Analisis putusan Hakim MK no 1 dan 2 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2024 ditinjau dari konsep diskresi Hukum dan kaidah Hukmul Hakim Ilzamun Yarfaul Khilaf

Karim, Fachrul Naufal Zahran (2024) Analisis putusan Hakim MK no 1 dan 2 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2024 ditinjau dari konsep diskresi Hukum dan kaidah Hukmul Hakim Ilzamun Yarfaul Khilaf. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (325kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Putusan MK seharusnya menjadi solusi akhir atas segala permasalahan perundang-undangan yang terjadi. Belum lama ini, hasil akhir sidang putusan sengketa PHPU terjadi penolakan eksepsi yang dilakukan oleh MK kepada pasangan yang menuntut yaitu Capres-Cawapres Nomor urut 01 dan 03, dan yang cukup menjadi sorotan ialah terkait dengan putusan hasil sengketa yang mana telah terjadi dissenting opinion. Terdapat 3 hakim yang mempunyai pendapat berbeda dari amar putusan akhir diantaranya ialah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arif Hidayat. Maka dari itu penerapan Konsep Diskresi Hukum dan Kaidah Fiqh Hukmul Hakim Yarfa’ul Khilaf turut menjadi pertanyaan karena belum benar-benar menjadi solusi yang konkrit atas sengketa yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penjelasan tentang Putusan MK No 1 dan 2 2024, (2) Kedudukan Putusan MK No 1 dan 2 ditinjau dari Konsep Diskresi Hukum, (3) Kedudukan Putusan Mk No 1 dan 2 ditinjau dari Kaidah Fiqh Hukmul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf. Didalam Penelitian ini penulis menggunakan Kerangka Pemikiran yaitu (1) Teori Kaidah Hukum, (2) Teori Kepastian Hukum, (3) Teori Putusan Hakim, (4) Teori Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang ruang lingkup, asas-asas, serta dasar hukum dari Putusan MK tersebut apabila dikaitkan dengan Konsep Diskresi hukum dan Kaidah Fiqh Hukmul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf. Metode penelitian ini adalah metode analisis deskriptif jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data primer, sekunder dan bahan-bahan yang berhubung dengan pembahasan ini. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Putusan MK No 1 dan 2 menunjukkan adanya dissenting opinion di antara para hakim, dengan lima hakim setuju dan tiga hakim tidak setuju. Akibatnya, gugatan ditolak secara keseluruhan, dan pihak yang tidak puas sudah mengajukan gugatan kembali ke PTUN. Dari perspektif konsep diskresi hukum, diskresi digunakan untuk menyelesaikan dissenting opinion ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa diskresi kehakiman bersifat final, mengikat, dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Dalam kaidah fiqh "Hukmul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf", putusan MK No 1 dan 2 dapat dilihat sebagai penguatan keputusan dengan merujuk pada sistem peradilan Islam yang meliputi Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Al-Mazhalim. Ini menunjukkan bahwa keputusan MK konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan secara hakiki, melainkan memperkuat hasil putusan tersebut. ENGLISH : The Constitutional Court's decisions should serve as the final solution to all legislative issues that arise. Not long ago, the final results of the PHPU dispute hearing saw the Constitutional Court reject the exceptions raised by the petitioners, namely the presidential and vice-presidential candidates numbered 01 and 03. What has drawn significant attention is the ruling on the dispute results, which included a dissenting opinion. There are 3 judges who have differing opinions from the final ruling, namely Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, and Arif Hidayat. Therefore, the application of the Concept of Legal Discretion and the Principle of Jurisprudence "Hukmul Hakim Yarfa’ul Khilaf" also raises questions, as it has not yet become a concrete solution to the disputes that occur. This research aims to understand (1) the explanation of Constitutional Court Decisions No. 1 and 2 of 2024, (2) the position of Decisions No. 1 and 2 from the perspective of the Concept of Legal Discretion, and (3) the position of Decisions No. 1 and 2 from the perspective of the Fiqh Principle of Hukmul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf .In this research, the author uses a Framework of Thought consisting of (1) Legal Norm Theory, (2) Legal Certainty Theory, (3) Judge's Decision Theory, (4) Judicial Power Theory, which explains the scope, principles, and legal basis of the Constitutional Court's Decision when related to the Concept of Legal Discretion and the Fiqh Principle of Hukmul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf. This research method is a qualitative descriptive analysis method with a normative juridical approach, which involves collecting primary and secondary data as well as materials related to this discussion. Based on this research, the author concludes that Constitutional Court Decisions No. 1 and 2 show a dissenting opinion among the judges, with five judges in agreement and three judges in disagreement. As a result, the lawsuit was rejected in its entirety, and the dissatisfied party has already filed a new lawsuit with the Administrative Court. From the perspective of the concept of legal discretion, discretion is used to resolve this dissenting opinion. The Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 30 of 2014 state that judicial discretion is final, binding, and cannot be contested by any party. In the principles of jurisprudence "Hukmul Hakim Ilzamun Yarfa’ul Khilaf," the decisions of the Constitutional Court No. 1 and 2 can be seen as a reinforcement of the rulings by referring to the Islamic judicial system, which includes Al-Qadha, Al-Hisbah, and Al-Mazhalim. This shows that the Constitutional Court's decision is consistent with the principles of Islamic law and is not fundamentally contradictory, but rather reinforces the outcome of the ruling. ARAB : تحليل حكم المحكمة الدستورية رقم 1 و 2 حول نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 من منظور مفهوم السلطة القانونية وقاعدة حكم القاضي "إلزام يرفع الخلاف" ينبغي أن تكون أحكام المحكمة الدستورية الحل النهائي لجميع المشكلات التشريعية التي تحدث. لم يمض وقت طويل على صدور الحكم النهائي في جلسة النظر في النزاع PHPU، حيث تم رفض الاستثناء المقدم من قبل المحكمة الدستورية ضد الثنائي المدعي، وهما المرشحان للرئاسة ونائب الرئيس برقم 01 و03. وما أثار الانتباه بشكل خاص هو الحكم المتعلق بالنزاع الذي شهد وجود رأي مخالف. يوجد ثلاثة قضاة لديهم آراء مختلفة عن حكم القرار النهائي، وهم سالدي إسرى، إني نوربانيغس، وأريف هيديات. لذلك، فإن تطبيق مفهوم السلطة التقديرية القانونية وقاعدة فقه حكم القاضي يرفع الخلاف لا يزال يثير تساؤلات لأنه لم يصبح بعد حلاً ملموساً للنزاعات التي تحدث.تهدف هذه الدراسة إلى معرفة (1) شرح حول حكم المحكمة الدستورية رقم 1 و 2 لعام 2024، (2) مكانة حكم المحكمة الدستورية رقم 1 و 2 من منظور مفهوم السلطة القانونية، (3) مكانة حكم المحكمة الدستورية رقم 1 و 2 من منظور قاعدة الفقه "حكم القاضي إلزام يرفع الخلاف".في هذه الدراسة، يستخدم الكاتب إطار التفكير الذي يتضمن (1) نظرية قواعد القانون، (2) نظرية اليقين القانوني، (3) نظرية أحكام القضاة، (4) نظرية السلطة القضائية، والتي تشرح نطاق، وأسس، وأساسيات القانون لأحكام المحكمة الدستورية عندما ترتبط بمفهوم تقدير القانون وقاعدة الفقه "حكم القاضي إلزام يرفع الخلاف".تتمثل طريقة البحث هذه في استخدام أسلوب التحليل الوصفي من النوع النوعي مع نهج قانوني معياري، حيث يتم جمع البيانات الأولية والثانوية والمواد المتعلقة بهذا الموضوع.استنادًا إلى هذه الدراسة، خلص الكاتب إلى أن حكم المحكمة الدستورية رقم 1 و2 يظهر وجود آراء معارضة بين القضاة، حيث وافق خمسة قضاة بينما عارض ثلاثة قضاة. نتيجة لذلك، تم رفض الدعوى بشكل كامل، وقد قام الطرف غير الراضي بتقديم دعوى جديدة إلى المحكمة الإدارية. من منظور مفهوم السلطة التقديرية القانونية، تُستخدم السلطة التقديرية لحل هذه الرأي المخالف. تنصّ الدستور لجمهورية إندونيسيا والقانون رقم 30 لعام 2014 على أن السلطة القضائية نهائية وملزمة ولا يمكن الطعن فيها من قبل أي طرف كان. في قاعدة الفقه "حكم الحاكم إلزام يرفع الخلاف"، يمكن اعتبار حكم المحكمة الدستورية رقم 1 و2 كتعزيز للقرار من خلال الإشارة إلى نظام القضاء الإسلامي الذي يشمل القضاء، والهيئة، والمظالم. هذا يُظهر أن قرار المحكمة الدستورية يتماشى مع مبادئ القانون الإسلامي ولا يتعارض بشكل جوهري، بل يعزز من نتائج الحكم. الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، السلطة التقديرية، قواعد الفقه، الانتخابات الرئاسية 2024

Actions (login required)

View Item