Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan prospek pengembangan dalam sistem hukum peradilan di Indonesia

Roihanah, Liza (2024) Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan prospek pengembangan dalam sistem hukum peradilan di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (523kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (956kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)

Abstract

INDONESIA: Sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu disebabkan oleh fakta hukum yang beragam, di antaranya nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah dan qard, maka pihak bank meminta ganti rugi dan denda kepada nasabah. Putusan Pengadilan Agama ada yang dikabulkan, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, cabut, gugur, dan dengan akta perdamaian. Kesemuanya dengan alasan hukum tersendiri yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; (2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang digunakan hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu; (3) Penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama di wilayah PTA Bengkulu; dan (4) Prospek Pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terhadap sistem hukum peradilan di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan akademik atau teoritik dan kegunaan praktis. Grand theory yang digunakan adalah teori mashlahat dari al-Syathiby yang menyatakan bahwa mashlahat itu jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid. Middle rangs theory yang digunakan adalah teori asas hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa asas hukum ini integral. Hukum harus ditaati untuk melindungi kepentingan setiap individu. Adapun applied theory adalah teori penyelesaian sengketa dengan jalan litigasi (Pengadilan Agama) atau non di luar pengadilan. Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitis, pendekatan yuridis empirik. Sumber data primernya berupa dokumen putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengenai sengketa ekonomi syariah. Sumber data sekundernya semua dokumen hasil Putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, data dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fakta yang melatarbelakangi terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah nasabah melakukan perbuatan melawan hukum dan umumnya karena wanprestasi dalam akad murabahah dan qard; (2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah hakim merujuk pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; (3) Penerapan asas hukum diawali dengan menerapkan asas keadilan hukum berdasarkan hati nurani, lalu dalam memutus dan menetapkan perkara sengketa ekonomi syariah menerapkan hukum positif secara formil dan materiil agar ada kepastian hukum, sehingga dapat memberikan kemanfataan hukum serta dapat mencapai maqasid syari’ah; (4) Prospek pengembangan sistem hukum peradilan di Indonesia melalui putusan dapat menguatkan eksistensi Pengadilan Agama karena memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta menjadikan KHES dan Fatwa DSN sebagai rujukan agar KHES dan Fatwa DSN MUI tidak menjadi produk hukum yang asing dalam penggunaan transaksi kegiatan ekonomi syariah; ENGLISH: Sharia economic disputes decided by the Religious Courts in the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court arise due to diverse legal facts, such as defaulting customers in murabaha and qard financing contracts, leading banks to claim damages and fines from customers. The decisions of the Religious Courts vary, including approvals, rejections, dismissals, withdrawals, annulments, and settlements by reconciliation, each with its own legal rationale that is interesting to study. This research aims to analyze: (1) The facts underlying the occurrence of sharia economic disputes in the religious courts within the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court; (2) The resolution of sharia economic disputes used by judges in deciding cases in the religious courts within the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court; (3) The application of the principles of justice, certainty, and legal benefit in the decisions of sharia economic disputes in the religious courts within the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court; and (4) The prospects for the development of sharia economic dispute resolution in the region of the Bengkulu High Religious Court within Indonesia's judicial legal system. The usefulness of this research is both academic or theoretical and practical. The grand theory used is the theory of mashlahat by al-Syathiby, which states that mashlahat is jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid. The middle-range theory used is the theory of legal principles, namely justice, certainty, and legal benefit by Gustav Radbruch, which states that these legal principles are integral. Law must be obeyed to protect the interests of every individual. The applied theory is the dispute resolution theory through litigation (Religious Courts) or non-litigation methods. This research falls under qualitative research with descriptive-analytical methods and an empirical juridical approach. The primary data sources consist of documents of the Religious Court's in the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court decisions regarding sharia economic disputes. The secondary data sources include all documents resulting from the decisions of the Religious Court in the jurisdiction of the Bengkulu High Religious Court. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature study, with data analyzed using content analysis methods. The results of this research are: (1) The facts underlying the occurrence of sharia economic disputes are customers committing unlawful acts, generally due to default in murabaha and qard contracts; (2) The resolution of sharia economic disputes by judges refers to the Sharia Banking Law, Supreme Court Regulations related to Sharia Economics, Compilation of Sharia Economic Law, Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council, and Financial Services Authority Regulations; (3) The application of legal principles begins with applying the principle of legal justice based on conscience, followed by the application of formal and material positive law in deciding and establishing sharia economic dispute cases to ensure legal certainty, thereby providing legal benefits and achieving maqasid shari'ah; (4) The prospects for the development of the judicial legal system in Indonesia through decisions can strengthen the existence of the Religious Courts by providing legal justice, legal certainty, and legal benefits and making KHES and DSN Fatwas references so that KHES and DSN Fatwas of the Indonesian Ulama Council do not become foreign legal products in the use of sharia economic transaction activities. ARABIC إن المنازعات الاقتصادية الشرعية التي قررتها المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في بنجكولو كانت ناجمة عن وقائع قانونية مختلفة، بما في ذلك تعثر العميل في عقود تمويل المرابحة والقرض، لذلك طلب البنك من العميل التعويض والغرامات. يمكن منح قرارات المحكمة الدينية، أو رفضها، أو إعلان عدم قبولها، أو إلغاؤها، أو إبطالها، وبصك صلح. كل منهم لديه أسبابه القانونية الخاصة التي هي مثيرة للاهتمام للبحث. يهدف هذا البحث إلى تحليل: (١) الحقائق وراء حدوث النزاعات الاقتصادية الشرعية في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا ببنجكولو؛ (٢) حل المنازعات الاقتصادية الشرعية التي يستخدمها القضاة في البت في القضايا في المحاكم الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في بنجكولو؛ (۳) تطبيق مبادئ العدالة والثبوت القانوني وفائدته في الفصل في المنازعات الاقتصادية الشرعية في المحاكم الدينية في منطقة بنجكولو؛ و في المحكمة الدينية العليا (٤) آفاق تطوير حل النزاعات الاقتصادية الشرعية في منطقة محكمة بنجكولو الدينية العليا فيما يتعلق بالنظام القانوني القضائي في إندونيسيا. استخدامات هذا البحث هي استخدامات أكاديمية أو نظرية واستخدامات عملية. النظرية الكبرى المستخدمة هي نظرية المصلحة للامام الشاطبي والتي تنص على أن المصلحة هي جلب المصالح ودر المفاسد. ونظرية المدى المتوسط المستخدمة هي نظرية المبادئ القانونية وهي العدالة والثبوت والفوائد القانونية لجوستاف رادبروخ، والتي تنص على أن هذه المبادئ القانونية متكاملة. ويجب الالتزام بالقوانين لحماية مصالح كل فرد. النظرية التطبيقية هي نظرية حل النزاعات عن طريق التقاضي (المحاكم الدينية) أو خارج المحكمة. ونوع هذا البحث من هو البحث النوعي، بأساليب وصفية تحليلية، ومناهج فقهية تجريبية. مصدر البيانات الأساسي هو في شكل وثائق قرار المحكمة الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في بنجكولو بشأن النزاعات الاقتصادية الشرعية. مصادر البيانات الثانوية هي جميع الوثائق الناتجة عن قرارالمحكمة الدينية في منطقة المحكمة الدينية العليا في بنجكولو. وتم استخدام تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق ودراسة الأدبيات، وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب تحليل المحتوى. نتائج هذا البحث هي: (١) الحقائق وراء حدوث المنازعات الاقتصادية الشرعية هي أن العملاء يرتكبون أعمالاً مخالفة للقانون وبشكل عام بسبب التقصير في عقود المرابحة والقرض؛ (٢) في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية، يشير القاضي إلى القانون المصرفي الشرعي، ولوائح المحكمة العليا المتعلقة باقتصاد الشريعة، ونظم القانون الاقتصادي الشرعي، وفتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي، و لوائح هيئة الخدمات المالية؛ (۳) يبدأ تطبيق المبادئ القانونية بتطبيق مبادئ العدالة القانونية المبنية على الضمير، ثم في فصل واثبات قضايا النزاع الاقتصادي الشرعي، وتطبيق القانون الوضعي شكلياً ومادياً حتى يكون هناك يقين قانوني، حتى يوفر فوائد قانونية. ويمكنه تحقيق مقاصد الشريعة؛ (٤) إن احتمال تطوير النظام القانوني القضائي في إندونيسيا من خلال القرارات يمكن أن يعزز وجود المحاكم الدينية لأنها توفر العدالة القانونية واليقين القانوني والفوائد القانونية بالإضافة إلى تجميع القانون الاقتصادي الشرعي، وفتوى المجمع. المجلس الشرعي الوطني، كمراجع لتجميع القانون الاقتصادي الشرعي، وفتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس علماء إندونيسيا ليس منتجًا قانونيًا أجنبيًا في استخدام معاملات النشاط الاقتصادي الشرعي؛

Actions (login required)

View Item