Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap usia perkawinan dan implikasinya terhadap dispensasi kawin di wilayah Pta Bandung

Saepul Miftah, Ayep (2026) Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap usia perkawinan dan implikasinya terhadap dispensasi kawin di wilayah Pta Bandung. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (SK PLAGIARISME) 3_skplagiarisme.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (425kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (721kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB) | Request a copy

Abstract

Bahasa Indonesia : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun sebagai upaya menekan perkawinan anak dan memperkuat perlindungan jiwa, kesehatan, serta masa depan generasi muda. Namun pascapemberlakuannya, permohonan dispensasi kawin justru meningkat signifikan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, menunjukkan belum efektifnya regulasi tersebut. Ketiadaan standar pemeriksaan, kuatnya faktor sosial-ekonomi dan budaya, serta kecenderungan hakim mengabulkan permohonan menyebabkan tujuan perlindungan anak belum tercapai. Kondisi ini menuntut kajian mendalam mengenai implementasi UU 16/2019, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis-sosiologisnya dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 2) mengkaji implementasi perubahan batas usia perkawinan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 3) menelusuri pola pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, serta 4) mengevaluasi implikasi hukum dan sosial dari penerapan regulasi tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini dalam pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan Maqashid Syariah sebagai grand theory, Teori Perubahan Hukum sebagai middle theory, dan Saddu Dzari‘ah sebagai applied theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analisis. Data primer berupa putusan dan wawancara hakim serta data sekunder dari peraturan perundangan-undangan dan literature yang lainnya. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir dari pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memperkuat perlindungan anak dan menekan angka perkawinan dini; 2) Implementasinya di wilayah PTA Bandung menunjukkan bahwa meskipun aturan usia telah diterapkan secara normatif, praktiknya belum efektif menurunkan angka perkawinan anak karena meningkatnya permohonan dispensasi kawin; 3) Pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin masih didominasi alasan kehamilan, kekhawatiran zina, dan penilaian subjektif keluarga tanpa didukung instrumen asesmen objektif; 4) Lahirnya UU 16/2019 membawa implikasi administratif dan sosial berupa meningkatnya beban perkara, kebutuhan standarisasi pemeriksaan, serta perlunya penguatan edukasi dan sinergi antar-lembaga agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara substantif. English : Law Number 16 of 2019 raises the minimum age of marriage to 19 years as an effort to reduce child marriage and strengthen the protection of life, health, and the future of the younger generation. However, after its enactment, the number of marriage dispensation petitions increased significantly within the jurisdiction of the High Religious Court of Bandung, indicating that the regulation has not been fully effective. The absence of standardized examination procedures, strong socio-economic and cultural pressures, and the tendency of judges to grant petitions have hindered the achievement of child protection objectives. This condition demands an in-depth analysis of the implementation of Law 16/2019, judicial considerations, and their juridical-sociological implications in the practice of religious courts. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations underlying the enactment of Law Number 16 of 2019; to examine the implementation of the revised marriage age within the jurisdiction of the High Religious Court of Bandung; to explore the judges’ patterns of consideration in deciding marriage dispensation cases; and to evaluate the legal and social implications of the regulation, thereby providing a comprehensive picture of its effectiveness in preventing child marriage and protecting children’s rights. This research uses Maqashid Syariah as the grand theory, the Theory of Legal Change as the middle theory, and Saddu Dzari‘ah as the applied theory. This research uses an empirical legal approach with a descriptive analytical research method. Primary data consists of judges' decisions and interviews, while secondary data comes from laws and regulations and other literature. Data were collected through documentation, interviews, and literature review, then analyzed qualitatively through reduction, presentation, and drawing conclusions. The study concludes that: (1) Law Number 16 of 2019 was formulated based on philosophical, juridical, and sociological considerations aimed at strengthening child protection and reducing the prevalence of underage marriage; (2) Its implementation in the Bandung jurisdiction shows that although the age requirement is applied normatively, it has not been effective in reducing child marriage due to the increasing number of dispensation petitions; (3) Judicial considerations remain dominated by pregnancy, fear of zina, and subjective assessments by families, without adequate objective assessment tools; (4) The law has generated administrative and social impacts, including increased caseloads, the need for standardized judicial examinations, and the importance of strengthening education and institutional synergy to achieve substantive child protection. Arabic :. إنّ القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ قد رفع سنّ الزواج إلى ١٩ سنة بهدف الحدّ من زواج القاصرين وتعزيز حماية الحياة والصحة ومستقبل الجيل الشاب. إلا أنّه بعد تطبيقه، ازداد عدد طلبات إذن الزواج بشكل ملحوظ في نطاق محكمة الاستئناف الدينية باندونغ، مما يشير إلى عدم فعالية هذا التنظيم بشكل كامل. ويُعزى ذلك إلى غياب معايير ثابتة في إجراءات الفحص، وقوة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وميول القضاة إلى قبول الطلبات، مما أعاق تحقيق أهداف حماية الأطفال. وتقتضي هذه الحالة دراسة معمّقة حول تنفيذ القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، وأسس التفكير القضائي، والآثار القانونية والاجتماعية في ممارسات القضاء الديني. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأسس الفلسفية والقانونية والاجتماعية لصدور القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، ودراسة تنفيذ رفع سنّ الزواج في نطاق محكمة الاستئناف الدينية باندونغ، وتتبع أنماط تفكير القضاة في تقرير إذن الزواج، وتقييم الآثار القانونية والاجتماعية لهذا التنظيم، من أجل تقديم صورة شاملة حول مدى فعاليته في منع زواج القاصرين وحماية حقوق الأطفال. يعتمد هذا البحث على مقاصد الشريعة كنظرية كبرى، ونظرية التغيير القانوني كنظرية وسطى، ونظرية السدو الزارعية كنظرية تطبيقية. يعتمد هذا البحث على منهج قانوني تجريبي ومنهج بحث وصفي تحليلي. تتكون البيانات الأولية من قرارات القضاة ومقابلاتهم، بينما تأتي البيانات الثانوية من القوانين واللوائح والأدبيات الأخرى. جُمعت البيانات من خلال التوثيق والمقابلات ومراجعة الأدبيات، ثم حُللت نوعيًا من خلال الاختزال والعرض واستخلاص النتائج. وتوصل البحث إلى النتائج التالية: ١) إنّ القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ قد صيغ بناءً على اعتبارات فلسفية وقانونية واجتماعية لتعزيز حماية الأطفال والحدّ من زواج القاصرين؛ ٢) إنّ تطبيقه في نطاق باندونغ يُظهر أن تطبيق شرط السنّ تمّ شكليًا، إلا أنه لم يكن فعّالًا لارتفاع طلبات إذن الزواج؛ ٣) إنّ اعتبارات القضاة ما زالت تهيمن عليها قضايا الحمل والخوف من الزنا والتقييمات الأسرية الذاتية دون الاعتماد على أدوات تقييم موضوعية؛ ٤) إنّ القانون خلّف آثارًا إدارية واجتماعية، منها زيادة عبء القضايا، والحاجة إلى توحيد معايير الفحص القضائي، وتعزيز التوعية والتنسيق المؤسسي لتحقيق حماية الأطفال بصورة جوهرية.

Actions (login required)

View Item