ZULKARNAEN, PRATAMA (2026) Pengaturan masa jabatan anggota legislatif Indonesia dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip Good Governance. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_COVER.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
2_ABSTRAK.pdf Download (178kB) | Preview |
|
|
Text
3_SKBEBASPLAGIARISM.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
4_DAFTAR ISI.pdf Download (69kB) | Preview |
|
|
Text
5_BAB 1.pdf Download (355kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
6_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy |
|
|
Text
7_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) | Request a copy |
|
|
Text
8_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy |
|
|
Text
9_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy |
|
|
Text
10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy |
|
|
Text
11_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) | Request a copy |
Abstract
Pengaturan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan telah menempatkan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam siklus pemilihan umum lima tahunan, belum terdapat norma yang membatasi jumlah periode seseorang dapat dipilih kembali sebagai anggota legislatif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif demokrasi konstitusional dan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama berkaitan dengan akumulasi kekuasaan, regenerasi politik, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengkaji implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta merumuskan arah pembaruan hukum yang sesuai dengan prinsip good governance. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori good governance, negara hukum (rule of law), perwakilan dan pembatasan kekuasaan. Teori good governance digunakan untuk menilai akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum, teori negara hukum dan pembatasan kekuasaan digunakan untuk menguji kebutuhan pengendalian jabatan publik melalui norma hukum, sedangkan teori perwakilan dan kekuasaan digunakan untuk menilai pertanggungjawaban anggota legislatif kepada rakyat serta risiko dominasi petahana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif-analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan yang berlaku telah memberikan kepastian mengenai lamanya satu periode jabatan legislatif, yaitu lima tahun, tetapi belum memberikan pembatasan atas pemilihan kembali dalam periode berikutnya. Masa jabatan yang dapat berlangsung berulang memiliki manfaat berupa kesinambungan pengalaman kelembagaan, tetapi juga berpotensi memperkuat dominasi petahana, patronase politik, konsentrasi kekuasaan, serta melemahkan akuntabilitas dan kualitas representasi rakyat apabila tidak diimbangi sistem pengawasan yang kuat. Kedua, berdasarkan prinsip good governance, diperlukan reformasi hukum yang dilakukan secara komprehensif melalui kajian atas kemungkinan pembatasan periode jabatan atau mekanisme alternatif yang setara, disertai penguatan demokrasi internal partai politik, transparansi kinerja legislatif, dan partisipasi publik. Ketiga, pengaturan masa jabatan legislatif yang lebih proporsional diharapkan mampu memperkuat pemerintahan yang demokratis, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. ENGLISH: The regulation concerning limitations on the periodization of legislative members’ terms of office in Indonesia remains an important issue. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the prevailing laws and regulations have established that the terms of office of members of the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat or DPR), the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah or DPD), and the Regional Houses of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah or DPRD) follow a five-year electoral cycle, there is no legal norm limiting the number of terms for which a person may be re-elected as a legislative member. This condition raises concerns from the perspective of constitutional democracy and good governance, particularly in relation to the accumulation of power, political regeneration, accountability, transparency, effectiveness, public participation, and the rule of law. This study aims to analyze the regulation of the term of office of legislative members within Indonesia’s constitutional system, examine its implications for the administration of government, and formulate directions for legal reform in accordance with the principles of good governance. The conceptual framework of this research employs the theories of good governance, the rule of law, representation, and limitation of power. The theory of good governance is used to assess accountability, transparency, effectiveness, participation, and the supremacy of law. The theories of the rule of law and limitation of power are used to examine the need for controlling public office through legal norms, while the theories of representation and power are used to assess the accountability of legislative members to the people as well as the risk of incumbent dominance. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. It applies a statutory approach and library research by examining the constitution, laws, court decisions, legal theories, and the opinions of legal experts. The results of the research show that: First, the existing regulations have provided certainty regarding the length of one legislative term, namely five years, but have not provided limitations on re-election for subsequent terms. A term of office that can be held repeatedly has the benefit of maintaining institutional experience and continuity. However, it also has the potential to strengthen incumbent dominance, political patronage, concentration of power, and weaken accountability and the quality of people’s representation if it is not balanced by a strong supervisory system. Second, based on the principles of good governance, comprehensive legal reform is needed through a study of the possibility of limiting legislative terms of office or establishing equivalent alternative mechanisms, accompanied by the strengthening of internal democracy within political parties, transparency in legislative performance, and public participation. Third, a more proportional regulation of legislative terms of office is expected to strengthen democratic, accountable, transparent governance that is oriented toward the interests of the people. ARABIC: تُعَدُّ مسألة تنظيم تحديد مدد عضوية أعضاء السلطة التشريعية في إندونيسيا من القضايا المهمة التي تستحق الدراسة. فعلى الرغم من أن دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 والتشريعات النافذة قد حددا مدة عضوية أعضاء مجلس النواب (Dewan Perwakilan Rakyat أو DPR)، ومجلس ممثلي الأقاليم (Dewan Perwakilan Daerah أو DPD)، ومجالس النواب الإقليمية (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah أو DPRD) ضمن دورة انتخابية مدتها خمس سنوات، فإنه لا توجد حتى الآن قاعدة قانونية تحدد عدد الفترات التي يجوز للشخص أن يُنتخب فيها مجددًا عضوًا في السلطة التشريعية. ويثير هذا الوضع إشكالات من منظور الديمقراطية الدستورية والحوكمة الرشيدة، ولا سيما فيما يتعلق بتراكم السلطة، والتجديد السياسي، والمساءلة، والشفافية، والفعالية، والمشاركة العامة، وسيادة القانون. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنظيم مدة عضوية أعضاء السلطة التشريعية في النظام الدستوري الإندونيسي، ودراسة آثارها على إدارة شؤون الحكم، وصياغة اتجاهات الإصلاح القانوني بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة. يستند الإطار الفكري لهذه الدراسة إلى نظريات الحوكمة الرشيدة، ودولة القانون (rule of law)، والمساءلة، والسلطة، وتقييد السلطة. وتُستخدم نظرية الحوكمة الرشيدة لتقييم المساءلة والشفافية والفعالية والمشاركة وسيادة القانون. كما تُستخدم نظريتا دولة القانون وتقييد السلطة لتحليل ضرورة ضبط المناصب العامة من خلال القواعد القانونية، في حين تُستخدم نظريتا المساءلة والسلطة لتقييم مسؤولية أعضاء السلطة التشريعية أمام الشعب، فضلًا عن مخاطر هيمنة الأعضاء الحاليين على العملية السياسية. تعتمد هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري ذا الطابع الوصفي التحليلي، وذلك من خلال المدخل التشريعي والدراسة المكتبية للدستور، والقوانين واللوائح، والأحكام القضائية، والنظريات القانونية، وآراء الخبراء. تُظهر نتائج الدراسة أن التنظيم القانوني القائم قد وفّر اليقين القانوني بشأن مدة الفترة الواحدة لعضوية السلطة التشريعية، وهي خمس سنوات، إلا أنه لم يضع قيودًا على إعادة الانتخاب لفترات لاحقة. وقد تحقق العضوية المتكررة فائدة تتمثل في استمرارية الخبرة المؤسسية، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تعزيز هيمنة الأعضاء الحاليين، وترسيخ المحسوبية السياسية، وتركيز السلطة، فضلًا عن إضعاف المساءلة وجودة تمثيل الشعب إذا لم تقترن بنظام رقابي قوي. وبناءً على مبادئ الحوكمة الرشيدة، تبرز الحاجة إلى إصلاح قانوني شامل من خلال دراسة إمكانية تحديد عدد فترات العضوية أو وضع آليات بديلة مكافئة، إلى جانب تعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، وشفافية أداء السلطة التشريعية، والمشاركة العامة. ومن ثم، يُتوقع أن يسهم التنظيم الأكثر تناسبًا لمدد عضوية أعضاء السلطة التشريعية في تعزيز حكم ديمقراطي خاضع للمساءلة وشفاف وموجّه نحو مصالح الشعب.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | MASA JABATAN; LEGISLATIF; GOOD GOVERNANCE |
| Subjects: | Law > Organization and Management of Law Law > Philosophy and Theory of Law Law > Comparative Law Law > Legal Systems |
| Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | PRATAMA ZULKARNAEN PRATAMA ZULKARNAEN |
| Date Deposited: | 13 Oct 2026 04:22 |
| Last Modified: | 13 Oct 2026 06:39 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/144102 |
Actions (login required)
 |
View Item |
