning the full authority of the Religious Courts in handling sharia economic matters, including the issue of guarantees and executions because it is a realm that must be resolved not only referring to the rules and laws but based on sharia principles to ensure justice and truly produce decisions that are in accordance with sharia law. خلاصة حق هو حق اتهم سداد الديون الجانبية تعتمد على حقوق الأراضي بعد أو لا تتبع الكائنات الأخرى التي تشكل وحدة مع الأرض. المرابحة تمويل الاتفاق عدد أفراد القوات المسلحة/024/2014/المرابحة مصرف يقوم بتنفيذ الضمانات بسبب الوعود إصابة العميل، لكن عملية إعدام العميل يشعر لم يكن وفقا للقاعدة نظراً لأنه لا يستخدم فيات من المحاكم الدينية وتمويل لا الواجب حتى الآن. والغرض من هذا البحث معرفة بالقانون وتنفيذ الاقتصاد الشرعي ضد حقوق التنفيذ للتوابع كضمان ضد تمويل المرابحة "الشريعة بنك BNI فرع" في مدينة تاسيكمالايا. هذا الإطار الأيسر بحوث الفكر أن حقوق تنفيذ التوابع كضمانة رهنية في "بنك BNI تاسيكمالايا فروع الشريعة" غير قابل للتطبيق إلا بالدين بينجاديان فيات، وفي وقت عند تمويل قد دخلت خريف الإيقاع. الأساليب المستخدمة في هذه البحوث أساليب بحث دراسة الحالة. مع البيانات الأولية مصدر مأخوذ من موقع للبحث في فروع "بنك BNI الشرعية" تاسيكمالايا، العملاء، واللائحة-اللائحة، وشروط العقد وسند منح حقوق للتوابع. وبينما الثانوي أي مصدر بيانات مصدر البيانات المأخوذة من الكتب وغيرها من مصادر الدعم وتتصل بهذا البحث. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات المتعمقة، الوثائق ودراسة لدراسة المكتبات التي لها علاقة بالمسائل التي يجري بحثها، ومن ثم يمكن استخدامها كحجر زاوية أو مصادر بيانات تكميلية ومكبرات الصوت، ثم تم تحليل البيانات مع نهج نوعي. وتبين نتائج هذا البحث الأولى، في تنفيذ حق "بنك BNI الشريعة فروع التوابع تاسيكمالايا" يشير إلى موافقة المصرف والزبون الذي يرد في السند للمنح يعتمد رقم 778/2014، الفقرة (2)، من المادة 125 المادة الهر المادة 136 134 الهر، الهر وتعيين في حالة نشوء نزاع ضد بيمبيايانيا النزاع حلها وفقا للاتفاق المشترك المتفق عليه الوارد في سند شرط تعتمد على والحقوق التعاقدية. وثانيا، في "المراجعة القانونية للشريعة الاقتصاد" تنفيذ اتفاقات حقوق تنفذها فروع "بنك BNI الشرعية" في تاسيكمالايا كان صحيحاً من الناحية القانونية. ومع ذلك، ينبغي أن المحكمة حلها من خلال الدين وفقا للقانون رقم 3 لعام 2006 حول السلطة الكاملة للمحاكم في الدفاع عن الدين "الإسلامي الاقتصاد"، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالكفالة وإعدامه لاحقاً لأنها عالم يجب أن حل ليس فقط يشير إلى القواعد والقوانين وحدها ولكن مع استناداً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من أجل ضمان العدالة وحقاً جعل الشريعة الحاكم المناسب.

Actions (login required)

View Item