Perbandingan batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta kontribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia

Najmudin, Deden (2026) Perbandingan batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia serta kontribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover saja Deden Najmudin.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text Abstrak Deden Najmudin.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan E-Meterai (1).pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi Deden Najmudin.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text BAB I Deden Najmudin.pdf Download (513kB) | Preview
	Text BAB II Deden Najmudin.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB) | Request a copy
	Text BAB III Deden Najmudin.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy
	Text BAB IV Deden Najmudin.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB V Deden Najmudin.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA Deden Najmudin.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN Deden Najmudin.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Angka perkawinan usia dini masih relatif tinggi di Indonesia, begitupun Malaysia juga menghadapi praktik perkawinan usia dini melalui izin pengadilan. Di Indonesia pengaturannya seragam melalui UU No 16 tahun 2019 sedangkan Malaysia bersifat federal dengan kemungkinan berbeda implementasinya di setiap negara bagian, Di Indonesia permohonan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama masih cukup tinggi, begitupun di Malaysia angka permohonan dispensasi perkawinan melalui Mahkamah Syariah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan batas usia perkawinan, mengkaji kedudukan hukumnya, memperbandingkan pengaturannya serta menilai kontribusinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia dengan perspektif komparatif Indonesia–Malaysia Kerangka penelitian ini didasarkan pada teori Maqashid Syariah sebagai Grand theory, teori Perbandingan Hukum sebagai Middle Range theory serta Teori Penerapan dan Perubahan Hukum serta Perlindungan anak sebagai Applied Theory. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang harus selaras dengan nilai kemaslahatan dan maqashid syari’ah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian diperkuat dengan analisis komparatif antara Indonesia dan Malaysia Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia merupakan hasil interaksi antara aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis; Norma dan aturan perkawinan di Indonesia berkembang lebih progresif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan anak dan kesetaraan gender, sedangkan Malaysia mempertahankan multi-sistem hukum dengan rujukan Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Kedua, kedudukan hukum di Indonesia menerapkan sistem terpusat dan seragam yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, sementara Malaysia bersifat federal sehingga pelaksanaannya berbeda-beda antar wilayah. Ketiga, dalam substansi pengaturan di Indonesia telah menyamakan batas usia minimal menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Malaysia masih membedakan usia minimal (18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) serta memberikan ruang dispensasi melalui Mahkamah Syariah. Keempat, Hasil evaluasi komparatif menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia menjadi dasar rekomendasi bagi penyempurnaan hukum keluarga di Indonesia melalui penguatan mekanisme dispensasi, perlindungan anak, dan penerapan prinsip maqāṣid al-syarī’ah. ENGLISH: Setting a minimum age for marriage is an important instrument for child protection and family law reform. In Indonesia, reforms through Law Number 16 of 2019 have raised the minimum age for marriage to 19 for both men and women, yet the practice of early marriage persists. A similar situation is also found in Malaysia, which has a distinct legal system. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological considerations behind setting a minimum age for marriage, examine its legal status within the legal system, and assess its contribution to family law reform in Indonesia from a comparative perspective between Indonesia and Malaysia This study uses qualitative methods with a normative-juridical and socio-legal approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws, court decisions, and scientific literature, and then strengthened by a comparative analysis between Indonesia and Malaysia. This approach is used to examine not only the normative aspects of the law but also the implementation and social dynamics that influence the effectiveness of setting a minimum age for marriage This research framework is based on the integration of the theory of maqāṣid al-syarī‘ah, the theory of law as a tool of social engineering, and socio-legal theory. These three approaches are used to explain that law functions not only as a formal norm but also as an instrument of social change that must align with the values of the public interest and the realities of society The results of the study indicate: first, the regulation of the minimum age for marriage in Indonesia and Malaysia is the result of an interaction between historical, philosophical, juridical, and sociological aspects. Indonesia has developed more progressively through Law Number 16 of 2019, which emphasizes child protection and gender equality, while Malaysia maintains a multi-legal system, referencing the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Second, the legal status in Indonesia applies a centralized and uniform system reinforced by Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017, while Malaysia is federal, resulting in varying implementation across regions. Third, Indonesia's regulations substantially equate the minimum age of consent at 19 for both males and females, while Malaysia maintains a different minimum age (18 for males and 16 for females) and provides for dispensation through Sharia courts. Fourth, this regulation contributes to strengthening child protection, promoting gender equality, and aligning national law with international standards. Malaysia, on the other hand, makes a comparative contribution to the development of Islamic family law that is more flexible and adaptable to social conditions. ARABIC: ديدين نجم الد ين : دراسة مقارنة للحد الأدنى لسن الزواج في قانون الأحوال الشخصية بإندونيسيا وماليزيا وأثره في إصلاح قانون الأسرة بإندونيسيا يُعدّ تحديد الحد الأدنى لسن الزواج أداةً مهمةً لحماية الطفل وإصلاح قانون الأسرة. في إندونيسيا، رفعت الإصلاحات بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019 الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا لكل من الرجال والنساء، إلا أن ممارسة الزواج المبكر لا تزال قائمة. ويُلاحظ وضعٌ مماثلٌ في ماليزيا، التي تتميز بنظامها القانوني الخاص. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاعتبارات والفلسفية والقانونية والاجتماعية الكامنة وراء تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، ودراسة وضعه القانوني ضمن النظام القانوني، وتقييم مساهمته في إصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا من منظور مقارن بين إندونيسيا وماليزيا. تستخدم هذه الدراسة مناهج نوعية ذات مقاربة معيارية-قانونية واجتماعية-قانونية. جُمعت البيانات من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة بالقوانين وقرارات المحاكم والأبحاث العلمية، ثم دُعمت بتحليل مقارن بين إندونيسيا وماليزيا. يُستخدم هذا النهج لدراسة الجوانب المعيارية للقانون، بالإضافة إلى التنفيذ والديناميات الاجتماعية التي تؤثر على فعالية تحديد الحد الأدنى لسن الزواج. يستند هذا الإطار البحثي إلى دمج نظرية المقاصد الشرعية، ونظرية القانون كأداة للهندسة الاجتماعية، والنظرية الاجتماعية القانونية. تُستخدم هذه المناهج الثلاثة لتوضيح أن القانون لا يقتصر دوره على كونه معيارًا رسميًا فحسب، بل هو أيضًا أداة للتغيير الاجتماعي يجب أن تتوافق مع قيم المصلحة العامة وواقع المجتمع. تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: أولًا، أن تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا وماليزيا هو نتاج تفاعل بين جوانب تاريخية وفلسفية وقانونية واجتماعية. شهدت إندونيسيا تطورًا أكثر تقدمًا بفضل القانون رقم 16 لسنة 2019، الذي يُشدد على حماية الطفل والمساواة بين الجنسين، بينما تعتمد ماليزيا نظامًا قانونيًا متعددًا، مستندةً إلى قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لسنة 1984. ثانيًا، يطبق النظام القانوني في إندونيسيا نظامًا مركزيًا موحدًا، مدعومًا بقرار المحكمة الدستورية رقم 22/PUU-XV/2017، في حين أن ماليزيا دولة اتحادية، مما يؤدي إلى تباين في تطبيق القانون بين المناطق. ثالثًا، تُساوي اللوائح الإندونيسية الحد الأدنى لسن الرضا عند 19 عامًا لكل من الذكور والإناث، بينما تُحدد ماليزيا حدًا أدنى مختلفًا (18 عامًا للذكور و16 عامًا للإناث) وتُتيح إمكانية الإعفاء من خلال المحاكم الشرعية. رابعًا، يُساهم هذا النظام في تعزيز حماية الطفل، ودعم المساواة بين الجنسين، ومواءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية. في المقابل، تُقدم ماليزيا إسهامًا نسبيًا في تطوير قانون الأسرة الإسلامي، الذي يتسم بمرونة أكبر وقابلية للتكيف مع الظروف الاجتماعية.

Actions (login required)

View Item