Agustian, Korik (2026) Pelaksanaan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di wilayah pengadilan tinggi agama Palembang dan kontribusinya terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text (SK PLAGIARISME)
3_skplagiarisme.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_bab1.pdf Download (264kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB) | Request a copy |
Abstract
Bahasa Indonesia: Penerapan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 terkait pembagian gaji PNS pasca cerai memicu polemik di kalangan hakim PA wilayah PTA Palembang akibat perbedaan persepsi. Hakim enggan mencantumkan norma ini dalam amar putusan karena tiga alasan utama: menganggapnya sebagai produk hukum kepegawaian (PTUN) alih-alih hukum acara peradilan agama, tidak adanya tuntutan spesifik dari pihak istri, serta kekhawatiran timbulnya ketidakadilan bagi PNS sehingga lebih memilih merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim PA di wilayah PTA Palembang terkait Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 melalui lima aspek: (1) pertimbangan hukum yuridis dan non-yuridis, (2) faktor penyebab perbedaan persepsi hakim, (3) relevansi penerapan pasal tersebut, (4) filosofi hukum dari sudut keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta (5) kontribusinya terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu: teori maqashid syariah sebagai grand theory, teori tujuan hukum (Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan) sebagai middle theory, dan teori penegakan hukum sebagai applied theory. Penelitian yuridis empiris bermetode deskriptif analitis ini mengkaji norma dan penerapan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 dalam putusan perceraian di PA. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara hakim, lalu dianalisis menggunakan content analysis dengan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menerapkan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 belum seragam. (2) Perbedaan tersebut dipicu variasi interpretasi terhadap kedudukan, sifat, ruang lingkup, dan mekanisme norma yang berinteraksi dengan hukum acara serta kondisi konkret perkara. (3) Secara normatif, pasal ini tetap relevan melindungi ekonomi mantan istri dan anak PNS, meski relevansi praktisnya dalam putusan belum optimal. (4) Secara filosofis, pencapaian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum belum merata. (5) Kontribusi putusan terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak belum maksimal, pemenuhan hak umumnya masih sebatas nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, maskan, kiswah, dan anak, sementara pemotongan gaji PNS sesuai Pasal 8 baru terakomodasi utuh dalam satu perkara. Untuk mengatasi polemik multitafsir, penulis menggagas pemberian kewenangan ex officio kepada hakim dalam menerapkan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 sebagaimana Pasal 149 KHI. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan perlindungan hak mantan istri dan anak, sekaligus mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan penegakan hukum. English: The implementation of Article 8 of Government Regulation (PP) No. 45 of 1990 regarding the division of civil servant (PNS) salaries post-divorce has sparked debate among Religious Court (PA) judges within the jurisdiction of the Palembang High Religious Court (PTA Palembang) due to differing interpretations. Judges are often reluctant to include this provision in their ruling verdicts for three main reasons: viewing it as administrative law (PTUN) rather than religious court procedural law, the absence of specific claims raised by the wife, and concerns over potential unfairness toward civil servants leading them to rely on the Compilation of Islamic Law (KHI) instead. This study aims to analyze the rulings of PA judges in the PTA Palembang region regarding Article 8 of PP No. 45 of 1990 through five core aspects: (1) juridical and non-juridical legal considerations, (2) factors causing differing judicial perceptions, (3) the relevance of applying the provision, (4) legal philosophy from the perspectives of justice, certainty, and utility, and (5) its contribution to the protection of the rights of ex-wives and children post-divorce. The study utilizes Maqasid al-Shariah theory as the grand theory, the Theory of Legal Objectives (Justice, Legal Certainty, and Utility) as the middle theory, and the Law Enforcement Theory as the applied theory. This empirical juridical study employs a descriptive-analytical method to examine the norm and enforcement of Article 8 of PP No. 45 of 1990 in divorce rulings within Religious Courts. Data were gathered through document analysis and judicial interviews, followed by content analysis using the relevant theoretical frameworks. The findings indicate that: (1) Judges' juridical and non-juridical considerations in applying Article 8 of PP No. 45 of 1990 remain inconsistent. (2) This variance stems from conflicting interpretations of the legal standing, nature, scope, and operational mechanisms of the norm as it interacts with procedural law and the concrete facts of each case. (3) Normatively, the provision remains relevant for securing the financial well-being of a civil servant's ex-wife and children, though its practical application in court decisions remains sub-optimal. (4) Philosophically, the goals of legal justice, certainty, and utility have not been uniformly achieved. (5) The contribution of these rulings to protecting the rights of ex-wives and children is not yet maximized; fulfilled rights are generally confined to iddah, mut'ah, madhiyah, maskan, and kiswah maintenance, along with child support, while salary deductions under Article 8 were fully incorporated in only a single case. To resolve these ambiguous interpretations, the author proposes granting ex officio authority to judges when applying Article 8 of PP No. 45 of 1990, similar to Article 149 of the KHI. This step aims to optimize the protection of the rights of ex-wives and children while advancing public welfare (maslahah), justice, legal certainty, utility, and effective law enforcement. Arabic: الملأثار تطبيق المادة 8 من اللائحة الحكومية رقم 45 لسنة 1990 المتعلقة بتقسيم راتب الموظف العام بعد الطلاق جدلًا بين قضاة المحاكم الشرعية في نطاق المحكمة الاستئنافية الشرعية ببالمبانج بسبب تباين الآراء. وتتمثل أسباب إحجام القضاة عن تضمين هذا النص في منطوق الأحكام في ثلاثة عوامل رئيسية: اعتبار المادة نصًا إداريًا خاضعًا لقانون الخدمة المدنية بدلاً من قانون الإجراءات القضائية الشرعية، وغياب المطالبة الصريحة من الزوجة، والمخاوف من إلحاق الظلم بالموظف العام، مما يدفهم إلى تفضيل الاستناد إلى مجمّع الأحكام الإسلامية (KHI). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أحكام قضاة المحاكم الشرعية في نطاق المحكمة الاستئنافية الشرعية ببالمبانج بشأن المادة 8 من اللائحة الحكومية رقم 45 لسنة 1990 من خلال خمسة أبعاد: (1) الاعتبارات القانونية وغير القانونية، (2) العوامل المؤدية إلى تباين رؤى القضاة، (3) مدى ملاءمة تطبيق المادة، (4) الفلسفة القانونية من منظور العدالة واليقين والمصلحة، و(5) مساهمة المادة في حماية حقوق الزوجة السابقة والأولاد بعد الطلاق. تعتمد الدراسة على مقاصد الشريعة كنظرية كبرى (Grand Theory)، ونظرية أهداف القانون (العدالة، اليقين القانوني، والمصلحة) كنظرية وسيطة (Middle Theory)، ونظرية تطبيق القانون كنظرية تطبيقتية (Applied Theory). اعتمد هذا البحث القانوني الميداني على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة النص وتطبيقه في أحكام الطلاق، واستُمدت البيانات عبر دراسة الوثائق والمقابلات الشخصية مع القضاة، ثم تحليلها باستخدام تحليل المحتوى. أظهرت النتائج ما يلي: (1) عدم اتساق الاعتبارات القانونية وغير القانونية لدى القضاة عند تطبيق المادة. (2) تعود الفروق إلى اختلاف تفسير طبيعة النص ونطاقه وآلياته وتفاعله مع قانون الإجراءات وظروف كل قضية. (3) تظل المادة صالحة نظريًا لحماية المورد الاقتصادي للزوجة والأولاد، رغم ضعف فعاليتها العملية في الأحكام. (4) لم تحقق الأحكام التوازن المطلوب بين العدالة واليقين والمصلحة من الناحية الفلسفية. (5) اقتصرت الحماية العملية على النفقات التقليدية (العدة، المتعة، نفقة الماضي، السكنى، الكسوة، ونفقة الأولاد)، بينما لم يُطبق اقتطاع الراتب وفق المادة 8 بشكل كامل سوى في قضية واحدة. ولتجاوز هذا التباين التفسيري، يقترح الباحث منح القضاة صلاحية الحكم بالمادة 8 تلقائيًا (Ex Officio) أسوة بالمادة 149 من مجمّع الأحكام الإسلامية، تعزيزًا لحماية حقوق الأسرة وتحقيقًا للمصلحة والعدالة وسيادة القانون.
| Item Type: | Thesis (Doktoral) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perkawinan, perceraian, ASN, PTA Palembang |
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pengadilan Islam, Qada' |
| Divisions: | Pascasarjana Program Doktor > Program Studi Hukum Islam > Konsentrasi Hukum Keluarga |
| Depositing User: | Korik Agustian Korik |
| Date Deposited: | 29 Sep 2026 07:03 |
| Last Modified: | 29 Sep 2026 07:03 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/143464 |
Actions (login required)
 |
View Item |
